رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

بعد الحق في الحصول على المعلومات من بين الحقوق والحريات الأساسية المقررة بمقتضى الإعلانات الدولية والإقليمية، ولهذا فهو يحظى بأهمية نوعية باعتباره يشكل أحد الضمانات الرئيسية للشفافية ولتحقيق الحكامة الجيدة ولتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالنظر لأهمية هذا الحق، فقد تم اعتماده في جميع الدول التي تتوخى إقرار وتبني تدبير عمومي جيد للشأن العام على كافة المستويات الوطنية والمحلية.

والمغرب كغيره من الدول الهادفة إلى بناء دولة القانون وضمان الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية عمل على اعتماد مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي همت الوثيقة الدستورية والعديد من التشريعات وذلك رغبة من المملكة المغربية في سيادة الحكامة الجيدة باعتبارها المدخل لتحقيق التنمية البشرية والمجالية.

وفي هذا السياق، فقد أكد جلالة الملك محمد السادس من خلال مجموعة من الخطب والرسائل الملكية على أهمية تبني نمط تدبير جديد للشأن العمومي. وعلى ضرورة ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى وجوب تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وجعل الإدارة قريبة من المواطن وفي إنصات دائم له وفي خدمته بشكل مستمر.

وتماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات والفاعلين على المستوى الوطني، فقد تبني المغرب دستورا جديدا سنة 2011، ويعتبر وثيقة وسكا حقيقيا للحقوق والحريات وكذا للحكامة الجيدة، وهذا ما يظهر جليا من خلال مختلف أبواب وفصول الدستور، وهو أيضا ما تمت ترجمته على مستوى مجموعة من القوانين التنظيمية والعادية والنصوص التنظيمية المتخذة بشأن التنزيل السليم المقتضياته ومنها القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعدة مستجدات ترمي إلى تعزيز الشفافية، وضمان الديموقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين والمواطنات في تسيير الشأن . المحلي وذلك عبر إرساء اليات الحكامة الجيدة وضمان الحق في الحصول على المعلومات.