مقال حول موضوع مرتكزات الدولة الاجتماعية بین هشاشة النموذج المغربي وإكراهات التطبيق والأجرأة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يعرف النموذج الاجتماعي المغربي مجموعة من الصعوبات والإكراهات في ظل التداعيات والتبعات النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لكوفيد 19 واستحضار حجم التفاوتات الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية في تاريخ الحكومات السابقة، لاسيما في عهد حكومة سعد الدين العثماني من خلال البرنامج الحكومي 2016-2021 (1)، وذلك تماشيا مع الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 29 يوليوز 2018 حول إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية (2) ومرورا بخطاب عيد العرش المجيد المؤرخ في 29 يوليوز 2020 (3) وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر

(1) مداخلة محمد العمراني بوخبزة، القراءة في تصريحات العثماني حول ورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 11 ماي 2021، وللمزيد من تسليط الضوء، أنظر محمد طارق، مشروع الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج سؤال الساعة القناة ميديا تيفي يوم 19 مارس 2021. ومداخلة خالد بوقيش، مشروع الحماية الاجتماعية

مشاركة في برنامج سؤال الساعة لقناة ميدي1 تيفي، يوم 19 مارس 2021. (2) الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 29 يوليوز 2018.

(3) الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 29 يوليوز 2020.

486

محمد البغدادي

2020 (4) وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 (5) ووصولا إلى تفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035 (6).

وتعرف الدولة الاجتماعية أو الراعية بأنها تصور محدد لعلاقة الدولة بالمجتمع من خلال تحسين

الدولة المغربية وضعية المواطنين والمواطنات بشكل يحقق الرفاه الاجتماعي وفق المرتكزات الثلاثة، بما في ذلك تكافئ الفرص وضمان تعميم التغطية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والشغل وتجويد الخدمات العمومية الأساسية (7)، كما أنها مصطلح جديد وحديث برز في البرنامج الحكومي .(8) 2026-2021

واعتبارا لأهمية ورش الدولة الاجتماعية في أجندة البرنامج الحكومي الجديد وتعزيزا لجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس في تحديث القطاعات الاجتماعية وتكريس الاستقرار والسلم الاجتماعي وتأهيل التنمية البشرية وضمان التماسك الاجتماعي والمجالي وتفعيل الحوار الاجتماعي، فإن الإشكالية المركزية تتمثل فيما يلي: كيف ستدبر الحكومة الجديدة مشاريع الدولة الاجتماعية في ظل حجم التحديات الداخلية والتقلبات الدولية والتهديدات الداخلية؟

وتحت هاته الإشكالية المحورية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

ومن أجل معالجة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: هشاشة النموذج الاجتماعي للمملكة

المبحث الثاني: مرتكزات الدولة الاجتماعية وفق مضامين البرنامج الحكومي وفلسفة النموذج التنموي الجديد.

في 9 أكتوبر 2020. (4) الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ

(5) الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة المؤرخ في 2021 8 أكتوبر

(6) التقرير العام الذي أصدر له لجنته النموذج التنموي الجديد المؤرخ 25 ماي 2021.

( 1) مداخلة عبد العزيز الروماني، الرسائل خطاب العاهل المغربي خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان»، مشاركة في

برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

(8) مداخلة عبد الحميد بن الحطاب، قراءة في البرنامج الحكومي ، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد نشطاوي، السياسة الاجتماعية للحكومة الجديدة»، مشاركة في برنامج قناة ميديا تيفي، يوم 14 أكتوبر 2021.

المحلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 162، يناير فبراير 2022

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1NcmksyE1B44b4DFPpSFCDbhRSm7f52Xk/view?usp=drivesdk