عرض تحت عنوان الهيئات المتدخلة في حل نزاعات الشغل الفردية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

يعتبر الاستقرار السياسي إحدى الغابات الكبرى التي تسعى جميع الدول إلى تحقيقها، كيفما كانت طبيعة نظامها السياسي وقوتها الاقتصادية والعسكرية، ولن يتحقق لها ذالك إلا بتوفير الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يفسر أن ضمان السلم الاجتماعي و توفير مناخ اجتماعي تسوده الطمانينة والعدالة مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها، وتتجلى هذه المسؤولية بشكل واضح في أنواع التشريعات التي تسنها الدولة لتوجه بها عملية التغيير وتضبط بها العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع

ومن بين هذه التشريعات تجد قانون الشغل وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية التي تنشأ بين المشغلين الخصوصيين ومن في حكمهم، وبين الأجراء الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم نظير أجر أو بعبارة أخرى، قانون الشغل هو الذي يحكم علاقات الشغل التابع الخاص وما يأخذ حكمها. وبالتالي فإن نزاعات الشغل تعتبر أحد المظاهر المميزة للمجتمعات المعاصرة، لأن علاقة الشغل هي علاقة قانونية تحمل في الآياها بوادر الخلاف، وهذا أمر طبيعي باعتبار المصالح المختلفة والمتضاربة بين أطراف العلاقة المشغل من جهة و الأجير من جهة أخرى، مما يترتب على ذالك تدخل المشرع التنظيم هذه العلاقة وخلق البات قانونية الحوار لفض مختلف النزاعات القابلة للإندلاع في أي لحظة، وبالتالي خلق فضاء توافقي في إطار التقنيات المفاوضة الجماعية بين أطراف العلاقة، سواء على المستوى القانوني و التنظيمي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعية.

حيث أنه في فترة الرأسمالية الحرة كان أصحاب الأعمال من خلال مركزهم الاقتصادي القوي ، كانوا يعملون كل ما يوسعهم إخضاع الطبقة الشغيلة لنظام صارم، نظام يضمن لهم السيطرة عالميا، إلا أن هذا النظام المفروض من جانب أصحاب الأعمال لم يكن يكفي لوحده للسيطرة الكاملة في عنصر العمل، فالسيطرة الاقتصادية تقتضي أيضا التحكم في تنظيم علاقة الشغل التابع بالاستناد إلى مبادئ الحرية في الشغل و بالانطلاق من الأفكار الليبرالية، حيث استخدموا هذه الأفكار لتحقيق السيطرة القانونية لصالح الطبقة الأقوى اقتصاديا والحاكمة سياسية، في ظل دولة. اليبرالية مهمتها الحراسة والامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يعوق النظام الاقتصادي الطبقي.

إن نزاعات الشغل في الخلافات التي تنشب في علاقات الشغل بشأن تطبيق القانون أو الاتفاقات الجماعية، أي في إطار تنفيذ عقود الشغل الفردية أو عقود الشغل الجماعية فراعات الشغل الفردية هي التي تنشأ بين المشغل والأجيرة . حيث عرفتهما مدونة الشغل بأن الأخير هو كل شخص التزم بيدل نشاطه المهني تحت اتبعية المشغل اهری او مولی اور مخلية الشغل في استقرار السلم الاجتماعي الحرير لعل دبلوم الدراسات العليا المحملة في القانون الخاص وحدة اللون الأعمال جامعة السن الثاني من الفن كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعة 1000 - 1000 من 1 مان الله السنوية الوسيط في قلون الذهل المغربي الجزء الأول علاقات الشغل العربية وعلى ضوء دولة الشغل و الطبعة الأولى 2013 .

الرعي الثورة الصناعية و قارها الاجتماعية والقانونية ، القاهرة دار الفائز العربي 1982 من 347 ملحمة بوهري : دراعات الشمل الجماعية وفي السنونة الجديدة للعلة مطبعة دار القلم الرباط، السنة 20004 من 3

الماء و من مدونة الليل

او عدة مشغلين لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه. وبعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي أو أكثر

ونظرا لطبيعة نزاعات الشغل الفردية وما قد ينشأ عنها من مضاعفات و اخلال باستقرار علاقات الشغل الفردية وما يترتب على ذلك من إخلال بالحقوق والإلتزامات المقررة الطرفين، فأن قانون الشغل قد أحاطها بعناية التعليمية خاصة كما وضع لها هيئات وأجهزة قصد تسهيل معالجتها وتسويتها في مختلف المراحل التي تمر منها. لتمثل هذه الأجهزة المتدخلة في حل النزاعات الشغل الفردية في الهيئة الإدارية والهيئة القضائية فالهيئة الإدارية التمثل في شخص مفتش الشغل، حيث أسند له المشرع الاختصاص بموجب المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل. فالمغرب كغيره من التشريعات المقارنة، حول أمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وامكانيات حتى يتسنى له القيام بوظيفته، في رقابته، في مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته القواعد قانون الشغل، بالمقابل من ذالك فقد القل كامله بمجموعة من المهام التي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة لتصالحية أو تحكيمية

وهناك الهيئة القضائية المتمثلة في المحكمة الإبتدائية حيث أسند المشرع المغربي مهمة النظر في نزاعات الشغل الفردية للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الإدارية من خلال المقتضيات المنصوص عليها من خلال المادة 20 من قم

أهمية الموضوع

ان أهمية الموضوع تظهر في دور مفتشية الشغل الحيوي في إرساء سلم اجتماعي داخل مختلف المقاولات الخاضعة لقانون الشغل ، حيث بعد جهاز تفتيش الشغل أحد مهندسي السلم الاجتماعي الذي يعتبر أحد أهم شروط الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ولما له من دور في التخفيف عن القضاء رحم القضايا المعروضة عليه في نزاعات الشغل الفردية مما يؤدي إلى طول المسطرة، ودور القضاء في حماية الأجير الذي يعتبر طرفا ضعيفا في عقد الشغل

كما تكمن أهميته كذالك في اعتبار هذا الموضوع لم يقل بعد حقه في الدراسة والبحث في القانون المغربي

احمد سليمان آليات التنموية منازعات العمل وضمان الاجتماعي، الطبعة الرد رابعة 2005 عنوان السطو على الجامعية ، من

المنهج المعتمد

المنهج المعتمد عليه في هذا البحث يقوم على المزاوجة بين المنهج الوصفي الذي لاغنى عنه في دراسة أي موضوع قانوني كمنهج رئيسي، والمنهج التحليلي كمنهج فرعي مساعد

إشكالية الموضوع

ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي إرساء معالم واضحة للهيئات المتدخلة لحل نزاعات الشغل الفردية؟

وكان لهذه الإشكالية أن تأخذنا إلى تساؤلات عديدة، و هي كالاتي:

مفتشية الشغل أي نظام هيكلي و أي مهام؟

إجراءات الصلح التمهيدية ومدى إمكانية الطعن فيها؟

الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية، أية تشكيلة وآية اختصاصات؟

البت في نزاعات الشغل الفردية و كيفية الطعن فيها ؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى الشكل التالي:

المبحث الأول: الهيئة غير القضائية المتدخلة لحل نزاعات الشغل الفردية.

المبحث الثاني: الهيئة القضائية المتدخلة لحل نزاعات الشغل الفردية.

المبحث الأول: الهيئات غير القضائية المتدخلة في نزاعات الشغل الفردية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1uBU1O0N3evFIu1pznzMW8b02o24-InTh/view?usp=drivesdk