عرض حول موضوع إنهاء علاقة الشغل لأسباب تعود للأجير

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

إن عقد الشغل كغيره من العقود يمر بثلاث مراحل أساسية تتجسد في الإبرام والتنفيذ والإنهاء، بحيث تطرح مرحلة إنهاء عقد الشغل مجموعة من المشاكل القانونية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية لما يلعبه من دور في تنمية الدورة الاقتصادية وكذلك الحفاظ على السلم الاجتماعي، أما بخصوص إنهاء عقد الشغل فتنتهي عقود الشغل كيفما كانت طبيعتها بأسباب عامة تلتقي بها باقي العقود المدنية والتجارية الأخرى. أما بالنسبة للأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل إما محدد المدة الذي ينتهي بحلول اجله او بانتهاء الشغل الذي كان محلا له أو عقد غير محدد المدة حسب المادة 34 من مدونة الشغل فقد منحت الحق في إنهاءه بالإرادة المنفردة للطرفين معا، شريطة احترام الضوابط القانونية التي نصت عليها المدونة.

ويندرج موضوع إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير في إطار موضوع عام يتعلق بانتهاء عقد الشغل الفردي ، والذي حظي ، ولا يزال ، باهتمام تشريعي وقضائي وفقهي متزايد ، لكونه يمس استقرار العلاقات الشغيلة ، هذا الاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والتقدم الاقتصادي ، وهو الأمر الذي حد بالتشريعات الاجتماعية المقارنة للتدخل من أجل من مجموعة من القواعد والضوابط التي يتعين احترامها من قبل الطرف المبادر بهذا الأنهاء ، وذلك ليتسنى تحقيق التوازن بين استعمال حق إنهاء عقد الشغل باعتباره تجسيد للحرية الفردية ، وبين الآثار السيئة التي قد تترتب عن استعمال هذا الحق ، والتي قد تصل إلى حد المس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، بل وحتى السياسي في بعض الأحيان.

ويعرف عقد الشغل كونه عقد يلزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للأمر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من اجل أداء معين في نظير أجر يلزم هذا الأخير بدفعه له ".

وقد نص المشرع المغربي على حالات إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير في كل المادة 34 وتتعلق بالاستقالة، بينها هناك إشارة المغادرة التلقائية في المادة 63 من مدونة الشغل. ويحظى دراسة موضوع إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير بأهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي.

فالأهمية النظرية للموضوع تتجلى في كون ان أسباب إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير لم تحضى بتنظيم دقيق ومفصل مثلما حظي به الفصل الذي يمارس من طرف المشغل

وتتجسد الأهمية العملية، فيما يثره استعمال الأجير لحقه في إنهاء عقد الشغل عن طريق الاستقالة أو المغادرة التلقائية من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، تزيد حدتها كلما كانت هذه الأسباب من صنع المشغل، وذلك بغية التخلص من المسؤولية الناتجة عن إنهاء الرابطة العقدية التي تجمعهما. والحقيقة أن الناحية العملية برهنت على وجود عدة حالات

قدمت فيها الاستقالة بصفة الاضطرارية، حيث يصبح الفصل مقنعا. كما أن الواقع العملي اثبت أن بعض الأجراء يغادرون عملهم لأسباب مختلفة بشكل تلقائي ومفاجئ، الأمر الذي يؤثر على السير العادي للمقاولة ويضر بنشاطها وفي مقابل هذه الصورة فإن بعض المشغلين يقومون بفصل أجرائهم بشكل تعسفي ويدفعون أمام المحاكم بكون الأجير هو من غادر عمله بصفة تلقائية.

وبناء على ما سبق فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمثل فيما يلي:

ما مدى توفق المشرع المغربي في ضمان استعمال الأجير لحقه في إنهاء عقد الشغل في الأحوال التي يراها مناسبة وبإرادته الحرة، دون أن يكون مدفوعا من طرف المشغل ؟

وتتفرع عن هذه الاشكالية تساؤلات فرعية وهي كالتالي:

- ما هي حالات إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير؟

- ما هي الاثار المترتبة عن إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، فقد ارتأينا الاعتماد على المنهج التحليلي، الذي يقتضي منها تحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة لإنهاء عقد الشغل من طرف الأجير والاستعانة بالآراء الفقهية بالإضافة الى بغض الاجتهادات القضائية.

وسنعالج هذا الموضوع من خلال التصميم التالي:

المبحث الأول: إنهاء عقد الشغل بسببه الاستقالة.

المبحث الثاني إنهاء عقد الشغل بسبب المغادرة التلقائية.

رابط التحميل