رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تشكل الغرامة الإجبارية أداة قانونية هامة لتحقيق العدالة التنفيذية في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية فهي وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزاماته في الآجال المحددة قانونا، وفي الوقت نفسه تعويض للدائن عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التأخير.
وفي هذا الإطار، منح المشرع المغربي الحق للأجير المصاب أو لذوي حقوقه في المطالبة بالغرامة الإجبارية عند الامتناع أو التأخر غير المبرر في أداء التعويضات أو الإيرادات المستحقة لهم.

والجدير بالذكر أن أهمية الغرامة الإجبارية لا تنحصر في حماية حقوق الأجراء فحسب، بل تتجاوز ذلك لتعزيز فعالية النظام القضائي ككل، حيث يهدف المشرع من خلالها إلى تحسين أداء المقاولات المؤمنة والمشغلين وضمان التنفيذ العادل والسريع للأحكام القضائية. ومع ذلك، فإن تطبيقها يواجه عدة تحديات وصعوبات سواء من حيث النصوص القانونية أو الإجراءات العملية، ما يثير عدة أسئلة حول كيفية تفعيل هذه الأداة بشكل فعال وعادل.

من هذا المنطلق، ثم إعداد هذه الدراسة من أجل القيام بتحليل شامل للغرامة الإجبارية في ضوء النص القانوني والعمل القضائي، انطلاقا من الإطار التشريعي المنظم لها، وقد اعتمدنا في هذا الإطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مع مقارنتها كلما سنحت الفرصة بالمقتضيات الواردة في ظهير 02 فبراير 1963 المنسوخ، باعتبار أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرأت قبل 22 يناير 2015 يسري عليها هذا الظهيرة، مع تبيان

شروط استحقاقها، وصولا إلى الإشكالات العملية والإجرائية التي يواجهها الأطراف. كما تسلط الضوء بشكل خاص، على طريقة احتساب الغرامة الإجبارية، باعتبارها جزءا من التحديات العملية التي تتطلب توحيد التوجهات القضائية بخصوصها وفق الاجتهادات الرصينة لمحكمة النقض. وإسهاما في تطوير العمل القضائي واقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة لتأطيره.

تفعيلا للمادة 42 من قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23/16 بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، تسعى هذه الدراسة إلى توفير دليل عملي للسادة القضاة والممارسين في مجال القضاء الاجتماعي، من خلال عرض التطبيقات القضائية والتوصيات المناسبة لتحقيق التنفيذ الأمثل للمقتضيات الناظمة للغرامة الإجبارية، بما يتماشى مع روح القانون والعدالة الاجتماعية، وذلك وفق الآتي:

المحور الأول: الإطار القانوني للغرامة الإجبارية وشروط استحقاقها

المحور الثاني: الإشكالات الإجرائية للغرامة الإجبارية وتطبيقاتها القضائية

المحور الثالث: احتساب الغرامة الإجبارية في ضوء قرارات محكمة النقض

ملحق بعض قرارات محكمة النقض الصادرة في دعوى الغرامة الإجبارية