رابط التحميل أسفل التقديم:

افتتاحية

ونظام الإشعار، إلى جانب إطلاق منصة مواكبة متصف سنة 2004 كبوابة تسمح للإدارات العمومية يطلب المشورة من الوكالة القضائية بمناسبة تدبير المنازعات أو خلال المراحل السابقة عنها أثناء التعاقد أو اتخاذ القرار وفي إطار تسريع عملية تبادل الوثائق مع الشركاء والحفاظ على سرية المعطيات مع تعزيز آليات ربط الوكالة القضائية للمملكة بالإدارات والمحاكم تم تسطير برنامج الربط المؤسسة بالمحاكم الإدارية والإدارات العمومية غير منصة تبادل التي تشكل محور هذا العدد حيث عرفت سنة 2025 نسبة ربط مع المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بلغت 1990 إلى جانب ربط الوكالة بمجموعة من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات

2025 يوم 15 أبريل وفي نفس السياق، وفي إطار تنزيل توصيات مناظرة الرباط العمل الوكالة القضائية للمملكة حاليا وتسيل مع باقي الأعضاء الذين وقعوا على ميثاق شبكة التنسيق والتعاون في مجال تغير منازعات الدولة والوقاية منها على إحداث منعمة رقمية مندمجة تسمح بتسجيل جميع منازعات الدولة وتتبعها وتحليل المعطيات المتعلقة بها.

ل هذه الجهود وغيرها تنطلق من قناعة مفادها أن التدبير المعقلن يقوم في جانب كبير منه على المعلومة و اعتماد آليات ذكية التحليلها واستثمارها كإحدى تجليات الحكامة والنجاعة ولذلك فإن الوكالة القضائية المملكة وهي تصدر العدد الرابع من النشرة الفصلية، فهي تمسك بنفس المسار القائم على دعم جهود الوقاية من المنازعات والإسهام في نشر المعلومة القانونية حيث يسلط هذا العدد الضوء على مكة الشامل" إلى جانب تقاسم منتوج خلية البقظة مع بالي الشركاء فيما يتعلق بحركة القانون والاجتهاد القضائي و نشر دراسات ونماذج من مذكرات ومقالات أنتجها أطر الوكالة الفضائية المملكة وأسهمت في استعدار اجتهادات قضائية جديدة وتوفير مبالغ مالية مهمة الفائدة لخزينة الدولة.

وإذ تضع الوكالة القضائية المملكة هذا المنتوج العالمي بين أيدي القراء فإنها تأمل أن يكون وثيقة للنقطة القانونية المجد فيها الإدارات العمومية ما يعينها على الوقاية من منازعاتها ويجد فيها الباحث والممارس ما يجيب عن أسئلته وانتظاراته لم تعد الرقمية مجرد خيار من بين الخيارات المتاحة بل أصبح استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضرورة تتطلبها الظرفية الراهنة من أجل تحليل ذكي للمعطيات ووضع خطط واستراتيجية مبنية حل واقع يتم بسرعة انتقال على رؤى واضحة ومؤشرات وإحصائيات مضبوطة خاصة في نتقال المعلومة واحتدام المنافسة والحاجة إلى التجربة سريعة للإشكالات والصعوبات الناتجة عن التدبير اليومي المرافق العمومية.

وهو ما استشرفته الرؤية الملكية المتنورة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، حيث أكد خلالة الملك حفظه الله على ضرورة تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة، نتيح الولوج للمعلومات بین مختلف المرافق والقطاعات.

وتعتبر الرقمنة من البرامج الأساسية ضمن المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية المملكة (2028 - 2024)، الذي يقوم بالأساس على مقاربة تروم الكبير المعقلن المنازعات الدولة واعتماد آليات للوقاية على نحو يسمح بتحقيق نقلة نوعية في مهام ووظائف الوكالة القضائية للمملكة ونقلها من إدارة تتدخل في مجال ضيق محصور في الدفاع عن مصالح الدولة والإدارة العمومية أمام القضاء وهيئات التحكيم إلى مؤسسة للعب دور المنسق الوطني والمستشار في مجال تدبیر منازعات الدولة والوقاية منها، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تتبع منازعات الدولة ومركزة المعطيات المتعلقة بها وتحليلها لاستخلاص النتائج واقتراح برامج للوقاية والترفع من النجاعة غير إعداد تقارير موضوعاتية وقطاعية تسمح باستغلال تحليلات الوكالة القضائية للمملكة في تجويد العمل الإداري والخدمة العمومية وتفادي إرهاق ميزانية الدولة يتحملات مالية ناتجة عن خلافات و منازعات لها آثار سلبية على إنجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ السياسات العمومية

وفي هذا السياق نقلت الوكالة القضائية للمملكة مجموعة من المشاريع ذات الصلة بالرقمنة عبر إطلاق مشروع تطوير النظام المعلوماتي سجل ابتداء من سنة 2024 العلامة مع الأدوار الجديدة للمؤسسة وتعزيزه سرامج ولوحة قيادة ونظام للإشعار، إلى