رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة عامة
السياق والاطار المفاهيمي

في ضل منعطف التغيير الذي دخل فيه المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، عبر تبنيه المسلسل إصلاحي متدرج الخطوات والمحطات ومتعدد الحلقات والأبعاد، تمثلت غاياته الكبرى وأهدافة الأساسية في تعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتأهيل الاقتصاد الوطني وتنمية التضامن الاجتماعي وإرساء وترسيخ مبادئين وقواعد الحكامة الجيدة" في منظومة التدبير العمومي، كل ذلك لأجل تعزيز فرص وإمكانات تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وقد شكلت ولا تزال. الحكامة الجيدة في بعدها المالي أو الحكامة المالية الجيدة. الخطوة الأساس والحلقة الأبرز ضمن هذا المسلسل، بل تكاد تنزل الحكامة العالية من هذا المسلسل منزلة القطب بالنسبة للرحى أو منزلة المحرك بالبنسة للاثة، طالما أنها تشكل من الناحية العملية الوسيلة الضرورية لتخطيط وبناء وتنفيذ كافة حلقاته والجسر الذي تمر عبره جميع عمليات تنزيل هذا المسلسل على أرض الواقع.

فلئن كان بديهيا، أن تستعين الدولة بالأموال العامة " أو الميزانية العامة * كوسائل مادية وقانونية ضرورية للقيام بالأدوار والوظائف المنوطة بها، فإن واقع الممارسة في التجارب التنموية الحديثة، ما لبت يثبت أن نجاح الدولة في القيام بهذه الأدوار والوظائف على الوجه الذي يحقق الأهداف المرسومة لنظامها السياسي والمالي، لم يعد يتوقف على مجرد وجود "ميزانية عامة" ولا على مجرد وفرة "موارد" هذه الميزانية، وإنما أضحى برتهن إلى جودة المنهجية التي تدبير بها هذه الميزانية في إلى "جودة المنظومة التدويرية المالية العمومية" في شموليتها.

فالمنظومة التصويرية للمالية العمومية، وإن كانت تتداخل وتتكامل في تكوينها مقومات قانونية، التنظيمية، معيارية وسوسيو مهنية، وتتأثر بعوامل سياسية اقتصادية، اجتماعية وثقافية، داخلية وخارجية فإنها، ويفعل التطورات التي آل إليها التدبير العمومي الحديث، أضحت تتأثر أكثر من حيث جودتها بما بات يعرف "بالحكامة المالية الجيدة" النظام معياري يتيح إمكانية الجمع بين كل تلك المقومات والعوامل، على سبيل التداخل والتكامل، داخليا وخارجيا، عموديا وافقيا، داخل نسق منهجي واحد.

لذلك ستحظى مسألة الحكامة العالية"، باهتمام خاص ومتزايد في سياق الاهتمام العام والمتنامي بالحكامة الجيدة في أبعادها الشاملة على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، ابتداء من أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لتصبح"الحكامة الجيدة" وضعتها "الحكامة المالية"، محل تناول كبير ومكتف على المستويين النظري والتطبيقي في الأدبيات