رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص التنفيذي

يمكن التاريخ للنشاة الجليلية لما يسمى اليوم بالثورة الرقمية بميلاد مبدأ العد الثاني قبل أكثر من ثلاثة قرون، ثم توالت بعد ذلك نشأة التلفزة والإذاعة والهاتف، ثم تصميم الحواسيب الشخصية، ثم إنشاء الشبكة العنكبوتية العالمية الانترنت ، فإذا كان العالم المعاصر يشهد المظاهر المتطورة للثورة الصناعية الرابعة والتي من أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات الضخمة، فإن هذه الثورة قد سبقتها ثلاث ثورات كان مبتدؤها الثورة الصناعية الأولى خلال القرن الثامن عشر والتي تميزت بإحلال المكتلة محل العمل اليدوي.

وعلى المستوى الوطني عرف المغرب التكنولوجيا لأول مرة عبر أول محطة للغرافية في منطقة فكيك سنة 1845، ثم الفنية التيلغراف اللاسلكي ثم الهاتف الثابت ثم الهاتف النقال سنة 1994 ثم شبكة الأنترنت سنة 1995 والتي ستعمم سنة 2004، وفيما يتعلق بالإطار المؤسساتي فقد تم تأسيس أول مؤسسة للاتصالات هي مؤسسة البريد المخزني التي تحولت تحولات عديدة لتستقر في بداية الاستقلال في وزارة البريد والتلغراف والاتصالات. وفي سنة 1997، سينتهي احتكار الدولة للاتصالات وسيتم فصل البريد الذي أصبح يريد المغرب عن الاتصالات السلكية واللاسلكية التي ستصيح اتصالات المغرب، وستدا لخوصصة هذه الأخيرة سنة 2000.

بعد هذا السياق العالمي والوطني عنيت الدراسة ببيان الدلالة المفاهيمية لأهم المصطلحات المستعملة فيها، ومن أهمها مصطلحات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية والحكومة الرقمية والتحول الرقمي، والمرافق العمومية، والسياسات العمومية، واستحضرت أهم المرجعيات الوطنية الحاكمة المجال وموضوع الدراسة وهي الخطب الملكية والبرامج الحكومية حيث إن الخيط الناظم لتلك الخطب هو التأكيد على ضرورة تعميم الإدارة الإلكترونية باستثمار التكنولوجيات الحديثة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة ويسهل حياة المواطنين، ويمكن المرافق العمومية من اليات التنسيق، وفيما يتصل بالبرامج الحكومية للحكومات الست المتعاقبة منذ سنة 1997 فإن أهم ما يمكن تسجيله هو كثافة الإجراءات في العشرية الأخيرة (2011-2021)، وحضور مهم للإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي وإرساء الإدارة الإلكترونية في الولايتين الأخيرة والحالية (2017-2026) والتي من عناوينها البارزة تقليص الفجوة الرقمية، والتنمية التعليم الرقمي والطب الرقمي والمالية الرقمية.

وفيما يخص المرجعيات على المستوى الدولي، فقد تأطرت الدراسة أساسا بمؤشر الحكومة الإلكترونية لمنظمة الأمم. المتحدة، والذي يتأسس على ثلاثة معايير هي البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري والخدمة عبر الأنترنت.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على نسخة سنة 2022 لهذا المؤشر، والتي أفادت أن معدل التنقيط العالمي لي 193 دولة كان 202/100، وحلت وفقه في المراتب العشر الأولى عالميا وبالترتيب كل من الدانمارك وفنلندا وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والسويد وأيسلندا واستراليا وإستونيا وهولندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يتعلق بالمغرب فقد كان ترتيبه العالمي وفق ذات المؤشر ونفس السنة 101 بتنقيط 19.19/100، بعد أن كان ترتيبه 106 وتنقيطه 57.29/1000 سنة 2020. وكان تنقيطه في المؤشرات الفرعية المؤشر الحكومة الإلكترونية كما يلي:

اما مؤشر المشاركة الإلكترونية الملحق بمؤشر الحكومة الإلكترونية برسم سنة 2022، والذي يقوم على ثلاثة أسس هي توفير المعلومات والتشاور وصنع القرار، فقد بلغ المعدل العالمي وقلة 4430/100، وجاء في الصدارة العالمية الدول. العشر تباعا: اليابان واستراليا وإستونيا وسنغافورة وهولندا وفنلندا ونيوزلندا وبريطانيا / إيرلندا الشمالية وجمهورية كوريا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وحل المغرب وفق هذا المؤشر في المرتبة 120 بتنقيط 27.27/100.

انطلاقا من المرحميات الوطنية والدولية التي سبق بسطها، عملت هذه الدراسة على مقاربة الإشكالية الرئيسة الآتية: كيف يمكن معالجة الخصاص في السياسات العمومية لتحقيق نجاعة التحول الرقمي للمغربية، ساعية التحقيق أهداف الساسة تمثلت في السعي عن الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما هي أهم الاختيارات التي تؤطر السياسات العمومية المعتمدة لتعزيز التحول الرقمي في المغربية
2. ما هي أوجه الخصاص التي تسم هذه السياسات وتحد من تجاعتها وتحقيق أثارها المرجوة؟
3 ما هي الشروط والأدوات التي يتعين تعبئتها المعالجة الاختلالات المسجلة، مؤسساتيا وتشريعيا وتنظيميا وتكنولوجيا
وبشريا ومجتمعيا، والتعزيز التنمية الرقمية لبلادنا؟
4. هل يمكن لتلك الشروط والأدوات أن تسهم في تحسين التموقع العالمي للمغرب في مؤشرات النجاعة الرقمية
ومن أجل ذلك، تهي كنت خطة الدراسة وفق كتابين كل كتاب تشكل من اقسام، وكل قسم من أبواب، وكل باب من فصول وبعض الفصول من فروع وبعض الفروع من فقرات حيث على الكتاب الأول باستعراض مجمل السياسات العمومية التي تعني التحول الرقمي، وهي السياسات المتعلقة بالتخطيط وبالإطارين المؤسسائي والتشريعي الناظمين للتحول الرقمي. وبالبنية التحتية الرقمية المنجزة ووضعية الخدمات العمومية على الخط فيما خصص الكتاب الثاني من الدراسة المقاربة الرهانات المطلوبة لمعالجة أوجه الخصاص المسجلة، ويتعلق الأمر بالرهانات ذات الطبيعة التخطيطية والمؤسسائية والتشريعية والتكنولوجية والبشرية والمجتمعية.

 الكتاب الأول السياسات العمومية الرقمية المنجز والخصاص

(1) التخطيط الاستراتيجي

عرف المغرب منذ سنة 2005، ست مخططات وبرامج هي:
برنامج العمل الاستراتيجي للإدارة الإلكترونية ، إدارتي، 2005-2007. أشرفت عليه وزارة تحديث القطاعات العامة:
مخطط المغرب الرقمي 2005-2010، أشرفت عليه وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة
ه مخطط المغرب الرقمي 2013

وقد تشكل من 4 محاور و 53 إجراء و 105 مشروعا، وتأسس على 4 أهداف استراتيجية تعلقت بتمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنت ذي الحبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المبادلات والمعرفة والتقريب الإدارة من الموافقين والحث على اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من إنتاجيتها، وتنمية فرع محلي لتكنولوجيات المعلومات يدعم إنشاء ونمو فاعلين محليين وبتشجيع انبثاق اقطاب تمیز قادرة على التصدير.
وقد خضع هذا المخطط لتمحيص بعض المؤسسات الوطنية من بينها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتمثلت أهم الملاحظات المسجلة بشأنه في ضعف نظام الحكامة المؤطر لإعداده وفي محدودية تنفيذه.
المغرب الرقمي 2020

أشرفت على إعداده وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكان يستهدف تسريع التحول الرقمي المغرب وتقوية مكانته كنقطة مركزية رقمية جهوية (the)، ومعالجة كوابع المنظومة بالتصدي بصفة خاصة الإشكالية الحكامة والكفاءات الرقمية، كما أنه قام على ثلاثة أعمدة هي : التحول الرقمي للاقتصاد الوطني والتمركز الرقمي الجهوي والمكانة الرقمية للمغرب.