مقال حول موضوع رؤى قانونية القانون والرقمنة
إن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطلع بل حقيقة واقعية تتعامل معها كل دولة في العالم، فقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه في التنمية الإدارية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبات امتلاك هذه التكنولوجيا و استثمارها بفعالية مقياسا مهما لتقييم تطور الدول في المؤشرات الدولية و لقياس قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
رابط التحميل أسفل التقديم:
القانون و الرقمية (1)
إن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطلع بل حقيقة واقعية تتعامل معها كل دولة في العالم، فقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه في التنمية الإدارية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبات امتلاك هذه التكنولوجيا و استثمارها بفعالية مقياسا مهما لتقييم تطور الدول في المؤشرات الدولية و لقياس قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
ومن أجل الانتقال إلى مجتمع المعلومات وتكريسه على أرض الواقع كان من اللازم عدم الاقتصار على التواجد الافتراضي وتوفير المحتوى على الانترنيت بل الانتقال إلى تطوير و توسيع استعمال تكنولوجيات أخرى تتشمل تطبيقات المحتوى في توليد وإنتاج المعرفة و توسيع نطاق استثمار منظومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و تسخيرها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
و تساهم الثورة الرقمية الهائلة في تحول المديد من المجالات بما في ذلك المجال القانوني حيث تستخدم التقنيات الرقمية بشكل متزايد في مختلف مراحل العملية القانونية مما يلقي بظلاله على مختلف الممارسات القانونية بدءا من جمع البيانات والبحث وإنتاج القانون وصولا إلى تحديات تطبيقه على الأحداث والوقائع وتقديم الاستشارات القانونية بشأنها وحل المنازعات كما ينشئ فرضا جديدة ويفتح آفاقا للتطور والابتكار ويطرح تحديات قانونية وأخلاقية معقدة.
في ضوء ما سبقت الإشارة إليه سيتم تسليط الضوء في هذه الورقة على العلاقة الجدلية والمترابطة بين القانون والرقمية والتأثيرات التبادلية بينهما يهدف الوصول إلى رقمنة العمل القانوني وتأطير قانوني أمثل للتكنولوجيا الرقمية من خلال المحورين التاليين :
المحور الأول : التأثير المتبادل بين القانون والرقمية : من الاستيعاب إلى التطوير
المحور الثاني : نتائج تفاعل القانون والرقمية : الفرص والتحديات
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?