رابط التحميل أسفل التقديم:

في هذا الوقت الذي أتشرف فيه بمخاطبتكم، ما تزال الكلمات السامية لجلالة الملك تملأ سمعي. وقد أمرني جلالته بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر . وأكد لي حفظه الله حرص جلالته الشريفة على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه. ووحمني إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق
والحريات.

والي، إذ استلم مقاليد الرئاسة الأولى المحكمة النقض، والرئاسة المنتدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. لأجدني عاجزاً عن إيجاد الكلمات الكافية لتقديم الشكر والامتنان المقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لما شملني به جلالته من عطف مولوي كريم، وما دعمني به من سند ملكي عظيم في محامي السابقة.

وما أولاني حفظه الله من ثقة سامية بتعييني في هذا المنصب الذي يختزل شرف القضاء، ويجسد رمز الأمانة العظمى والذي كما لا يخفى عليكم هو تكريم وتشريف لكل فضاة المملكة الشريفة.
وإذ أقاسمكم سعادتي بالثقة المولوية التي وضعها صاحب الجلالة في شخصي المتواضع. وابتهاجي بالدعم المولوي للسلطة القضائية، والذي زرع في روحي حماساً منقطع النظير يحفزني

لبذل كل الجهد للوفاء بالمهمة السامية التي أنيطت في فإني أعتبر حضوركم اليوم بيننا لهذه الجلسة الرسمية، دعماً لنا فيما تم إنجازه من برامج منذ تأسيس السلطة القضائية، وسنداً مستمراً لنا فيها سنتولى تنفيذه من برامج في المستقبل إن شاء الله. ولذلك فإنني أشكركم جميعاً، كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير اللائق بشخصه ومكانته.

حضرات السيدات والسادة

نستلم بحمد الله ورعايته مقاليد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتنا رئيساً منتدياً له، عاقدين العزم على إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه أخونا الكريم، سيادة الرئيس الأول مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية. وهي مناسبة يجب فيها أن أتقدم للسيد مصطفى فارس باسمي وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم كافة قضاة المملكة، بالشكر الجزيل والثناء الجميل، من أجل قيادته الحكيمة للمجلس وحموده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية. وكذلك من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة، والشكر في هذا الصدد مستحق كذلك للسادة الرؤساء الأولين السابقين المحكمة النقض بمسماها القديم "المجلس الأعلى". والذين تركوا في سجلها بصمات واضحة سيحتفظ بها التاريخ. وتعد حافزاً لمن تحمل هذه المسؤولية بعدهم، اليوم وفيها يستقبل من الأيام، للحذو حذوهم. والسير على أثرهم الطيب. فإليهم جميعاً كل التقدير والاحترام. وللأحياء من بينهم وقفة إجلال وتقدير. ولمن لبوا دعوة ربهم، تدعو بالرحمة والمغفرة. وترجو الله أن يكتب ما قاموا به جميعاً من جليل الأعمال، بهذا الصرح القضائي من بين حسناتهم، إنه

على ذلك قدير وبالاستجابة جدير. والشكر مستحق لكافة أطر وموظفي رئاسة النيابة العامة الذين رافقوني خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية في وضع قطار رئاسة النيابة العامة على السكة، بكثير من العزم والإصرار على الوفاء بتعليمات جلالة الملك. وفي إطار احترام الدستور والالتزام بقوانين المملكة، وجعلوا من استقلال السلطة القضائية والتعاون الإيجابي مع سلطات الدولة والانفتاح على المجتمع المدني والقرب من المواطن، أهدافاً لعملهم الدؤوب واجتهادهم المستمر. فشكراً لهم واحدة، وواحداً واحداً. وأنا موقن أنهم سيستمرون في الوفاء للتعليمات الملكية بمزيد من العزم والإصرار.