ماستر الدستور والحكامة المالية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان تمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

بعد تاريخ المجتمعات الانسانية عبر مختلف العصور والأزمنة والأمكنة، أحد أكبر المسارات التي تحمل معها مختلف الأحداث والوقائع الاجتماعية والتقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتغيير أنظمة بأخرى، ويشهد هذا التاريخ صراعا إنسانيا ضد ظواهر اجتماعية كالفقر والهشاشة والاقصاء، جعل البشرية منذ الأزل تعمل على تسخير كل مواردها الممكنة في محاولة لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة حاجياتها الضرورية وتنظيم نفسها اجتماعيا واقتصاديا من خلال احترام الاعراف السائدة المعمول بها داخل الجماعة الاجتماعية تقوم المجتمعات في السابق على نظام تقليدي واقتصاد محلي، يحقق فقط متطلبات الجماعة لضمان الاستمرارية في الحياة. وهذا ما يعنى أن هذه المجتمعات التي تتميز بهذا النوع من الاقتصاد المحدودة والذي كان أساسه الأعمال اليدوية الصيد الزراعة وتربية المواشي غير قادرة على مواجهة المخاطر الاجتماعية التي قد تواجه الجماعة، خاصة عندما لا يكون هناك مخزون لتلبية الحاجيات الضرورية .

وشكل تحقيق كرامة الإنسان ورفاء عيشه مناط النشاط الإنساني، واستعان في سعيه بمجمل ما ساعته عبقرية البشرية من معرفة وعلوم إلا أن الشواهد التاريخية تدل على أن هذا المسعى الزاح في مجمله عن تحقيق هذه الغاية، وتحقيق الافتراضات التي بني عليها في " التنمية " والرفاهية، مما نتج عنه تشوهات اجتماعية وماس إنسانية، " قد تكون المسؤولية على عائق السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في الغرب... فهي خلفة البيئة الحاضنة للأزمة ... وأسست للمجال الاقتصادي المعولم، مما أدى إلى تراكم السلبيات للسياسات الاقتصادية والمالية عبر السنين " هذا الواقع الذي أفرزه اعتماد خطاطات تأجل المسألة الاجتماعية، كمتغير ميكانيكي تابع لتحقق التقدم والنمو الاقتصادي (الراسمالية) عبر الدعوة الصريحة إلى " تبني السوق الحر كوسيلة لتوزيع وترشيد الموارد عبر آلية العرض والطلب " هذه الرؤية الاقتصادية مبنية على تقليص دور الدولة إلى أقصى الحدود، وتفكيك

ا يوسف عراوي السائل والمتاح الدولة الاجتماعية سباق اللون المفهوم، ومقاربات سوسيولوجية المركز المغربي للأبحاث والتحليل السياسات الإصدار الأول تكبير 2023، من 10

التمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب

وتقليص ترسانة الحماية الاجتماعية للدولة، وتخفيض سياسات الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وكذلك تقليص دور الدولة الرقابي " بإلغاء كافة القيود الضابطة للنشاط الاقتصادي " بدعوى الحفاض على تنافسية الأسواق 2

هذا الخيار الليبرالي فرض نموذجا للدولة والمجتمع عبر وسائل واليات متعددة تجلت في هيمنة الرأسمالية كايديولوجية مفروضة من المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة والتي رهنت مساعداتها المالية وقروضها، باعتماد هذا الخيار أو عبر تقويض نموذج دولة الرفاه بل ذهبت في ذلك حد فرصه بالقوة العسكرية، وفي نفس السياق، تعاظمت وطأة الرأسمالية في الدول غير الديموقراطية بالنظر إلى تسلط وفساد الأنظمة الحاكمة الفائدة للمشروعية الاجتماعية والديموقراطية والتي تستغل الاقتصاديات الوطنية بشكل غير سليم، وتتبنى اقتصاد الرأسمالية شكليا، فيما الواقع هو نظام اقتصادي متخلف موسوم بأعطاب الفساد والربع والاحتكار واللاعدالة وتدني الانتاجية، ينتج توزيعا غير عادل للثروة، يزيد من الفقر وتوسيع الفوارق الاجتماعية، وهي وضعية غير سليمة، يمكن أن تفتح الأفق لتوترات سياسية وعدم الاستقرار 3

إن أنظمة الحماية الاجتماعية بنسقها الحالي لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل تعود جذورها إلى قرون مضت، ففكرة التغطية الاجتماعية والحماية من المخاطر جاءت نتيجة الصراع الذي لطالما كان بين العامل والمشغل، فقد كان العامل يمارس مهامه منذ الولوج للعمل أو الوظيفة دون انقطاع إلى أن يصيبه الوهن ويأخذ منه الكد والمرض قدرته على العمل فتتضع الصلة مع الطرف المشغل دون الاهتمام بمصيره فيصبح مصيره رهين بقدرته الإنتاجية وقد أصبح في وضع تنعدم فيه القدرة على الإنتاج والكسب.

الصبر العيون المسئلة الاجتماعية بالمغرب العناصر المؤطرة السياسة الدولة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المطروحة الميل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الماس الريال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، أكدال، السنة 4 الجامعية 2018-2019، من

ا ناصر تصورش، المرجع ضد من 5 رشت عليه واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب ومداخل الإصلاح على ضوء المعاير الدولية والقانون الإطارة رسالة قبيل شهادة الماستر في القانون الخاص، متستر قانون المقاولة جامعة محمد الخامس بالرباطة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - السويسي السنة الجامعية 2000-2001 من 2

تمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب

وقد فرض الصراع الاجتماعي في قطاع الصناعة، إقرار التأمين الاجتماعي عن حوادث الشغل سنة 1898 بفرنساء والتأمين الصحي بألمانيا سنة 1883... وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، والتصالات المستمرة والمتزايدة للحركة العمالية خلال تلك الفترة اتجهت الحكومات الليبرالية إلى تبنى إجراءات اجتماعية لفائدة العمال كما ساهمت الحربين العالمية الأولى والثانية، بفعل ما خلفته من نتائج بشرية ومادية كارثية، كان ضحيتها العديد من المواطنين في النوعية بأهمية أنظمة الحماية الاجتماعية. ففي الوقت الذي يتم فيه بناء الدول سواء المنهزمة أو المنتصرة في تلك الحروب، طرح سؤال الحماية الاجتماعية ودور الحكومات في هذا الجانب، لاسيما وأن الدولة في الجربة الاتحاد السوفياتي كانت هي المتدخل بشكل كبير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وقد زاد تطور النمو الاقتصادي الذي عرفته الدول الرأسمالية الغربية ما بين 1945 و 1975 les trente gloricuse في توفير الموارد المالية الكافية لتمويل مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، فالحق في الحماية الاجتماعية بعد حقا راسخا في القانون الدولي، إذ له اتصال وثيق بحقوق الإنسان، حيث تحلى ذلك في إعلان فيلادلفيا لعام 1944 حيث دعا إلى توسيع تدابير التضامن الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع الأشخاص المحتاجين لهذه الحماية وإدراج الضمان الاجتماعي حق معترف به من حقوق الانسان في الإعلان العالمي الحقوق الانسان العام 1948. كما أكد على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب المادة التاسعة منه والإعلانات التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتؤكد على الضمان الاجتماعي كالإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي حسب المادة 11 منه ؟

وقد عرف المغرب بدايات جنينية للحماية الاجتماعية العصرية في العقدين 1930 و 1940 عبر إنشاء الأنظمة الأولى لحوادث الشغل والمعاشات المدنية والمساعدة الاجتماعية والتقاعد الخاص، وكما هو الشأن في قانون الشغل وتنظيم العلاقات المهنية، فقد

سعد الكحل الحماية الاجتماعية بالمغرب إرادة اللتنزيل والشراء التمويل، رسالة الفيل علوم متر متخصص في القانون العالم السياسات الحضرية والهندسة المجالية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش السنة الجامعية 2021 -2022 من 2

التمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب

استهدفت الإجراءات المتخذة للساكنة الأوروبية بالأساس وبعد ذلك تم توسيعها لتشمل العمال المغاربة بشكل غير متساو في البداية، ليتم ذلك فيما بعد، على أساس تكافؤ صوري ) وبعد الاستقلال، تم إدخال مجموعة من الإصلاحات في أفق توسيع التغطية الاجتماعية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GVF_j0Ee6LrwuxUuii7b6-4myK5TCpAw/view?usp=drivesdk