رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال والمقاولات تحت عنوان مسطرتا الضم والتحفيظ الجماعي على ضوء نظام التحفيظ العقاري المغربي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

يرتبط العقار بالتنمية ارتباطا جدليا يصعب الإحاطة بكل جوانبه، حيث أخذت معظم الدول من المسألة العقارية أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي، والتطوير درجة تقدمها على المستوى الخارجي.

فقد عرفت الملكية العقارية تطورا مرتبطا بتطور الإنسان تحكمت فيه العادات والقواعد الدينية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، فبعدما كانت تعبيرا للقوة والاستمرارية والاعتراف بالولاء، تطورت فأصبحت وظيفة القتصادية صرفة حيث أصبح العقار يؤدي دورا مريحا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فهو يساهم في تنمية العالمين الحضري والقروي ويرفع من القدرة الإنتاجية للمجتمع.

وإذا كان هذا الأمر يتعلق بالعقار في شموليته، فإن العقار الفلاحي يعتبر في الدول التي تعتمد عليه بالدرجة الأولى في اقتصادها ذو أهمية خاصة.

حيث أن القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية بالمملكة ومن أكثرها

مساهمة في تنمية اقتصاد البلاد.

ا محمد الزخوني عم الأراضي الفلاحية بين إصلاح الهياكل العقارية ومتطلبات التنمية ، رسالة تقبل العلوم الدراسات العليا النفقة في القانون الخاص وحدة العلوة والطار جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 2004 - 2005 ، ص 1 الحبيب العراق القواعد المنظمة الرسوم العقارية المؤسسة إلى التحفيظ ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المصفة في القانون العام، وحدة العقار والتعمير والإسكان ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الكمال ، جامعة الخاص ، الكال - الرباط، السنة الجامعية 2002 / 2003 ، ص 2 نعيمة سوني العالمية المناظر الجماعية في تعميم نظام التحفيظ العقاري الرسالة الليل دبلوم الماسال في قانون العقود والفقار جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوحدة السنة الجامعية 2007 2008، ص 1

مسلية الشر بالتحية الجماعي على المر نظام المحيط المطاري المالي

وإن المغرب ووعيا منه بأهمية العقار ودوره في التنمية، سعى وكغيره من الدول في إطار سياسة إصلاحية إلى خلق نظام عقاري متكامل، وذلك بواسطة تطوير ترسانته القانونية بهدف إعطاء الملكية أكثر ما يمكن من الاستقرار والضمانات وحتى يتمكن الملاكون من التصرف في عقاراتهم بشكل سليم وعلى أسس متينة للوصول إلى الاستقرار المنشود.

هذا النظام يعتبر مجموعة من القواعد القانونية والعمليات المتابعة والمؤسسات المتكاملة البناء، وذلك بدءا من وضع مطلب التحفيظ وإبداعه وتوسطا بإقامة رسم الملكية العقارية، وانتهاء بمختلف التغريدات بالسجلات العقارية وذلك من أجل خلق بنية وأرضية قانونية وهندسية صلبة للملكية العقارية، تمكن من الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة طالما أن ازدهار وتنمية الاستثمارات العقارية والقروض البنكية خاضع أساسا الضمان استقرار المعاملات والتصرفات العقارية، خاصة وأن المؤسسات البنكية لم تعد تمنحقروضا إلا للملاك أصحاب العقارات المحفظة - باستثناء القرض الفلاحي الذي يمنحفروض للعقارات في طور التحفيظ - هذه الأخيرة التي أصبحت تحظى بدور هام في تحريك عجلة التنمية.

ومن خلال هذه القيمة العالية التي يحظى بها نظام التحفيظ العقاري يعمل المشرع المغربي في محاولة منه للتعميم هذا النظام على مجموع تراب المملكة، بما أنه يعتبر خطوة هامة في إصلاح البنية العقارية والائتمان العقاري من خلال تقليل النزاعات وخلق بنيات عقارية ثابتة ومطهرة.

3 1 1983 من عليمة فليش : المساطر الجماعية لتحفيظ ودورها في التعميم نظام التحفيظ العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المحقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود DES ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 2006 / 2007 ، ص 1.

وبالرجوع إلى البيئة العقارية لبلادنا تستشف على أنه لا زالت ملايين الهكتارات هي غير مقيدة بتسجيلات المحافظة العقارية وبالتالي مالوها يتمتعون بأي حماية قانونية تذكره بالرغم من بعض الخطوات التي تخطوها بلادنا في هذا المجال حيث انتقل عدد العقارات المسجلة من خمسة ملايين هكتار سنة إلى هكتارات هذا إضافة إلى محاولة إصلاح قانونه العقاري من خلال مشاريع قوانين والتي كانت مبرمجة في أجندة الحكومة بتاريخ 2

إلا أن الاستمرار في تقديم مطالب التحفيظ بصورة فردية سيجعل من تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا، خصوصا وأن عملية التحفيظ هو أمر اختياري من حيث الأصل، لذلك فإنه من الضروري التفكير في مساطر ذات صبغة جماعية كوسيلة أنجع في تعميم نظام التحفيظ العقاري طالما أن التشريع المغربي غير قادر على جعله أمرا إجباريا.

الشيء الذي أدى بالمشرع إلى إصدار قوانين خاصة بالتحفيظ إلى جانب ظهير التحفيظ العقاري، فنجد مثلا مسطرة التحديد الإداري المنظمة بمقتضى ظهير يناير المتعلق بتحديد أملاك الدولة الخاصة، و ماي المتعلق بأملاكالجماعات السلالية من خلال ضبط حدود هذه العقارات.

إلا أن أهم الوسائل الإصلاحية التي أصدرها المشرع المغربي للنهوض بالمجال الفلاحي ببلادنا انطلقت أولا بعملية ضم الأراضي الفلاحية هذه العملية التي بدأت بشكل ظهائر منفردة لكل منطقة هكذا فكانت أول عملية

2012 - ظهير شريف مصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ الطاري، كما لم تعديله والميمة بالقانون رقم 07 - 14- المنشور بالجريدة الرسمية في 12 شهر 1913ء من 2006

العربي مياد : التحديد الإداري الملاك الدولة الخاصة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 27 أبريل يونيو سنة 1990 ، من 6000

ضم ببلادنا بإقليم بني ملال بمنطقة الكرازة وبني ملال سنة خارج أي إطار قانوني وبمبادرة من مكتب موسى - بن عير وبتنسيق مع سلطات سلطات الحمايةللاستفادة من مياه الري انطلاقا من مند بين الويدان.

لكن لعدم وجود تشريع منظم العملية الضم وأمام امتناع بعض الملاك على المشاركة في عملية التبادل العيني، وقيام المكتب المذكور بشراء هذه الأراضي وضمها ثم بيعها كلها كانت عوامل حالت دون نجاح العملية وخلقت وضعية معقدة بالمنطقة لم يتمكن ظهير

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1sAEB3AW4YtRRSwy2qRsVBxmCrKu0CAey/view?usp=drivesdk