رسلالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية والقضائية تحت عنوان التوقيع الإلكتروني على ضوء القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

يشهد العالم وبشكل كبير تطورا هائلا ومتسارعا في تكنولوجيا عالم الاتصالات حتى أصبحت وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الإنترنيت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على الهاتف ثم الفاكس والتلكس ظهر الإنترنيت وأصبح الوسيلة المثلى في الاتصال ونقل المعلومات وتقيمها ويرجع ذلك للتقدم العلمي الهائل في شبكات الاتصالات الرقمية، وبفضل هذه الشبكات أصبح العالم قرية صغيرة أو كما يطلق عليها Electronic Global-Village البعض قرية واحدة إلكترونية

وبهذا فقد كان لتطور مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات الذي يمر به العالم في الوقت الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل الإثبات الكتابة والتوقيع التي تقوم على وسيط مادي محسوس وملموس، فقد صاحب هذا التطور ظهور أنماط وأشكال متعددة للوسائل التي يتم من خلالها إبرام التصرفات القانونية فينما كانت هذه التصرفات تنشأ بواسطة الكتابة التقليدية (الخطية) والتوقيع بواسطة أحد أشكال التوقيع التقليدي على وسيط مادي محسوس، أصبحت الآن تنشأ بواسطة تقنيات حديثة تتألف من كتابة إلكترونية، وتوقيع إلكتروني على وسيط غير مادي وغير محسوس.

هذا ما دعى إلى إنشاء بيئة افتراضية تساير الواقع في عدة مجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أمام رغبة الجميع سواء أشخاص أو إدارات أو شركات في الإستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة، واستثمار ما توفره من إمكانيات هائلة، فالأفراد وجدوا أن بإمكانهم إبرام مختلف العقود التي يحتاجونها في حياتهم اليومية بشكل إلكتروني، أما الإدارة فقد وجدت في الوسائل الحديثة فرصة سانحة لتطبيق الإدارة الإلكترونية التي تتيح لها تقديم خدماتها بشكل سريع وبتكلفة أقل، ومن دون الإنتقال المادي للأشخاص، في حين أن الشركات أصبحت

خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، 2011، ص 7 عيسى غسان ريضي القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2012، ص 15

تروج سلعها وخدماتها على الصعيد العالمي، والوصول إلى أسواق جديدة بعيدا عن العراقيل الجمركية وبأقل التكاليف .

وفي سياق هذه الثورة الرقمية والصحوة المعلوماتية أضحت تكنولوجيا المعلومات بمثابة الجهاز العصبي بالنسبة للتصرفات القانونية التي تتم عن بعد، في إطار هجرة الأطراف من عقود تقليدية تتم بوسائط مادية إلى عقود إلكترونية تتم عن طريق وسائل الإتصال الحديثة.

وقد إشتهر التعاقد الإلكتروني بظهور التجارة الإلكترونية، حيث تغيرت المفاهيم السائدة في المعاملات المدنية والتجارية وكذلك نظم وطرق الإثبات وذلك بما يواكب ما يسود العالم في الحاضر من تقدم تقني وفني هائل في مجال الثورة المعلوماتية، وبذلك أحدث التوقيع الإلكتروني الذي اتخد صورا متعددة أثبتت قدرتها على إنجاز المعاملات الإلكترونية بإتباع إجراءات محددة.

وهكذا توالى صدور التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكتروني في الدول العربية والغربية على السواء، واجتهدت الأجهزة الدولية في وضع القواعد الإرشادية لكي تستعين بها بعض الدول في خلق إطار تشريع لضبط وتنظيم التوقيعات الإلكترونية، ولم ينحصر الاجتهاد في وضع منظومة تضبط التوقيع الإلكتروني على التشريعات فقط، وإنما بادر الفقه، ومعه جانب من القضاء، إلى صياغة تعريفات للتوقيع الإلكتروني، ذات مدى دلالي يتأرجح بين الضيق والواسع، وبين التقارب والتباعد.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1D_l0ai4yUx86u2DRurWSZS_1R9QQlqmP/view?usp=drivesdk