رابط التحميل أسفل التقديم:

مدخل

شهد المغرب خلال العشرية المنصرمة طفرة اقتصادية لا سبيل إلى إنكارها، كان لها أثر حاسم على الحسابات العمومية، وفتحت أمام الدولة هوامش مناورة تاريخية في مجال الميزانية. وقد استفادت الصفقات العمومية من ذلك استفادة كبيرة، حيث نمت من حيث القيمة بمعدل سنوي قدره 60 بين 2002 و 2006 التقفر بعدها إلى 3096 سنويا بين 2007 و2011.

وبذلك صارت الصفقات العمومية التي تشمل نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تمثل ما يناهز 246 من الناتج الداخلي الخام، وغدت بالتالي مكونا من مكونات النشاط الاقتصادي لا يمكن تجاهله، وعلى سبيل المثال فإن قطاعات كاملة من الاقتصاد، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية أو قطاع الهندسة، يعتمدان بما يزيد عن 75% على طلبات الدولة المباشرة أو غير المباشرة.

واعتبارا لهذه الأهمية، دأبت السلطات العمومية على إيلاء الاهتمام بالإطار الذي ينظم الصفقات العمومية. سعيا وراء الشفافية والمنافسة وتحقيق فعالية أمثل للنفقات. وقد تم إدخال إصلاحات عديدة منذ 1910 السنة التي صدر فيها أول نص قانوني ينظم نفقات الدولة، وإلى غاية منتصف السبعينات.

بعد فترة توقف دامت حوالي 20 سنة، أطلقت الدولة موجة جديدة من الإصلاحات همت الإطار القانوني للصفقات العمومية. هكذا صدر في سنة 1998 مرسوم جديد يتعلق بتفويت الصفقات العمومية، تلاه مرسوم آخر في سنة 2007، وهناك إصلاح ثالث في طور المصادقة، والذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في سنة 2012

صدرت خلال الفترة نفسها نصوص تهدف إلى الارتقاء بحكامة الصفقات العمومية، منها القانون رقم 99-61، الخاص بمسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والمرسوم الصادر في السنة نفسها، المصادق على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات، وكذا القانون رقم 00-69، المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية.

وقد ركزت هذه الإصلاحات التي تبقى غير مكتملة، على مرحلة التفويت وعلى الجوانب المتعلقة بالمطابقة المسطرية، مع إضافة مراقبة مادية النفقات، لكن دون بلوغ الأهداف المنشودة في ما يتعلق بالشفافية وتبسيط المساطر