رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

إن التجاوزات غير القانونية في التهيئة المعمارية تظهر مدى اشتمال المجال العمراني في المغرب بزيادة من حيث ظهور مساكن وأبنية غير منظمة في الأحياء الحضرية والشبه حضرية، مما تكون مخالفة للقانون وتدخل فيما يصطلح عليه باسم مخالفات التعمير، هذه الأخيرة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم، حيث أفادت تقارير رسمية من وزارة العدل عام 2002 بوجود نحو 540000 أسرة تعيش في أحياء غير قانونية، تقع 745% منها في الأحياء الحضرية والشبه حضرية، ويرجع كل ذلك إلى عدم توفر إصلاحات كافية في القوانين المتعلقة بالتعمير، مما أدى إلى زيادة التشوهات في المجال العمراني بتفشي الأحياء غير القانونية والصفيح والتجمعات السكنية غير اللائقة بالمواطن.

ومن الطبيعي أن يتدخل المشرع بشكل دوري لتصحيح الأوضاع وتعزيز نظام المراقبة والزجر، مما يتطلب وجود أجهزة مراقبة فعالة مع مسطرة واضحة لمحاربة المخالفات كما جاء في تعديلات قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لدها، حيث ينص هذا القانون على معاينة المخالفات من قبل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير، ويخضعون لإشراف ومراقبة النيابة العامة في تنفيذ مهامهم .

هذا وقد وضع القانون رقم 66.12 آليات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن والتكامل بين الجوانب الوقائية والزجرية في مجال مراقبة وزجر المخالفات في التعمير، بهدف تعزيز الحكامة وتجاوز الاختلالات السابقة في هذا المجال، وتركز هذه المقتضيات على فصل منظومة الترخيص عن منظومة المراقبة والزجر لتوضيحالمسؤوليات وتسهيل المبادئ القانونية المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة، وتشمل أيضا على تفعيل دور النيابة العامة في مجال التعمير بموجب القوانين المعمول بها، مما يسمح لها بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالنظام العام وتبليغها بشكل فعال وفق مقتضيات القانون، وتشمل مهام النيابة العامة أيضا الإشراف على تحصيل الغرامات والرسوم والودائع. "
ويفضل هذه الآليات التنظيمية، تمكن القانون رقم 6612 نوعا ما من تعزيز فعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التجانس والتكامل بين الجوانب الوقائية والزجرية، كما ساهم هذا القانون في تحسين الحكامة والحد من الاختلالات السابقة، من خلال فصل منظومة الترخيص عن منظومة المراقبة والزجر، وتوضيح المسؤوليات والمحاسبة، كما ويفضل دور النيابة العامة تم تعزيز تنفيذ القانون والمراقبة على التعمير، مما ساهم أيضا في تحقيق العدالة وضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.

وتعتبر النيابة العامة الجهاز القضائي المخول له من طرف المشرع تمثيل الحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع من الناحية القانونية أمام المحاكم الزجرية وهي جزء من هذه الأخيرة، والتي عهد إليها بإقامة الدعوى العمومية وتتولى تسييرها. حتى نهايتها وهو ما تشير إليه المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة، كما تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقضيها وظيفتها الإدارية، وبناء على هذا فإن قيام عملها في مادة ومجالات قضايا التعمير والبناء يكون أمرا ضروري نظرا لتنوع أدورها في الإشراف وتوجيه عمل ضباط الشرطة القضائية في ميدان التعمير والبناء، ودورها في تلقي المحاضر والشكايات والوشايات والإجراءات المتخذة بشأنها إلى جانب وضيفتها الإشرافية والرقابية على أعمال ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير

هذا ونظرا لأهمية الأدوار المنوطة بها في مجالات العمل المدني والزجري تواجه النيابة العامة العديد من التحديات في قضايا التعمير والبناء، خاصة مع تطورات زجر مخالفات البناء والتعمير، هذه التحديات تشمل إشراف وتوجيه ضباط الشرطة القضائية في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة وتدخلها في هذه القضايا نظرا لأهميتها كجزء من النظام العام، حيث تنص المادة و من