رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يحتاج التاجر، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، إلى التوفر على رأسمال ضخم قصد القيام بجميع المعاملات التجارية والاستمرار في استقلال مقاولته وتوسيع مشاريعه وتغطية حاجياته اليومية غير أنه من الصعب عليه القيام بجميع معاملاته مهما توافرت لديه من أموال الأمر الذي يدفعه إلى الاعتماد على تقنيات الائتمان هذا الأخير الذي يعد عنصرا أساسيا الممارسة أي

نشاط تجاري مهما كانت طبيعته بل الأكثر من ذلك بعد ضرورة أساسية من ضروريات النشاط الاقتصادي، فالتاجر قد لا تكفيه أمواله الذاتية لإجراء جميع معاملاته التجارية، ومن ثمة بات من الطبيعي الاعتماد على الغير قصد سد حاجياته المالية، بحيث يلجأ إلى مؤسسات الائتمان الأبناك وشركات التمويل أو إلى أشخاص عاديين

وبمقتضى الائتمان يحصل التاجر المدين على كل ما يحتاج إليه من أجل القيام بمعاملاته يفعل الثقة التي يمنحها له، فالدائن ما كان يجازف بأمواله لولا الثقة التي يضعها في المدين هذه الثقة تجعل الدائن مطمئنا على استرجاع أمواله في تاريخ استحقاقها، وإلا أمكن له اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للحصول على دينه ، وذلك اعتمادا على فكرة الضمان العام والتي تقضي بأن جميع أموال المدين ضمان عام الدائنية.

وحماية للضمان العام المقرر لفائدة الدائنين، فإن المشرع نظم مجموعة من الوسائل القانونية وفي مقدمتها نجد حق الحبس، والحجوزات، إضافة إلى حق الدائن في مباشرة بعض الدعاوى كدعوى الصورية والدعوى البوليصة والدعوى غير المباشرة". غير أن اتخاذ هذه الإجراءات ولئن كانت غايتها الأساسية عدم التصرف