رابط التحميل أسفل التقديم:

يشرفني أن أتقدم أمام أنظار مجلسنا الموقر بتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعد انتهائها من الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك بعد إحالته عليها بتاريخ 27 ربيع الثاني 1447 الموافق لـ 20 أكتوبر 2025، وفقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

السيدات والسادة

بداية، إننا نعلن اعتزازنا بالانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية ونجاعة سياستنا الخارجية بقيادة جلالة الملك نصره الله ونظرته الثاقبة في تدبير ملف الصحراء المغربية وحشد الدعم الدولي لأحقية المغرب في السيادة على كافة أقاليمه بتزايد الاعترافات الدولية والتأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي أقره مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، كأساس للتفاوض بشأن النزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية.

وإنها للحظة تاريخية لتهنئة أنفسنا على التحول التاريخي الذي عرفه مسار قضية وحدتنا الترابية، باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2025/ 2797 والذي يعكس المكانة والأهمية التي تحظى بها المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي، كما تعلن مساندتنا للإرادة الملكية الرامية إلى وضع أطراف النزاع وعلى رأسها الجزائر أمام مسؤوليات تاريخية، من أجل تنفيذ القرار الأممي والتعاون بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وانها المناسبة أيضاء لنقف تحية إجلال للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني وكافة المرابطين على الثغور لما يبذلونه من جهود في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية واستتباب الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام..
ونحن تناقش مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، دعونا أيضا ننوه بالإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة، بفوزه بكأس العالم للشباب بالشيلي، وبهذا الفوز المستحق الذي تم وضع أسه ودعاماته وتخطيطه الاستراتيجي منذ سنة 2008، عبر رسالة ملكية موجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة.

كما لا يفوتنا أيضا، أن تعلن مساندتنا وترحيبنا بوقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من المجازر وحرب الإبادة الجماعية، والشادلنا بالجهود المبذولة من طرف جلالة الملك نصره الله، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة ودعمه الدائم والمتواصل لحل الدولتين والقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

السيدات والسادة،

وقبل الخوض في تفاصيل مشروع قانون المالية برسم السنة المالية

2026، والذي تم تقديمه وفقا لأحكام الفصل 68 من الدستور في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء البرلمان بتاريخ 20 أكتوبر 2025 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ، وبعدها أمام أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لابد من الوقوف عند سياقه العام الدولي، وما ارتبط به صعوبات وتوترات جيوسياسية وتصاعد للسياسة الجمالية وتراجع للتجارة الدولية وضعف وتيرة النمو الاقتصادي الدولي، وعند سياقه الوطني وما طبعه من توالي سنوات الجفاف ببلادنا وازدياد المطالب الاجتماعية وما رافقها من احتجاجات شعبية وحراك شبابي (جيل (2) بحثا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في الصحة والتعليم، وهي مطالب، لا يمكننا إلا تأكيد مشروعيتها، سيما وأن جلالة الملك نصره الله، في خطابية الأخيرين بمناسبة عيد العرش وكذا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، ليه إلى أن المغرب يسير بسرعتين، وأعطى تعليماته السامية بشأن التأهيل الشامل للمجالات الترابية.

رابط تحميل الجزء الاول :

الجزء الاول

رابط تحميل الجزء الثاني:

الجزء الثاني