رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تندرج مهمة تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة في إطار مقتضيات المواد 75 إلى 85 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتهدف هذه المهمة إلى تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة من أجل الوقوف على أوجه هذا التدبير وكذا النتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها، أخذا بعين الاعتبار أن عدة أطراف تضطلع بهذا التدبير.

في هذا الإطار، أناط المشرع من خلال ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة "العون الفضائي للدولة الشريفة"، بما أصبح يصطلح عليه بالوكيل القضائي للمملكة مهمة الدفاع القضائي عن الدولة، وقد استثنى الظهير سالف الذكر المجالات المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة من اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة

كما نص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، الصادر في شأن تنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28) شتنبر (1974) كما تم تتميمه وتعديله، على أن الدعوى ترفع ضد
الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛
الخزينة، في شخص الخازن العام
الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات
المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني
إلا أنه حيادا على هذه المقتضيات، أعطت بعض النصوص القانونية الخاصة الصفة في التمثيل القانوني وبالتالي الدفاع القضائي الإدارات أخرى، وذلك في مجالات:

الملك العام للدولة، لوزير التجهيز؛

الملك الخاص للدولة، مدير أملاك الدولة

المياه والغابات للمندوب السامي للمياه والغابات

الأوقاف، لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

ونظرا لتعدد الجهات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة، فقد تم مرحليا الاقتصار على تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة نظرا لاختصاصها العام، ومديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة، والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل.
وقد عمد المجلس خلال هذه المهمة إلى دراسة وتحليل الجوانب المتعلقة بتدبير المنازعات القضائية للدولة.

ومن جهة أخرى، ونظرا لكون الهدف الأساسي هو إجراء تقييم لهذا المجال، فقد اعتمدت اللجنة المقاربة التالية:
في المرحلة الأولى تم تحضير المهمة من خلال جمع المعلومات المرتبطة بمجال المنازعات القضائية للدولة وتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال كما تم وضع مخطط أولي المنهجية المراقبة في المرحلة الثانية أجرت اللجنة عدة لقاءات مع مسؤولي كل من الوكالة القضائية للمملكة ومديرية أملاك الدولة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة وتمت دراسة وتحليل مجموعة من الوثائق والنصوص والإحصائيات المرتبطة بمجال منازعات الدولة

خلال المرحلة الثالثة تم الانتقال إلى أربع مديريات جهوية تابعة لكل من إدارة الجمارك ومديرية أملاك الدولة للقيام بتقييم تدبير المنازعات القضائية بها؛
في المرحلة الرابعة تم التأكد من المعطيات والمعلومات المتحصل عليها أثناء الزيارات التي قامت بها اللجنة، كما تم عقد لقاء ختامي مع مسؤولي هذه المديريات؛

في المرحلة الأخيرة تم إعداد وصياغة هذا التقرير يضم هذا التقرير المحاور الآتية:

استراتيجية تدبير منازعات الدولة
تشخيص واقع المنازعات القضائية للدولة
أهم معيقات تدبير المنازعات القضائية للدولة