رابط التحميل أسفل التقديم:

يهدف التقرير السنوي حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المرافق والتي تشكل أداة استراتيجية لتدبير الميزانية العمومية تساهم بشكل فعال في تنفيذ السياسات العمومية ومواكبة مختلف الاستراتيجيات الحكومية، وذلك في إطار السعي المستمر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبناء على استقلاليتها المالية وطريقة إدارتها القائمة على تعبئة مداخيلها الذاتية من خلال الخدمات العامة المقدمة للمستخدمين تضطلع هذه المرافق بدور محوري في التدبير العملي للخدمات العمومية من خلال تمكينها من قدر أكبر من المرونة والتفاعل، وتدبير ميداني قريب من المرتفقين، خاصة في مجالي التعليم، والصحة.

هذا، وقد استقر عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم سنة 2025 في 171 مرفقا، حيث تميزت هذه السنة المالية بإحداث مرفق دولة مسير بصورة مستقلة جديد يحمل اسم المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية تابع لوزارة العدل، وحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية" التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويسلط التقرير في جزئه الأول الضوء على تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا توزيعها حسب مجالات تدخلها، وذلك برسم السنة المالية 2025 برسم سنة 2023. وذلك بالاعتماد على تحليل المعطيات المتعلقة بتحصيل المداخيل وإنجاز النفقات، بالإضافة إلى مساهمة هذه المرافق حسب مجالات تدخلها، وأخيرا يستعرض الجزء الثالث الإنجازات المادية لهذه المرافق برسم سنة 2024، ومستوى تقدم تنفيذ برامج العمل برسم سنة 2025 بالإضافة إلى برامج العمل المرتقب إنجازها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ل تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حسب مجالاتتدخلها:

بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2025 171 مرفقاء دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
هذا، ويتوزع 171 مرفقا المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2025، على 8
مجالات للتدخل حسب المهام الكبرى للدولة، وذلك على النحو التالي:

• مجال الصحة ب 91 مرفقا
• مجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطرب 45 مرفقا
• مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى ب 16 مرفقا
• مجال السلطات العمومية والخدمات العامة ب 9 مرافق
• مجال الأنشطة الترفيهية ب 4 مرافق:
• مجال الفلاحة والصيد البحري بمرفقين:
• مجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى ب 3 مرافق
• مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد.

يتضح من خلال توزيع هذه المرافق حسب مجالات تدخلها، هيمنة المرافق المسيرة بصورة مستقلة ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 81% من مجموع المرافق أي ما يعادل 139 مرفقا من أصل 171 مرفق)، لاسيما مجال الصحة (91) مرفقا ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر )45) مرفقا(
حصيلة تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم 2024 سبة، فيما يقدم الجزء الثاني حصيلة الإنجازات المالية لهذه المرافق برسم سنة 2024 بالمقارنة مع حصيلة الإنجازات