رابط التحميل أسفل التقديم:

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة موضوع أثر الرقمنة في تطوير الصفقات العمومية بالمغرب، وتسلط الضوء على التحولات القانونية والمؤسساتية التي عرفها هذا المجال، خاصة بعد إصدار مرسوم 8 مارس 2023، وتهدف إلى تقييم مدى فعالية. الرقمنة في تحسين تدبير الطلبيات العمومية. وتبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق النجاعة الاقتصادية. كما تناقش الدراسة الآليات الرقمية الجديدة مثل المناقصات الإلكترونية، والتبادل المعلوماتي والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب المعيقات المرتبطة بالبنية التحتية والعنصر البشري، والأمن السيبراني، وتخلص إلى أن الرقمنة تشكل ركيزة استراتيجية في تحسين مناخ الأعمال وجذب . الاستثمار، رغم تحديات التنفيذ الواقعي

الكلمات المفتاحية: الرقمنة الصفقات العمومية الحكامة المناقصات الإلكترونية: الاستثمار: التحول الرقمي.

مقدمة:

إن تدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية أصبح السمة الأساسية للدولة المعاصرة، وقد وجدت هذه التدخلات مبرراتها في البحث عن التنمية بمختلف مستوياتها ومفاهيمها ومقاصدها، فأمام تنامي مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أدوار الدولة متزايدة من أجل إقامة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

يمكن القول إن التركيز على الاستثمارات الكبرى في المغرب يزيد من أهميتها ورهانا بشكل عكسي، ويعكس الارتباط الوثيق بين الأدلة الاقتصادية والاجتماعية والرؤية السياسية للفاعلين السياسيين في اليمن، إذ تستند هذه الاستراتيجية إلى بدء مشاريع استثمارية في استراتيجية استراتيجية واستراتيجية على المدى البعيد، مستفيدة من التوقع الذي يبرزها المغرب، وعلى رأسها الثقة التي تعهدت بها من قبل الشركات والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى موقعه المتميز في مجال التوظيف في قلب الاستثمار الاقتصادي العالمي وتحكمه في محاور التجارة الدولية. هذه العوامل مجتمعة ماكنت المغرب من ترسيخ مقومات السياسة السياسية والانطلاق الاقتصادي في ظل الظرفية الاقتصادية والإقليمية الصعبة، تظهر خيرات الاقتصادية العالمية تأثيرات الربيع العربي، ارتفاع أسعار المواد الأولية، وأخيرا وباء كوفيد 19.

في ظل الظروف الاقتصادية الواضحة حاليا، قام المغرب بإصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة لتعزيز الاستثمار العام، من خلال الاعتماد على إطار قانوني متطور تتميز بشفافية ونزاهة العمليات الاستثمارية، وقد أظهرت هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية، تطوير مراكز الاستثمار الجهوية التأثير لجان الاستثمار الاستثماري، ميثاق الاستثمار الجديد الذي يضم الدعم للفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على تحسين الأعمال وتشجيع الفعاليات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تم تخصيص رقميات متزايدة للاستثمار، حيث بلغ حجم الاستثمارات 430 مليار درهم العام 2025، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البنى التحتية الحيوية وتحفيز النمو الاقتصادي تشمل هذه الاستثمارات تعزيز فعالية الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد على مختلف القطاعات، مع تعزيز الاقتصاد الوطني وموقع المغرب في التنمية الاقتصادية العالمية
فنظرا للأهمية الاستراتيجية للاستثمار، قام المغرب بإصلاحات هيكلية ومؤسسية واتخذ تدابير الإنعاش الاستثمار منها اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية والقانون 69.21 المتعلق بأجال الأداء ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم