رابط التحميل أسفل التقديم:

لقد عملت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار تنزيلها لمخططها الاستراتيجي، على إصدار مجلة علمية تعنى بنشر المعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة بمجال اشتغالها كمؤسسة قانونية أنيطت بها ميمة الدفاع عن الدولة وإداراتها العمومية، وحماية المال العام.

ومواكبة للنقاش الدائر بين المهتمين والممارسين في المجال القانوني والفاعلين الاقتصاديين، ارتأت الوكالة القضائية للمملكة تخصيص هذا العدد للقضايا العقارية من أجل إثراء النقاش وتبادل الآراء حول هذه القضايا بمختلف أنواعها ورصد مختلف الأنظمة العقارية الجاري بها العمل في بلادنا.

ومما لا شك فيه، أن العقار يقوم بدور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث العتمد عليه السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع الأساسية والاستجابة لحاجيات المواطنين المتنوعة ومتطلبات تسيير المرافق العمومية، فضلا عن دوره الأساسي في دعم الاستثمار في مختلف المجالات، وذلك وفق ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و 9 جدير 2015 دول السياسة المدارية ال، والة ودورها في العمرة الاقام ادية والاجتماعية" حيث أكد فيها على أهمية العقار باعتباره :

عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، ومن ثم.

فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر الفرص الشغل.

ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها".

انتهى النطق الملكي السامي.

وتفعيلا للرسالة الملكية السامية، دعا المشاركون في التوصيات التي أصدروها في ختام أشغال هذه المناظرة الوطنية، إلى تعزيز الأمن العقاري، وتبسير ولوج المواطنين للسكن اللائق. مؤكدين على أن الأمن العقاري يروم تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والائتمانية، وعلى ضرورة إرساء اليات جديدة تمكن من تعبئة الأراضي اللازمة لإحداث مشاريع التهيئة الحضرية، ومناطق الأهمية الاستراتيجية، وإرساء آليات تكوين رصيد عقاري احتياطي يمكن من مواجهة متطلبات التوسع العمراني، علاوة على إرساء آليات ترمي إلى التحكم في السوق العقارية

وتولي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أهمية خاصة للقضايا العقارية، من خلال سعيها إلى تثمين الرصيد العقاري العمومي وتعبئته في سبيل تحقيق المصلحة العامة عبر إنجاز المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة العقارية للدولة التي تروم المحافظة على الأملاك العقارية وتحصينها في سبيل تثمينها وتيسير تداولها وانتقالها، كما تهدف هذه السياسة إلى ضبط وتصفية هذه الأملاك بما يكفل استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك و من أجل تحقيق هذه الغايات والأهداف نصت المادة 8 مكرر من قانون المالية رقم 2020 70.19 للسنة المالية على ما يلي :
لا يمكن للأمر بالصرف أو من يقوم مقامه في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية الفزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (06 مايو
(1982

وأملنا كبير في أن يمكن تطبيق هذا المقتضى القانوني من تعزيز الثقة وتحقيق الائتمان العقاري، بما يضمن تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعليه، لا يسعنا إلا أن نرحب بفكرة تخصيص العدد الثالث من مجلة الوكالة القضائية للمملكة للقضايا العقارية، والتي ستساهم لا محالة، في إثراء النقاش حول هذه القضايا في بلادنا، راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.

والسلام