رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

لقد تخطت البشرية عصر المجتمع الزراعي بعد حلول القرن التاسع عشر، إلى أن حلت ثورة صناعية كبرى في العديد من دول العالم، الأمر الذي أدى إلى إدخال التصينات في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والكثير من المتغيرات يفضل هذه الثورة التي ساهمت شاعاً في صناعة التكنولوجيا والتي قادتها الآلات الإلكترونية وحررت بعدها العبيد، إلى أن أصبحت هذه التحسينات سمة ذلك العصر، ولم يتم الاكتفاء باكتساح التكنولوجيا دول العالم، فقد تم تطويرها بشكل مستمر بما ينعكس إيجاباً على تيسير المعاملات اليومية والمالية على أفراد المجتمع، حيث إن المجتمعات لم تكن تستوعب

التطويرات التكنولوجية حتى انفجرت ثورة جديدة في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين وهي الثورة المعلوماتية Information Revolution الأمر الذي أدى إلى خلق مجتمع المعلومات Information Society ، مما أثمر عن هذا المجتمع ولادة الانترنت Information Network وهذا نتاج الازدواج ما بين أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ولقد أحدثت الثورة المعلوماتية تطورات كبرى في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، وخلق فرص متنامية للمعاملات المختلفة وتبادل المعلومات والتجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي الإلكتروني، بحيث أصبح العالم أشبه بالقرية الافتراضية الصغيرة دون أي أدنى اعتبار للحدود الجغرافية في العالم، والتي يمكن من خلالها التعامل مع جميع من يعيش على كوكب الأرض بمجرد الضغط على لوحة المفاتيح أو لمس الشاشة الصغيرة.

إلا أن هذه الثورة التكنولوجية الهائلة تشهد تطورات مستمرة مع تنوع الشركات المصنعة للأجهزة والبرامج الإلكترونية المختلفة والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تيسير المعاملات اليومية والتجارية، وتضرب مثالاً على ذلك: Apple Products, Samsung. إلخ، كما أن التكنولوجيا  الحديثة فتحت أفاقا رحمة أمام الأفراد على مختلف لغاتهم وثقافاتهم ومواقعهم في الدخول العالم الثورة المعلوماتية.

ولقد تخطت التكنولوجيا الحديثة إلى القضاء من خلال تأسيس نظم متعددة في التقاضي الإلكتروني بهدف تحقيق العدالة الناجزة في المحاكم بدول العالم المتحضر والتي حدت حذوها دولة قطر الحبيبة ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي وضع له ركيزة أساسية ينطلق من خلالها نجو تحقيق هذا الهدف بما ينعكس إيجابا على تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وبناء على ذلك وضع المجلس الأعلى للقضاء أول لبنة من لبنات إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال نظام المحاكم الإلكتروني، والذي يهدف إلى تطوير المحاكم وأنظمة العدالة والربطة الكترونيا مع مكونات المنظومة العدلية باعتباره مشروعاً وطنيا منبثقاً من استراتيجية حكومة قطر الرقمية ٢٠٢٠ وكذلك لتحقيق العدالة الناجزة، حيث إن هذا البرنامج يوفر كافة الخدمات الإلكترونية المتقاضين والمحامين من خلال البوابة الإلكترونية المحاكم وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك مكاتب خدمات الجمهور في المحاكم والمجمعات الخدمية التيسير تسجيل الدعاوى وعرض الأحكام، وتتبع ملفات الدعاوى الكترونيا، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

إلا أن مدار هذه الدراسة ليس إجراءات التقاضي الإلكترونية، بل تتمحور حول إعداد منظومة ذكية الكترونية متكاملة للحيلولة دون بطء إجراءات التقاضي، وإيجاد الحلول اللازمة نحو تطوير منظومة القضاء والعدالة من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطلق ستكون دراستي حول كور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء - دراسة مقارنة مع النظامين القانوني والقضائي في دولة قطر، وتدعو هذه الدراسة إلى تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي كدور مساعد للعنصر البشري القاضي في اتخاذ القرار أو أن يحل محله في المواقع التي لا تتطلب وجود قاضي للفصل في بعض أنواع الدعاوى التي سأتطرق لها لاحقا.