رابط التحميل أسفل التقديم:

استراتيجية تعميم التحفيظ العقاري التحفيظ الجماعي نموذجا

أصبح من المتجاوز في الوقت الراهن الحديث عن مزايا التحفيظ العقاري وتأكيد دوره في كل تنمية، إلا أنه وبعد مرور قرن من المارسة بات مشروعا التساؤل عن مدى تعميم نظام التحفيظ العقاري على مجموع أقاليم المملكة.

ومما لا شك فيه أن مخلفات الحيابة الفرنسية والإسبانية من جهة والطابع الاختياري الفردي للتحفيظ العقاري من جهة ثانية كان لهما الدور الأكبر في تأخر التحقيق التغطية الشاملة للتراب الوطني.

فكان من الضروري ومنذ فجر الاستقلال التصدي لهذه الوضعية بداية بتوحيد التشريعات المطبقة عامة مرورا بتمديد تجال تطبيق نظام التحفيظ على كافة التراب الوطني، ووصولا إلى وضع استراتيجية شاملة نحو تحفيظ مجموع عقارات المملكة.
ا تعميم نظام التحفيظ العقاري من حيث توحيد التشريع المطبق :

تسبب فرض الحماية في تقسيم التراب المغربي إلى ثلاث مناطق خضعت كل منها إلى تشريعات وأنظمة مختلفة:
المنطقة الجنوبية الخاضعة للحماية الفرنسية بمقتضى معاهدة فاس 20 11912 مارس
المنطقة الشمالية الخاضعة للإدارة الإسبانية بناء على معاهدة مدريد 27 11912 توثير

وتجلى هذا التدرج من خلال صدور المرسوم الملكي رقم 66114 بتاريخ 9 رجب 1365 (20 أكتوبر (1946) قانون يطبق بموجبه في المنطقة الخاضعة سابقا للحماية الإسبانية :
بمثاية به هو حيث تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 301.75.1 بتاريخ ، شوال 1391 (19) شتير (1977) والذي من بين ما تميز إحداث مسطرة خاصة بإعادة تحديد العقارات
الذي عدل وتمم بدوره بالظهير رقم 167891 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1413 (لا توتير (1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 2-78
وأخيرا لم يعرف تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمناطق الصحراوية المسترجعة صعوبات تذكر حيث كانت خاضعة - وعلى عكس المنطقة الشمالية التابعة سابقا للحماية الإسبانية والخاضعة للظهير الخليفي - للتشريع الإسباني.
الاستراتيجية تعميم نظام التحفيظ العقاري نحو تغطية شاملة التراب المملكة تشخيصا للوضعية الحالية لنسبة التحفيظ واستشرافا الأفاق التعميم يمكننا أن تخلص إلى أنه:

في المجال الحضري وشبه الحضري تصل نسبة التحفيظ إلى 100% تقريبا، هذا وقد يفوق هذا المعدل 95% في المدن الكبرى.
كما أن غالبية الملكيات الكبيرة والمتوسطة في العالم القروي محفظة ونفس الشأن بالنسبة للمناطق الفلاحية المسقية. يبقى العجز في التغطية مشكلا أساسا من أملاك الدولة والعقارات التيتحت وصايتها والتي تشكل نسبة مهمة من مجموع تراب المملكة (1851 عقارات تابعة للملك الخاص للدولة و23% أملاك للجموع و 1813 أملاك غابوية ..... إضافة إلى الملكيات الصغيرة والصغيرة جدا والمتناثرة عبر أرجاء المملكة.