رابط التحميل أسفل التقديم:

تعريف :

يعرف الفقه التقادم بأنه سبيل للتخلص من الإلتزام بانصرام المدة مما حدا بالتشريعات ومنها التشريع المغربي إلى تنظيمه في الباب المتعلق بالقضاء الالتزامات.

ويعتبر بعض الفقه من الدفوع الموضوعية (الدفع بالتقادم) وإن كانت بعض التشريعات قد نصت صراحة على أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي كالمشرع المصري القانون المدني المادة 378 منه.

وهو ما يعنى إمكانية التمسك بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الدرجة الثانية بل وتعتبر مطروحا حتى أمام محكمة الدرجة الثانية ولو لم يثيره المعنى بالأمر طالما أنه سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى..
إن التوجه السائد من خلال مواقف الفقه والقضاء يسير في اتجاه اعتبار الدفع بالتقادم فعلا موضوعيا، في حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار غير ذلك غير موضوعي) معتمدين على بعض الأسباب والعلل منها :

إن القول بأن التقادم قرينة على الوفاء يستلزم من تحققت له شروط هذا الدفع أن يستهل بها دفوعاته قبل أن يناقش موضوع الدعوى مثلا فلا معنى أن يلتمس صاحب المصلحة المدعى عليه إجراء خبرة، أو يدعي وفاء جزئي لم يأتي بعد ذلك ليثير الوقع الدفع بالتقادم، فالمنطق القانوني غير سليم ومساغ في مثل هذه الحالة ومن ثم يبقى الرأي القائل بلزومته إثارة هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع يرجح فقه المنطق على فقه القانون.

وأن هناك استنتاج ضمني مؤاده أن المتقاضي الذي يناقش جوهر الحق دون أن يثير الدفع بالتقادم يعتبر تنازلا عن إثارة هذا الدفع.
والقضاء المقارن حتى الذي يعتبر الدفع بالتقادم موضوعيا يتيح إمكانية استنتاج التنازل الضمني عن التمسك به.
إن ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن المجلس الأعلى عندما اعتبر الدفع بالتقادم من قبل الدفوع بعدم القبول والزم إثارته قبل كل دفع أو دفاع يكون قد راعي جانبا قانونيا يؤيده المنطق السليم وهو أن من يدعي تقادم الدعوى وسقوط حق الدائن لا يجب عليه مطلق أن يناقش موضوع الدعوى قبل ذلك.