رابط التحميل أسفل التقديم:

تمهيد للموضوع:

تشكل الملكية العقارية والحقوق المرتبطة بها المجال الخصب النشوء العديد من المنازعات بين الافراد سواء ارتبط الأمر بالعقار غير المحفظ أو الموجود في طور التحفيظ او موضوع رسم عقاري نهائي ومن الملة، فان المنازعات المطروحة بشأن تلكم القضايا امام القضاء، تستدعي المام كل متخصص ، بالأحكام والإجراءات الشكلية والموضوعية التي تحكم هذه المنازعات، وذلك عن طريق الدراية والالمام التامين بالنص القانوني أو الفقهي، ووضع النزاع ضمن الإطار القانوني الذي يحكمه إضافة إلى محاولة إعطاء التفسير السليم للنصوص القانونية المطبقة توخيا للوصول إلى حكم عادل ينصف الطرف ذو الحق في أفق تحقيق ما يسمى بالأمن القانوني والقضائي.

عديدة هي المنازعات المرتبطة بالعقار الغير المحفظ، وكذا الذي يوجد في طور التحفيظ منها منازعات الاستحقاق والتحلي دعاوى التعرض على مطلب التحفيظ، دعاوي استرداد الحيازة الخ، وكل نمط أو شكل من هذه الدعاوي يجب تأييده با موجبات القانونية اللازمة واثبات الحق المطالب به بالبيئة الشرعية الدالة عليه دلالة الالهية الجهالة، لان أية مطالبة القضائية وكما يقول الفقهاء ينبغي أن تنصب على معلوم وليس ضد مجهول.

والجدير بالتذكير، أن مؤسسة "الانبات" في العقار الغير المحفظ أو الذي يوجد في طور التحفيظ، تحتل مكانة مهمة وبارزة ضمن المنظومة الفضائية للمنازعات المرتبطة بالعقار، أو بأي غط من الدعاوي على العموم، فالإثبات هو مناط الدعوى وهو الاجراء الذي يبرر صحة أو عدم صحة ما يطالب به خصم في مواجهة الآخر.

ومن الجانب المتعلق بالدلالة والتعريف عرف الأستاذ عبد المنعم اليهي -الاثبات بأنه اظهار للحق وتوضيح له، ومن قمة فهو إقامة الدليل أمام القضاء بكافة الطرق التي لوجبها القانون للدلالة على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، فإشكالية الإثبات تطرح نفسها بقوة في مجال ملكية العقارات غير المحفظة التي يمكن إثباتها بطرق عديدة ومتنوعة وخاصة في حالة لسلام الصبح وتعارضها الأمر، الذي يلجأ معه القضاء إلى استعمال قواعد الترجيح بين الصحيحالمنصوص عليها في المادة من مدونة الحقوق العينية والمؤطرة كذلك بالمتون الفقهية في الموضوع . وخاصة الراجح والمشهور وما جرى به العمل في فقه الإمام مالك ( تحقة ابن عاصم الاندلسي، العمل القاني العمل السوسي.... الخ) ، وتبقى الحجيج والوثائق العدلية ، اهم وسائل الاثبات المعمول بها في هذا الشأن.

وعموما فالأثبات معناه إيجاد الدليل على قيام تصرف قانوني أو واقعة مادية بين المكلف بالإثبات وخصمه، فهو ليس الحق المدعى به، وانما المصدر القانوي أو الواقعي الذي ينشئ هذا الحق، ومن ثمة فإن مؤسسة الالبات لها ارتباط بكافة الدعاوي المعروضة على القضاء سواء المدنية منها أو التجارية أو العقارية أو الجنائية، وحتى المعاملات الالكترونية بدورها تستوجب الاثبات وإقامة الحجة والدليل الخ
وفي نطاق التعرض ضد مطالب التحفيظ، فان المنازعة المحالة على القضاء تجعل عيد الاثبات فيها على عاتق المتعرض فهو الطرف المدعي عكس طالب التحفيظ الذي يقل في مركز المدعى عليه

و ارتباطا دائما بموضوع البحث، فان الاجتهاد محكمة النقض دور بارز في إقرار مجموعة من القواعد القانونية الهامة في المنازعات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، منها ما يرتبط