رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة عامة

إن الإدارة المعاصرة التي تحمل سمات المستقبل مع ما تتطلبه من كفاءات ومهارات. لا بد أن تتميز بصفة التجديد تبعا للمتغيرات العالمية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية والعامية، ناهيك عن الثورة المذهلة في ميدان المعلوماتية، ووسائل الاتصال والإعلام على اختلافها

فمن المعلوم أن واقع الإدارة المغربية يتسم بتعدد الاختلالات ونقائص جوهرية لمس بشكل أساسي الجهاز الإداري على كافة المستويات، إلا أنه بالرغم من هذه العوائق تتوفر هذه الإدارة على الإمكانيات الضرورية لتفعيل جميع أوراش الإصلاح والتحديث باستغلال أمثل للموارد البشرية في أفق إعادة توظيفها وتثمينها، باعتبارها القوة المؤثرة في تفعيل الإصلاحات الإدارية، كما يعتبر مثل تطور يطرا على وظيفة تدبير الموارد البشرية ضروريا لعدة اعتبارات أهمها التغيرات التي طرأت بفعل اعتماد التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في كثير من وسائل الإصلاح وما ترتب عن ذلك من تغيرات في مجالات تنظيم العمل والتكوين المستمر، إضافة إلى مطالب المرتفقين التي ارتفعت حدثها بسبب حاجاتها لخدمات ذات جودة عالية، وإدارة مخدومة ذات الفعالية المطلوبة

إن سمات الإدارة الحديثة وكفاءاتها تتلخص في الاستراتيجية والديناميكية وإدارا الأزمات، إضافة إلى إدارة الجودة الشاملة ومسايرة التغيير كما لا تستثني إدارة الموارد البشرية في إطار إدارة الجمارك كإدارة حديثة، فقد طورت مفاهيم إدارة الأفراد إلى تخطيط وتدبير الموارد البشرية وتثمينها وصيانتها بما يحافظ عليها لتحقيق أهدافها. كما أن هذه الأخيرة عملت على إدارة التدريب الذي يحافظ على المورد البشري من خلال تهيئة الظروف الملائمة عن طريق تأهيله وتكوينه الذي يضمن له نمو كفاء اله ومهاراته وتطوير وضعه الوظيفي، كما أعطت للابتكار والإبداع حيزا واسعا، فهي تعتمد على تنظيم العمل الجماعي الذي يسهل عملية الاستفادة من خبرات فروق العمل ومجموعاته، والذي يخلق الإبداع الوظيفي والفكري للفرد الموظف وللجماعة، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا في مجالات الإنتاج وتسيير المصالح، كما أنها قادرة على استخدام المعلومات الشاملة بشكل مستمر وتكييفها في شكل أوامر وتعليمات .

وتوجيهات متناسبة مع متطلبات الاتصال الإداري السليم الذي يضمن نجاح الوظائف الإدارية، والأنشطة المنوطة بأصحابها في كافة مستويات التنظيم حتى تصبح تلك المعلومات بقيمها وأبعادها الوظيفية ذات تأثير إيجابي ومثمر على مستوى تحقيق أهداف الإدارة والعاملين بها.

فلقد جاء دستور 1 201 بمجموعة من الضمانات من أجل تدعيم القيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون التي شكلت الهدف الأساسي لكل السياسات التي نهجها المغرب منذ حصوله على الاستقلال، بإقامة دولة الحكامة الديمقراطية في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الاختلالات وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، وعليه فقد نص دستور 2011 في الفصل 154 على مبدأ الديمقراطية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية في مجال التدبير الإداري باعتبارها إحدى ركائز الدولة الحديثة ومبادئ الحكامة الرشيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما الطريق الوحيد الإحداث التغيير العميق الأساليب التدبير الإداري القائم على إرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والفعالية مع اعتماد مقاربة تشاركية متجددة الشكل قطيعة مع المنهجيات التقليدية التي طبعت تاريخ الإدارة المغربية، كما تم التنصيص على مجموعة من المبادئ، منها مبدأ خضوع الإدارات العمومية ومرافق الدولة في تدبيرها الإداري للمبادئ الديمقراطية والعقلانية والأخلاقية، واعتبار الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية شرطا أساسيا لتوفير كفاءات مؤهلة تستجيب المتطلبات الدولة الحديثة، كما استوجيت أوراش التحديث التي أطلقتها الحكومة في إطار برنامجها في مجال تدعيم الحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة إصلاحا عميقا القواعد إبرام ومراقبة وتدبير الصفقات العمومية من منطلق توضيح وتبسيط المساطر، كما أن مسألة التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم التراب الوطني، تكتسي أهمية كبرى في خلق دينامية إدارية حقيقية تساعد الإدارة والمتعاملين معا.