رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تنفيذاً للتوجهات العامة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026) الهادفة إلى تعزيز النجاعة والجودة القضائية، وتفعيلاً للاختصاصات الجديدة المسندة لقطب القضاء المدني بموجب قرار الرئيس المنتدب رقم 23/16 الصادر في 10 يوليوز 2023 بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ثم إعداد هذا التقرير الموضوعاتي الذي يهدف إلى تشخيص وضعية الأحكام الصادرة بعدم القبول في مختلف القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية بمختلف محاكم المملكة خلال سنتي 2023 و 2024

ويعتمد هذا التقرير على معطيات إحصائية مستخرجة من نظام ساج بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت النتائج بعض الارتفاع في نسب الأحكام الصادرة بعدم القبول خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، في القضايا التي يختص القطب بتتبعها.

وبناء على ذلك، قام القطب بتحليل عينة عشوائية مكونة من 1.292 حكماً صادراً عن مختلف المحاكم الابتدائية، بهدف الوقوف على أسباب صدور هذه الأحكام، ورصد الإشكالات والتحديات المرتبطة بها، ودراسة مدى تأثير قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تحديد الآجال الاسترشادية في الشق المدني على سير إجراءات التقاضي، إلى جانب استعراض الإكراهات التي قد تواجه القضاة في هذا السياق، واقتراححلول عملية تتماشى مع توجهات محكمة النقض.

وعليه، يتضمن هذا التقرير المحاور التالية:

المحور الأول المعطيات الإحصائية الخاصة بالأحكام الصادرة بعدم القبول في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية خلال سنة 2024.

المحور الثاني: الأسباب المعتمدة من طرف محاكم الموضوع للحكم بعدم القبول.