مقال حول موضوع الإصلاحات المالية الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين رهان العدالة الاجتماعية وضغوط التوازنات المالية
Cette étude adopte une approche analytique critique fondée sur l’économie politique pour examiner les réformes financières mises en œuvre par le Maroc depuis 2021 dans le cadre de la généralisation de la protection sociale. Bien qu’elles contribuent à la restructuration des dépenses sociales, ces réformes restent dépendantes de ressources conjoncturelles, des cotisations individuelles, de la suppression du soutien universel et du recours à des prêts conditionnés, compromettant durabilité et équité distributive. L’étude recommande de considérer le financement social comme un investissement stratégique, de le libérer des contraintes macroéconomiques et de mener une réforme fiscale profonde et équitable.
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
منذ إعلان المغرب سنة 2021 عن سياسة تعميم الحماية الاجتماعية، شهدت السياسات الاجتماعية والمالية تحولات عميقة مست جوانب التمويل وآليات التنفيذ، فقد تم تبني سه له الملة من الإصلاحات المالية التي أعادت تشد كميل بنية الإنفاق العمومي، من أبرزها: الإلغاء التدريجي لبعض برامج الدعم الاجتماعي السابقة مثل نظام راميد، وبرنامج تيسير، ومليون محفظة، إلى جانب الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأب بالمدنية كالطاقة والغاز، وتوجيه الموارد تحو برامج استهدافية تعتمد على الدعم النقدي المياة مريا من تصور جديد مؤطر بمبادئ عقلنة الإتفاق الاجتماعي، وفعالية التدبير المالي، وترسيخ شروط الحكامة والشفافية
في هذا الله ياق، تسعى هذه الورقة إلى من املة طبيعة ومآلات الإصلاحات المالية التي باد مرها المغرب منذ سنة 2021 في سياق تنزيل برامج تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الوقوف على المنطق المؤطر لهذه الإصلاحات، وانعكاساتها على بنية العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أنه بالرغم من الطابع الاجتماعي الذي يطبع خطاب الدولة حول هذه الإصلاحات، فإن آليات التمويل المعتمدة ومصادرها كثير العديد من الإشكالات المرتبطة بإعادة توزيع الثروة، وترتيب الأولويات الميزانياتية، ومرجعية العدالة الاجتماعية المعتمدة، واستدامة التمويل، وهي مفارقة عض منا أمام السؤال الإشكالي التالي:
هل تمثل الإصلاحات المالية الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية مدخلا لتعزيز العدالة الاجتماعية، أم أنها تعيد إنتاج منطق التوازنات الماكرو اقتصادية المفروضة دوليا؟
التوزيعية، كما أنها تجنبت معالجة . تنطلق الورقة من فرضية مركزية مفادها أن الإصلاحات المالية التي باشرها المغرب منذ 2021 في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، ورغم أهميتها في إعادة هيكلة الإتفاق الاجتماعي، ظلت أس بيرة مقاربة تقنية محاسباتية تعلي من أولوية ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، على حساب إرساء أسس العدالة الجبائية باعتبارها رافعة أساسية التمويل عادل ومستدام الحماية الاجتماعية.
ترتكز الورقة على مدخل تحليلي تقدي يجمع بين أدوات تحليل الله ياس بنات العمومية ونهج الاقتصاد السياسي، التفكيك الديناميات المالية المؤطرة لإعادة هيكلة الإنفاق الاجتماعي ورصد التوتر بين مطلب العدالة الاجتماعية ومقتضيات التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعتمد على تحليل المقتضيات المالية للقانون الإطار 09.21) والإصلاحات التي باشرها المغرب منذ 2021، المساءلة أولويات التحويل الجديدة ومدى السجامها مع مقومات العدالة الاجتماعية ومتطلبات بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة.
موزع خطة البحث إلى مطلين مترابطين يتناول الأول دراسة دينامية الإصلاحات المالية الموجهة التعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب مثل - عة 2021، من خلال إطار القانوني وآلياتها وعناه برها، أما
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
