رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

إن ما يطمح إليه الإنسان ويريده هو أن ينعم بالأمن والطمأنينة والسلامة على حياته وممتلكاته، وبذلك أصبحالأمن الشامل من بين الأولويات الدستورية (1) يستوجب وضع استراتيجية أمنية تواكب التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه المملكة المغربية في شتى المجالات لترسيخ حكامة جيدة في بلادنا، توجت دستوريا بتأسيس المجلس الأعلى للأمن، (2) وهو الأمر الذي أكده خطاب صاحب الجلالة بمناسبة تأسيس المجلس الأعلى للأمن، حيث جاء فيه:

... ولكون الأمن بمفهومه الاستراتيجي الشامل، قد غذا تحديا عالميا، فقد حرصنا على تكون بلادنا من آلية مؤسسية استشارية في شكل مجلس أعلى للأمن، تقول رئاسته ويضم هذا المجلس في عضويته رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين والشخصيات المعنية.

كما يختص بتدير القضايا الأمنية الاستراتيجية الداخلية والخارجية الهيكلية والطارئة، ويشكل قوة تقويمية والتراحية للترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة بيلادي 100 واهم تجليات الأمن الشامل أو العام تتمثل في حماية الحقوق وصول الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها، وهي ضمانات أساسية نص عليها دستور سنة 2011، وحتى يتحقق أي الأمن، لابد من ضبط فروعه العديدة، التي يعد الأمن العقاري واحدا منها، وهو فرع عن طريقه يتم توفير حماية دستورية لحق الملكية العقارية وصول حرية التصرف فيه واستعماله واستغلاله، ويعد من ألمن الأشياء التي يمتلكها الإنسان وتعب الملكها، مما يجعله يسعى جاهدا وبشتى الطرق الحمايته والمحافظة عليه حتى ينعم بالأمن والاستقرار

لذا كان من الضروري تدخل الدولة عن طريق تنظيم حلق الملكية العقارية وباقي الحقوق المرتبطة به، وكذا التزامات مالك هذا الحلي، وفق مبدأ سيادة القانون (14) الذي يستمد شرعيته من السيادة الدستورية، وبهذه العلاقة العضوية بين الدستور والقانون التدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة، فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى، مما يجعل الحقوق العينية العقارية متمتعة بالصفة الدستورية والحمية بموجب عيداً سمو الدستور، وهذا ما أشار إليه نص الفصل 35