رابط التحميل أسفل التقديم:

مشروع قانون المالية 2026 المغرب يركز على تعزيز الاستثمار العمومي (حوالي 380 مليار درهم) كمحرك للنمو، مع أولويات تشمل إطلاق الجيل الجديد للتنمية الترابية، تعزيز الدولة الاجتماعية (تخصيص 140 مليار درهم للصحة والتعليم)، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على التوازنات المالية من خلال الانضباط الميزانياتي، ويراهن على فرضيات نمو مستقرة (4.5%) وتضخم منخفض (2%). 

أولويات المشروع

تعزيز الاستثمار العمومي: مركزية الاستثمار (حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل المشاريع الكبرى وتحديث الاقتصاد.
توطيد أسس الدولة الاجتماعية: زيادة ميزانية الصحة والتعليم وتوظيف أطر جديدة.

تسريع الإصلاحات الهيكلية: رقمنة الإدارة، تبسيط المساطر، وتفعيل برامج دعم الاستثمار.
الحفاظ على التوازنات المالية: تدبير صارم للميزانية، احتواء العجز، وتعبئة موارد مبتكرة. 

أبرز التدابير المالية والجبائية

قطاع الصحة: تخصيص 42.4 مليار درهم، إحداث 8,000 منصب، وربط مراكز استشفائية جامعية جديدة (أكادير والعيون).
قطاع التعليم: تخصيص ميزانية لتعميم التعليم الأولي وتوسيع مدارس الريادة، وتوظيف 19,000 منصب جديد.

القدرة الشرائية: تمديد الإعفاءات الضريبية على مواد غذائية رئيسية (زيت الصويا، القهوة، البقول، اللحوم) لخفض الضغط على المستهلكين.
الاستثمار: تفعيل آليات جديدة لدعم المقاولات (صغرى ومتوسطة، دولية) عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

الفرضيات الاقتصادية

النمو: 4.5%.
التضخم: 2%.
سعر النفط: برميل برنت بـ 65 دولاراً.
سعر الصرف: 10.007 درهم للدولار. 
بشكل عام، يهدف القانون إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية بالتوازي مع بناء دولة اجتماعية شاملة، مع التركيز على الاستثمار العام وإصلاح الإدارة، ويُعد ترجمة مالية لأهداف التنمية 2026-2030.