رابط التحميل أسفل التقديم:

الديباجة

يعتبر التخليق ورشا من الأوراش الكبرى التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أهمية خاصة سواء ما تعلق بالمجال القضائي أو ما تعلق بإدارته مستنيرا في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام في 28 أكتوبر 1999 التي جاء فيها: .... ومن نافلة القول التأكيد على أن رعايته المرفق العمومي) تأتي في طليعة اهتماماتنا، وما طوقنا الله به

من رعاية مصالح شعبنا رعاية تضمن حقوق الفرد والجماعة وتكفل للناس عيشة راضية كريمة. ولا يتأتى ذلك إلا يسمو الأخلاق واستقامتها وتقويم ما قد يطرأ من انحراف عليها، فالأخلاق أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها. ومن هذا المنظور فإن أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون

والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد إصداره مدونة الأخلاقيات القضائية السارية النفاذ إزاء القضاة، جاء الدور لتكملة منظومة التخليق على صعيد إدارته بإصداره مدونة للسلوك والأخلاقيات تهم العاملين به تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 71-18-2 الصادر في 18 من شوال 1439 (2) يوليوز (2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي نصت على أنه تحدد مدونة للسلوك والأخلاقيات للعاملين بالمجلس بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وهو بذلك يعبر عن انخراطه في التأهيل المؤسساتي لإدارته وموارده البشرية، مواكبة للأوراش الإصلاحية التي يتعهدها في المجال القضائي.

وتؤسس هذه المدونة لمنظومة متكاملة تضبط القيم وأخلاقيات العاملين بالمجلس بصرف النظر عن صفاتهم ومسؤولياتهم ومراتبهم سواء على المستوى العمودي أو الأفقي، مستحضرة بعض مستجدات العصر. مثل ضوابط التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة وقواعد المعطيات وأنظمة المعلومات.

وسيعمل المجلس على التعريف بمضامين هذه المدونة وتحسيس العاملين به بأهميتها، علما أن المخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026 نص في إجرائه .. على أن إصدار هذه المدونة والتعريف بها سيمكن من الرفع من الوازع الأخلاقي للموارد البشرية للمجلس، بما ينسجم مع الإطار الأخلاقي الناظم لمهنة القضاء.

ومما لا شك فيه أن المدونة ستشكل ميثاقا أخلاقيا سيحرص الجميع على الالتزام به وتطبيقه نصا وروحا، تكريسا للقيم الأخلاقية والسلوكيات الواجب التحلي بها والحفاظ عليها داخل الإدارة في اتساق مع المهام المؤسساتية للمجلس وتوجهاته الإستراتيجية.