رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم عام

يسعى مجلس المستشارين في إطار تفعيل أدواره الدستورية المتعلقة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها إلى اختيار مواضيع تحظى باهتمام كافة مكونات المجلس، ولها صدى مجتمعي واسع، وتدخل ضمن الأولويات الوطنية، ويتعكس الاهتمام بها على مختلف مناحي حياة المواطنين، خصوصا على المستوى الاجتماعي والترابي.

هذا التوجه الذي ترسخ لدى مجلس المستشارين عند اختيار المواضيع التي يخضعها للمناقشة والتقييم، جعلته يستقر هذه السنة على دراسة السياسات. المتعلقة بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح، لما يشكله هذا الموضوع من اهتمام واسع من طرف مختلف السلطات والمؤسسات العمومية، وما له من انعكاس مباشر على مختلف الشرائح المجتمعية وعلى التنمية المستدامة.

عند تحضير هذا الموضوع للجلسة السنوية حرص المجلس على إشراك مختلف المتدخلين في الموضوع، والانفتاح على وجهات نظر المجتمع المدني. والاستعانة بالخبرة المتخصصة في المجال من أجل صياغة تقرير يتسم بالموضوعية. يقف عند نقائص المنظومة التعليمية في بلادنا، ويقترح الحلول المناسبة لتجاوزها. والوقوف عند نقط قوتها لتثمينها .

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الكتاب في جزئه الثاني أشغال المناقشة العامة خلال الجلسة السنوية التي عقدها مجلس المستشارين لغرض مناقشة السياسة العمومية سالفة الذكر وتقييمها، والتي تضمنت مداخلات مكونات المجلس باختلاف مواقعها وتوجهاتها السياساية، وكذا تعقيب أعضاء الحكومة حول مختلف جوانب الموضوع كل حسب اختصاصه، على أمل أن تسهم هذه الوثيقة في تقديم قيمة مضافة لرفع الرهانات والتحديات المطروحة على منظومتي التعليم والتكوين.

تمهيد: مقاربات ومنهجيات العمل

إن اختيار التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح كموضوع من طرف مجلس المستشارين، مخصص للجلسة السنوية المتعلقة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. يرجع إلى تبوله صدارة الأولويات الوطنية، ولبنة أساسية في بناء المشروع المجتمعي حيث كان ولازال يشكل محط اهتمام جل الفاعلين المؤسساتيين وفي صدارتهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

ارتباطا بذلك عمل مكتب المجلس على تشكيل مجموعة موضوعائية مؤقتة مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح. وبعد هيكلتها، ارتات المجموعة الموضوعاتية معالجة هذا الموضوع وفق رؤية شمولية من خلال الدمج بين المقاربة الوظيفية والتقييم بالسيرورات، باعتبارهما مقاريتين ستمكنان من ضمان التقائية ونسقية مختلف عناصر ومرجعيات الموضوع، وتحليلها كوحدة غير قابلة للتجزي، بغية الإلمام بمختلف أبعاده المتمثلة في السعي إلى ضمان. تحقيق الاندماج المجتمعي وجعل الفرد مساهما في التنمية.

ومن هذا المنطلق، فإن السياسات العمومية التي تم تقييمها تستند إلى مدى التنزيل السليم للرؤية الإستراتيجية 2015 2030 في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى القانون الإطار 51.17 بوصفه الإطار المرجعي والتشريعي للسياسة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى كون الرؤية الاستراتيجية تم تنزيلها سنة 2015، وعلى هذا الأساس قررت المجموعة الموضوعاتية إنجاز التقييم ما بين 2015-2022، غير أن عمل المجموعة الموضوعائية لم يقتصر على قياس مدى إنجاز ما تم التخطيط له من طرف القطاعات المعنية بل شمل مقارنة المخططات القطاعية مع الرؤية الإستراتيجية المعرفة مدى ملائحة السياسة العمومية مع توجهات السياسة العامة للدولة، وقياس