رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص:

يعتبر البحث التحقيق الجنائيين ركيزتين أساسيتين لاستظهار الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتبكة، ولا تقل مرحلة المحاكمة أهمية عنهما باعتبارها الفيصل الذي يحدد براءة المتهم من إدانته، ومعلوم ما يترتب عن ذلك بل وقبل ذلك من سلب لحرية المشتبه فيه أو المتهم. لذلك كان لزاما على التشريعات أن تواكب التطورات التكنولوجية لتستفيد من محاسنها قصد تجويد الإجراءات القضائية الجنائية والرفع من نجاعتها بهدف ضمان وعدم هدر الحقوق وترشيدا للزمن القضائي.

تهدف هذه الدراسة إلى سبر أغوار أثر التكنولوجيات الحديثة على الإجراءات القضائية الجنائية. وقد سلطت الضوء على أوجه وصور تسخير هذه التكنولوجيات على مستوى البحث التمهيدي: التحقيق الإعدادي والمحاكمة.

الكلمات المفتاحية

 رقمنة الإجراءات القضائية الجنائية التكنولوجيات الحديثة والقضاء الجنائي، الذكاء الاصطناعي والقضاء الجنائي الرقمنة وإجراءات البحث والتحقيق الجنائي المحكمة الرقمية المحكمة الإلكترونية. المحكمة عن بعد رقمنة الإجراءات القضائية، التقاضي عن بعد التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

مقدمة

ما متلت التكنولوجيات الحديثة تلقي بظلالها على مختلف الميادين. ولم تكن الإجراءات القضائية بمنأي عن الطلال التي الفت بها هذه التكنولوجيات، فقد ظهرت أوجه عديدة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ولاسيما التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بغية تحديث الإجراءات القضائية والرفع من تجاعتها سواء على المستوى المدني أو الجنائي، وإن مسلسل رقمنة القضاء سيشمل بلا ريب إجراءات التقاضي في المادة الجنائية، بل يتعين أن تشمل الرقمنة جميع الإجراءات الجنائية السابقة لمرحلة المحاكمة.

عرض التحول التكنولوجي على التشريعات أن تواكبه وتسعى إلى تقنينه كما شجع المنظومات القضائية على تسخير هذه التكنولوجيات للرفع من نجاعة قضائها والاستفادة من حسناتها، فانشق من كل هذا يروز مصطلحات عصرية كالمحكمة الرقمية التقاضي عن بعد إلخ. وبعد المغرب من بين الدول التي آمنت بقدرة التكنولوجيات الحديثة على تجويد الإجراءات القضائية وضمان حسن سيرها، وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادسة مضى المغرب في مسار رقمنة القضاء وإجراءات الفضائية وتوجت الخطب الملكية السامية يصدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، هذا الميثاق الذي نص صراحة في البند 9 من الرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة على وضع أسس محكمةيةمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، ولما كان القضاء الجنائي ركيزة من ركائز القضاء وجزء لا يتجزأ منه فإن الميثاق الأنف ذكره تضمن بين طياته توصيات تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية الجنائية سواء على مستوى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

في نفس الصدد صدر المخطط التوجيهي للتحول الرقمي 2020 عن وزارة العدل وتضمن برامج وأهداف ترفي في مجملها إلى رقمية القضاء سواء على مستوى الإجراءات القضائية أو الإدارة الفضائية : ولم يفعل هو الآخر عن إدماج رقمنة القضاء الجنائي في إطار التحول الرقمي القطاع العدالة.

على المستوى التشريعي وضع المشرع المغربي في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (نسخة اكتوبر 2022) عدة نصوص ذات صلة برقمية الإجراءات القضائية الجنائية، من بينها نصوص استبقاها بعد أن نص عليها سابقا مشروع قانون استعمال الوسائل الإلكترونية.

أولا: أهمية الدراسة

يكنسي موضوع تسخير التكنولوجيات الحديثة في الإجراءات القضائية الجنائية أهمية بالغة على المستوى. النظري والعلمي، تكمن هذه الأهمية في كونه موضوع مستجد ودو جدوى فهو يعد من مستجدات المجال. القانوني في وقتنا الحالي، كما أنه موضوع متشعب يجمع بين المجال القانوني والتقني لذلك لا بد من توسيع المدارك في المجالين معا. بالإضافة إلى ذلك تتجلى أهمية هذا الموضوع على المستوى التطبيقي والعملي في كونه دو راهنية فالمغرب أصبح يتجه نحو تنريل مشروع المحكمة الرقمية والانتقال بالإجراءات القضائية المدنية والجنائية من الخير المادي إلى الفضاء الرقمي، كما تبرز الأهمية العملية لهذا الموضوع في الأثر الإيجابي الذي عادت به هذه التكنولوجيات على الإجراءات القضائية الجنائية فيما يتعلق بالنظم القضائية التي تبنت هذه التكنولوجيات

ثانيا: إشكالية الدراسة

ستقوم في الدراسة بمناقشة إشكالية جوهرية ومباشرة مفادها ما هي أوجه تسخير التكنولوجيات
الحديثة في البحث الجنائي والمحاكمة الجنائية؟