رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص

تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية التحقيق الأمن والسيادة المالية بالمغرب، خاصة في على القائم حجم التحديات. لهذا يتعين الاستفادة من الإمكانات التي يقدمها هذا الإطار القانوني التعمير والتي يفتقر إنها الإطار القانوني الخاص بالماء، نظرا لما يوفره من التعزيز الأليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق نسبة مستدامة تصميم الضمن الأمن المالي للأجيال القادمة

مقدمة :

بعد قضية الماء من القضايا الحيوية التي تواجه العالم بأسرة والمغرب تحديدا، خاصة مع تزايد الضغوط الناجمة عن النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات المناعية وفي ذات السياق، لوز الحاجة إلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة التطوير البنية التحتية المالية وكذا تحسين الجامعات المرتبطة بها.

على هذا الأساس، فقد سعت العديد من الدول إلى إشراك القطاع الخاص في السير مرافقها العمومية وتطوير منها تحتية واحد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة أمثل الإنجاز والتنفيذ المشاريع التي تستهدف التقديم خدمات، وقد اهتدى إليها تمتلو قطاعين العام بالخاص، لما لها من أهمية اقتصادية أو اجتماعية، وكذا الحسين مستوى الخدمات العامة القائمة أو تطويرها ورفع فعاليتها، هو الاستفادة من الحيوية والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها

وقد الحيرت العلاقة بين القطاعي العام والخاص بكونها مرت بالعديد من المحطات الفصلية، حيث بدأت بما يسمى بعقود الامتياز، التي كانت تحول للسير بعض المرافق العمومية، ثم الانتقال بعدها إلى إحداث شركات اقتصاد مختلف، وصولا إلى اعتماد عقود القديم المفوض التي أظهرت التجرية العملية لها عن عدة مظاهر المقصور والخلل ونظرا لضعف أو قليل الآليات التقليدية في الدير المرفق العمومية، فقد تم الاعتداء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كمة حديث القدير المرافق العمومية، نظرا لما تقدمه من عميرات لا تتوفر في باقي أنماط التدبير التقليدية الأخرين.

وعموما فقد احلت مسألة تدبير الماء بالمغرب أولوية قصوى عند الاستقلال، في مختلف توجهات السياسات العمومية، ويتضح ذلك من خلال القصور القوي لهذه المسألة بمختلف المخططات والبرامج الوطنية والجهوية المعتمدة من قبل الحكومات المتعافية على السرير شؤون البلادة.

ونظرا لما يشهده المغرب شان على الدول من التحديات متزايدة في مجال النشاء والتدبير الموارد المالية وهو ما يستدعي ابن الستراتيجيات مبتكرة الضمان سيادة المالية علي الزايد الطلب على الماء بسبب ارتفاع عدد السكان وتعدد الأنشطة المعتمدة على المياه، بالإضافة إلى توالي سموات المضاف، ومن بين هذه الاستراتيجيات المعول عليها هي تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها آلية فعالة ومنسجمة مع التحقيق التنمية مستدامة في هذا المجال.

وبناء عليه، فإن إشكالية الموضوع التمحور حول حدود التكامل والانسجام بين الإطار القانوني المنظم العقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في علاقته بقانون الماء، ومدى انعكاس ذلك على الاستثمار في قطاع الماء؟
للإحاطة باشكاليتها هاله، فإنه يتعين علية استعمال مناهج البحث العلمي والتي اخترنا منها المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي والاحصائي، بالإضافة مقارن، وذلك حتى تكون إحاطتنا بالموضوع إحاطة شاملة.

وتبعا لذلك سيتم تسليط الضوء على مظاهر التكامل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الماء (فقرة أولى)، ثم معرض بعدها القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إطار أمثل للاستثمار في قطاع الماء (فقرة ثانية).
فقرة أولى مظاهر التكامل بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الماء