رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تشكل الضرائب والرسوم وما في حكمها أهم مورد مالي الميزانية الدولة والجماعات المحلية، وتساهم بشكل فعال في تطوير النفقات العمومية، وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقد عهد المشرع لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك وفي المقابل من ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة الضريبية ضد حقوقهم المالية ..

ويستند الإلزام الضريبي مصدره من مضمون الدستور كقانون اسمى، ويقوم النظام الضريبي بالمغرب على الثلاثية الجبائية المعروفة لدى أغلب الدول، في إطار عولمة الأنظمة الضريبية أي إخضاع الشركات الضريبة خاصة والأشخاص الذاتيين وشركات الأشخاص الضريبة عامة على الدخل بالنسبة المجموع دخولهم، ثم ضريبة عامة على الإنفاق وبعض الضرائب النوعية كالضريبة المهنية أو الحضرية إلى جانب النظام الجبائي المحلي.

غير أن الإدارة الضريبية التي منحها المشرع عدة صلاحيات تتعلق بتأسيس الأداء الضريبي، قد تخل ببعض الضمانات المخولة للملزمين من مثل التبليغ بفرض الضريبة، احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بتصحيح أسس الضريبة أو الفرض التلقائي لها، الإعفاءات الجبائية، مما يؤدي إلى نشوء نزاع بين الإدارة والملزم.

والنزاع الضريبي في مفهومه الضيق، هو خلاف بين طرفين، هما الإدارة والملزم يدفع فيه كل طرف بموقف متعارض مع موقف الطرف الآخر أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم تنفيذي وملزم.

وفي مفهوم أوسع يعرف النزاع الجبائي بأنه مجموعة الأساليب القانونية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الإدارة الجبائية على الملزم " .

ينحصر النزاع الجباني في صنفين هامين هما المنازعات في الوعاء Contentieux والمنازعات في التحصيل ،Contentieux De L'assiette De Recouvrement وسنقتصر على تعريف منازعات الوعاء الضريبي لأن البحث سيتناولها فقط، فالنزاع في الوعاء هو نزاع في أساس الضريبة، أي النزاع الذي يخول للجهة التي تثبت فيه صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، وفي حالة ما إذا تبين لها العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة.
فالنزاع في الوعاء لا يخلو من احتمالين اثنين:

- إما أن الملزم لا ينازع مبدأ خضوعه للضريبة، وإنما ينازع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها الإدارة أو اللجنة الضريبة كأساس لتحديد الضريبة وهنا يطالب بإسقاط جزئي لمبلغها وتكون هنا أمام نزاع في الوقائع.