رابط التحميل أسفل التقديم:

تعد الصفقات العمومية بحق رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في ترسيخ أهميتها وراهنيتها المتجددة باعتبارها من الآليات القانونية للممارسة المالية العمومية الجديرة بإيلائها عناية قانونية متعاقبة تبلورها العديد من المراسيم وخاصة الصادرة منها خلال سنتي 2013 و 2016 التي حرصت جميعها على شمول مسطرة إبرام الصفقات العمومية بمبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والمساواة في التعامل بين المتنافسين والشفافية والتخليق والتحديث وحسن الحكامة ، باستحضار تام لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 الذي أرسى مبدأ الحكامة الجيدة المقترنة بخضوع المرافق العمومية المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، علاوة على ممارسة الوظائف العامة وفق مبادئ احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة (الفصلان 154 و 156) من دستور المملكة لسنة 2019).

واللافت للنظر أنه بالرغم من وجود منظومة قانونية خاصة بالصفقات العمومية في مختلف تجلياتها ذات الصلة بأشكال وطرق إبرام الصفقات العمومية وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المبرمة وتحديد أجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة في الأحوال المتصلة بالتأخر في أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة الحساب الدولة والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمؤسسات العمومية الواردة في المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، فإن التطبيقات القضائية الإدارية أفرزت العديد من الإشكاليات القانونية والواقعية المتصلة بحالات مستمدة من إبرام صفقات عمومية حيادا على الضوابط القانونية المرعية، وما إذا كانت تبرر تجريد هذه الصفقة من قيمتها القانونية واعتبارها باطلة أم أن قواعد العدل والإنصاف تبرر تعويض الطرف المتضرر عن الأشغال المنجزة ، وفي هذه الحالة ما هي الأسس القانونية الواجبة الاعتماد الجبر الضرر والحلول التي ابتكرها القضاء الإداري في مثل هذه النوازل. كما أن تميز عملية التعاقد بصدور قرارات منفصلة عن هذه العملية، يثير إشكاليات إضافية حول الحيز الذي يمكن أن يشغله قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية التي هي نتاج التوافق إرادتين.

كما أن قابلية خضوع صنف من القرارات السابقة لعملية التعاقد الرقابة قاضي الإلغاء ، يطرح من جديد تساؤلا حول الجدوى من الحكم بإلغاء هذه القرارات ، متى لم تؤد إلى إلغاء الصفقة التي حرم منها الطرف الأجدر بنيلها، أم أن قاعدة نسبية العقود تسمحبمتابعة تنفيذها لأجل مصلحة المرفق العام، رغم أن القضاء المقارن (قضاء مجلس الدولة بفرنسا في قراره الصادر سنة 1994 في قضية Lopez ) ذهب إلى حد إلزام جهة الإدارة المتعاقدة بالتقيد بقوة الشيء المقضي به في دعوى إلغاء قرار منفصل عن عقد الصفقة من خلال توجيه أمر إليها بالالتجاء إلى قاضي العقد المعاينة بطلان هذه الصفقة تحت طائلة غرامة تحديدية، فضلا عن الإشكاليات الأخرة المترتبة تباعا عن تعديل الإدارة المتعاقدة بشكل الفرادي لبنود الصفقة العمومية وهل يجد في هذه

الحالة مبدأ الحق المكتسب أو قاعدة العقد شريعة المتعاقدين سندا للتطبيق أم أن اعتبارات حسن سير المرفق العام أو المصلحة العامة تبرر مثل هذا المسلك ، طالما أنه لا ينطوي على أي مساس بالبنود المالية للصفقة قرار الغرفة الإدارية، رقم 66 الصادر بتاريخ 12 مايو (1965) . كما أن عدم تتبع أو سوء تنفيذ الصفقة العمومية، يحمل في طياته الكثير من الإشكاليات الواقعية الناشئة عن التغييرات التي تطال الصفقة أثناء التنفيذ، في خرق نام الشروط القيام بالتغييرات والأعمال الإضافية بما قد تؤول إليه من فسخ للصفقة من جانب واحد ، بالشكل المبرر للتساؤل من جديد حول شروط الحصول
على التعويض عن مثل هذا الفسخ وغيره من الجزاءات المالية المنصوص عليها سلفا .