رابط التحميل أسفل التقديم:

يشرفني أن أساهم في هذا اللقاء الذي استدعاني إليه مشكوراً زميلي وأخي الأستاذ محمد سعيد بثاني والواقع أنه عندما استدعاني لهذا الموضوع حاولت أن ألتقط شيئاً من المراحل التي مررت بها ، عسى أن أنتهي إلى بعض الأسئلة أو بعض الأفكار التي ربما إذا ما وقع تعميقها يمكن أن تنتج فوائد المسيرة القضاء. فباعتبار أنني مررت بمرحلة التعليم الديني في الابتدائي والثانوي، ثم الإجازة والدبلوم والدكتوراه في كلية الحقوق، ثم 10 سنوات في العمل القضائي تلتها ثلاثون سنة في التدريس بالكلية، حاولت أن أرجع إلى هذه المراحل.

عساني أن التقط منها بعض الأفكار التي قد تساعدنا جميعاً بعد تحليلها على ما يمكن أن تقدمه للواقع القضائي الذي نعيشه وإلى ما نتمناه له جميعاً، ذلك أن القضاء يحتاج إلى موارد بشرية وموارد مادية.

وإذا ما ربطنا إصلاح القضاء يتوفر هذه الموارد بنوعيها فإن المعركة فيما أعتقد لابد أن تكون خاسرة. لماذا ؟
لأن القضايا ستكون دائماً أكثر من الإمكانيات المادية، أكثر من عدد القضاة أكثر من الأجهزة المساعدة للقضاء.
لذلك يبدو أن التفكير ينبغي أن ينصرف إلى عقلنة الممارسة.

ولعل بعض الاقتراحات التي أشار إليها السيد وزير العدل في الصباحمفيدة في الموضوع فيما يتعلق بمسألة المصالحة وبالتفكير في الجزاءات الأخرى غير الجزاءات التقليدية إلى آخره. من هذا المنطلق أود أن أعرض على حضراتكم بعض الأفكار التي قد تكون طبعاً في حاجة إلى المناقشة وتحليل أعمق.

أود أن أثير عاملين اثنين أو مجالين اثنين للمناقشة وهما التكوين والتشريع، وعندما أتحدث عن التكوين أتحدث عن تجربتي الشخصية في التكوين، فقد كان هنالك من قبل بالنسبة للقضاة تكوين في التعليم الديني ثم التعليم الأصيل فيما بعد ثم التعليم بكلية الحقوق، والآن الجيل الذي تكون في التعليم الديني كاد ينتهي وأصبحت أغلبية القضاة مكونة في كلية الحقوق.

فما هي طبيعة التكوين الحالي؟

وما هو الواقع التشريعي؟

وما هو انعكاس كل ذلك على التطبيق ؟

وماذا يمكن تقديمه من اقتراحات؟