رابط التحميل أسفل التقديم:

تمهید

عشر سنوات بعد صدور آخر مذكرة اقتصادية قطرية (MEP) للبنات الدولي عن المغرب، توثق مذكرة عام ۲۰۱۷ تحت عنوان «المغرب في أفق عام ٢٠٤٠ الاستثمار في الرأسمال اللامادي التسريع الإقلاع الاقتصادي ، أشكال التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنجز في المملكة خلال العقود الأخيرة، وتحلل المعيقات التي يتعين على المغرب التغلب عليها حتى يتعزز اللحاق الاقتصادي الذي يشهده حاليا هذا البلد ويتحول إلى حركة مستدامة من أجل الانتقائية الاقتصادية وتحسين رفاهية الساكنة برمتها. ويطمح المغرب بشكل مشروع، بفضل هذه التطورات، إلى تسريع وتيرة اللحاق الاقتصادي بالدول المتقدمة خلال العقود القادمة وإلى أن يصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا غير منتجة للنفط تنضم إلى نادي الدول المنبثقة.

وبعية استيعاب السبل الممكنة لتحقيق هذا اللحال، أجرت المذكرة تشخيصا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية قبل الشروع في الاستشراف العام ٢٠٤٠، بمعنى، في أفق الجيل المقبل، كما قدمت تحليلا للسيناريوهات الاقتصادية الكفيلة بمضاعفة الوزيرة الحالية لانتقائية الاقتصاد المغربي بدول جنوب أوروبا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال)، ويقترح السيناريو الفاضل والواقعي - أن الناتج المحلي الإجمالي للمفرد الواحد في المغرب بتعادل القدرة الشرائية يمكن أن يصل إلى حوالي 15 بالمئة من نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول عام ٢٠٤٠ مقابل ٢٢ بالمئة حاليا.

وتستعرض المذكرة سبل السياسة الاقتصادية وكذلك الظروف في الاقتصاد السياسي التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذا السيناريو الفاضل للحاق الاقتصادي المشارع، ويستند هذا السيناريو إلى زيادة مستدامة في إنتاجية للاقتصاد المغربي من خلال تراكم أكبر للرأسمال اللامادي، وهو مفهوم يحيل في الوقت نفسه على جودة الرأسمال المؤسساني، والرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي للبلدان، وفي هذا الصدقة التطمح المذكرة أيضا إلى سبل التفكير في السؤال الذي أثاره جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش السامي في يوليوز ٢٠١٤ حول كيف يمكن للرأسمال غير المادي أن يصبح المعيار الأساسي خلال وضع السياسات العمومية وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من تريات وطنهم ..

موجز عام :

حقق المغرب، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تقدما لا يمكن إنكاره، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية وقد ترجمت هذه التطورات تحديدا إلى نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة، والقضاء على الفقر المدقع، والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وأخيرا في تطور عام للبنى التحتية العامة، ويفضل هذه التطورات، استطاع المغرب إطلاق مسار التحاق الاقتصادي بلدان جنوب أوروبا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال).

ولتن كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية على النهج الصحيح، قلمة مؤشر واحد لم يصبح إيجابيا بعد: يتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في المجتمع تشكل عمالة الشباب تحديا هاما خاصة وأن شابا من أصل الذين تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و ٢٥ سنة يتوفرون على منصب عمل غالبا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش كما أن المغرب يواجه ضرورة الاستجابة لطلب أقل الحاجا لكنه طارئ على غرار التشغيل ويتعلق بتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما، إلا أن مسار الانتقائية الاقتصادية الذي أطلقه المغرب منذ ١٥ عاما لا يزال بطينا نسبيا، خاصة بالمقارنة مع نظيره في بلدان منبثقة أخرى نجحت في تدارك تأخيرها بشكل كبير، وعلى الرغم من أن الوضع السياسي الوطني قد تطور كثيرا منذ عام ٢٠١١، لا تزال تطلعات الشباب المغربي إلى مستقبل أفضل قائمة.

في هذا السياق، ما هي الظروف الاقتصادية وظروف الاقتصاد السياسي الكفيلة بتمكين المغرب من تسريع وتيرة النمو بشكل هام ومستدام، حتى يتسنى له خلق فرص عمل جيدة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص والتقرب خلال جيل واحد من مستويات الدخل والثروة في البلدان الأكثر تقدما؟ هذا هو السؤال الذي تحاول المذكرة الاقتصادية القطرية لعام ٢٠١٧ الإجابة عليه أولا من خلال استعراض تشخيص الأداء الاقتصادي في الأونة الأخيرة وأفاق المغرب بحلول عام ٢٠٤٠، وثانيا، عبر تقديم الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في تحقيق السيناريو الطموح والواقعي والرامي إلى الوتيرة الحالية لالتقائية الاقتصاد المغربي ببلدان جنوب أوروبا.

بعض الحقائق المجردة للاقتصاد المغربي في عام ٢٠١٦ لا يمكن اعتبار التقدم الاقتصادي والاجتماعي المحرز والذي لا يمكن إنكاره على مدى العشرية الأخيرة كأمر مكتسب بشكل نهائي. فمن حيث العرض، لم تسفر الجهود الهامة في مجال الاستثمار - المبذولة أساسا من قبل الدولة والمؤسسات العمومية - بعد عن مكاسب إنتاحية كبيرة ولا يمكن تعزيزها بشكل أكبر، ومن حيث الطلب، يعزى النمو أساسا إلى الطلب الداخلي في ظل ارتفاع مديونية الدولة والشركات والأسر المعيشية.

البرز الدينامية الهيكلية للاقتصاد المغربي ثلاثة اتجاهات رئيسية صعوبة توزيع العمالة غير المؤهلة الناتجة عن ضعف التضيع بشكل عام على الرغم من النجاح المبهر في بعض القطاعات الناشئة والسيارات، صناعة الطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، إلخ.) صعوبة توزيع العمالة المؤهلة الناجمة عن بعده رفع مستوى النسيج الاقتصادي، لا سيما طلبات الأطر المتوسطة والعليا، وصعوبة التخصيص المواهب التي تؤدي إلى ضعف ديناميكية قطاع المقاولات بشكل عام، تقسم المقاولات المغربية، بحكم ضعف هيكلتها وصغر حجمها وضعف الدويلها، بضعف الدينامية والابتكار.