رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تسعى الدولة لتحقيق وظائفها وأهدافها إلى القيام بأنشطة متعددة في سبيل إشباع الحاجات العامة، وتتخذ هذه الأنشطة الإدارية للدولة أسلوبين أساسين هما: أسلوب الضبط الإداري وأسلوب المرفق العام واللذان يعتبران من أساسيات أدوار الدولة.
بحيث يهدف الأسلوب الأول إلى مراقبة وتنظيم نشاط الأفراد ذاليين أو اختباريين من أجل حماية المصلحة العامة والنظام العام، في إطار ما يسمى بالشرطة الإدارية أو الضبط الإداري في حين يتمثل الأسلوب الثاني في المرفق العام والذي من خلاله تتدخل الدولة الإشباع الحاجات العامة وأداء الخدمات العامة.

بالثاني فالمرفق العمومي يشكل أداة في يد الدولة لتحقيق سياستها التنموية وهو مظهر النشاط الدولة، وشكل من أشكال تدخلها في الحياة العامة، كما بعد المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري، الذي تتميز بمجموعة من الخصائص الأساسية من بينها كونه قانون فضائي بامتياز بحيث الغلب نظرياته ومبادله تعود بالأساس إلى إجتهاد القضاء الإداري ذات الطبيعة الإنشائية، وبما أن المرفق العام بعتبر من بين أهم موضوعات القانون الإداري فتطور هذا الأخير يعود بالأساس إلى الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي الذي كان له الفضل الكبير في إرساء نظرية المرفق العام وهذه هو موضوعنا في هذا العرض تحت عنوان " تطور نظرية المرفق العام وفق الإجتهاد القضائي"

الإطار المفاهيمي:

قبل البدء في دراسة وتحليل محاور هذا العرض، فإنه يكون من اللازم علينا التوقف على مسألة شرح وتحليل الجوانب المفاهمية للموضوع والتي ستساعدنا في تأطير مسار هذا العرض ومعرفة الخطوط العريضة والركائز التي يقوم عليها، ومن خلال الصياغة المعتمدة كعنوان لهذا البحث المشار إليها سابقا، يتضح على أنه يقوم على مفهومين رئيسين وهما على النحو التالي:

ه المرفق العام يقصد به ذلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، يدار من قبل الاشخاص المعنوية العمومية أو الخاصة أو هما معا وتمتعه بعض امتيازات السلطة العامة فهو يخضع كليا أو جزئيا للقانون الإداري كما يخضع المراقبة سلطة الوصابة 2
وعموما الكثير المرافق العمومية إحدى الأساليب التي تتدخل الدولة من خلالها لإشباع الحاجات العامة إما بطريقة مباشرة بواسطة الاشخاص المعنوية العامة، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق منح تسييرها الفائدة الخواص.