رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص

يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان ، اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه ، الضوء على قطاع له تأثير قوي، لا سيما على فئة الشباب، بما يمكنهم من المساهمة في دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد حرص المجلس، من خلال هذا الرأي، على تحليل مختلف عناصر سلسلة القيمة المتعلقة بهذا القطاع، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيمه على نحو أمثل وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعة قائمة الذات، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

ورغم ما يمثله الشباب من مؤهل ديموغرافي مهم بالنسبة لبلادنا كفيل بالنهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات التي تحول دون تموقعه كرافعة لخلق الثروة وفرص الشغل.

وفي ما يتعلق بالطلب، يُسجل أن المواطنات والمواطنين لا يخصصون إلا حيزاً قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كما أن عدد الرياضيين المجازين في بلادنا يبقى ضعيفاً للغاية، إذ لا يتعدى 337.400 مجاز، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة.

وعلاوة على ذلك، لا تزال الرياضة بالمغرب تعتبر على نطاق واسع قطاعا ذا صبغة اجتماعية محضة. يغيب بعده الاقتصادي ويتم تدبيره في الغالب من قبل جمعيات تتأتى مواردها بشكل أساسي من الدعم العمومي أو الخاص.

ولم تتح مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بالقدر المأمول، تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة تتسم بجاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين، كما أن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب القانون سالف الذكر لا تعالج على النحو السليم خصوصیات مختلف الفاعلين في القطاع الرياضي.

ومن ناحية أخرى، فإن غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يجعل من مهنة الرياضي، مهنة ضعيفة الاستقطاب والتثمين، علماً أن مدة المسار الرياضي قصيرة، كما أن إعادة توجه الرياضيين المحترفين نحو مسارات مهنية أخرى قد يكون صعبا إذا لم يتم. التخطيط لذلك وتيسير مسالكه بشكل مسبق.

وبناء على هذا التشخيص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجراء تحولات اقتصادية واجتماعية هيكلية من أجل جعل الرياضة صناعة قائمة الذات، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي ملائم. وهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي عليه.