رابط التحميل أسفل التقديم:

تصدير

أعدت هذه الدراسة حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب، في سياق الاهتمامات الرئيسة لجمعية عدالة المواكبة لورش الإصلاحالعميق والشامل للقضاء غايتها تحديد التوجهات الكبرى والجوهرية الاستقلال السلطة القضائية في سياق تفاعلي مع دستور 2011 والتراكمات والأبحاث والدراسات في الموضوع وكذلك وثيقة الميثاق الوطني حول منظومة العدالة.

وباعتبار أن هاجس استقلال القضاء، هاجس متواصل في المجتمعات وفي قلب انشغالات واهتمامات المجتمعات وأوساط العدالة والحقوق والفقه والمجتمع المدني والطبقات السياسية والفكرية والجامعية والحكومات والإعلام، انجزت هذه الدراسة حول "استقلال السلطة القضائية بالمغرب" و هي تروم تقديم تشخيص دقيق للخصائص الأساسية للنظام القضائي المغربي مع التركيز على المشاكل الأساسية التي تمس استقلاله وحياده.

و إن هذه الدراسة حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب" في جزء منها قدمت تشخيصا دقيقا للخصائص الأساسية للنظام القضائي المغربي، مع التركيز على المشاكل الأساسية التي تمس استقلاله وحياده
و استهدفت تحليل القواعد والآليات التي تم اعتمادها في التجارب الدستورية والسياسية الديمقراطية لتأكيد حيادية القضاء واستقلاله بغية إدراك مقصد العدالة وجعلها قيمة مجتمعية مشتركة لذلك. يتوجب التنبه من جهة، إلى أن المقصد الأول بالمعالجة في هذا المقام هو ضمانات استقلال القضاء باعتبارها شرطاً لازما لتحقيق العدالة. بحسبها قيمة ومثالاً، أكثر اتساعا وشمولية من القضاء، ثم يستلزم التأكيد، من جهة ثانية، على أن الوصول إلى العدالة، لا يتوقف حصراً على وجود قانون أو ترسانة من القوانين موسومة بالجاهزية والفعالية. أو قضاء يتوفر على قدر كبير من التجرد والاستقلالية، بل يشترط إضافة إلى كل ذلك توفر سياق مجتمعي وسياسي حاضن للعدالة مفهوما وممارسة، أي يقتضى ثقافة سياسية ديمقراطية متمثلة قيمة العدالة. وواعية بمركزية استمرارها منبتة ومتوطنة في نسيج المجتمع، وروحمؤسسات الدولة.

و تنموقع هذه الدراسة في إطار نشاط تكاملي أعدته جمعية عدالة خلال سنة 2013 تمحورت اشغاله حول خمس دراسات، تعلقت الأولى بسؤال ملاءمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق
الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واشتغلت الثانية على موضوع الأمن القضائي وجودة الأحكام، فيما ارتبطت الثالثة بموضوع معايير المحاكمة العادلة والحق في الولوج إلى العدالة، والرابعة تعنى بالتطبيق القضائي لمدونة الأسرة و الخامسة تهم تعليل و تحليل مضامين الأحكام القضائية.

و قد أسس هذا العمل العلمي لبلورة توصيات مفصلة، تتعلق بالتعديلات الضرورية، خاصة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي. لبلوغ مستوى من الاستقلالية يراعي المعايير الدولية وهي توصيات موجهة بالدرجة الأولى للسلطات المغربية التي يطلب منها أن تبدي رغبة سياسية حقيقية بأن تمضي قدماً في قضية استقلال القضاء بشكل أساسي.

ان جمعية عدالة بهذه المناسبة تتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ محمد بوزلافة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس الذي أنجز هذه الدراسة. و ساهم في تأطير ندوة تقديمها، كما تتوجه بتحية التقدير لكل الذين شاركوا و شاركن بمقترحاتهم ومناقشاتهم التي ساهمت في إغناء مضامين هذه الدراسة العلمية.