رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم:

أصبحت الملكية الفكرية تكتسي أهمية بالغة في الزمن المعاصر، إلى درجة أنها أصبحت تعتبر مقياسا للتطور بالنسبة للمجتمعات المعاصرة.

مقياسا للتطور على المستوى الاقتصادي، لأنه بقدر ما يتم إصداره من براءات اختراع، وما يتم تسجيله من رسوم ونماذج صناعية أو علامات، ويقدر ما تنشط حركة الفكر والنشر والإبداع الأدبي والفني في دولة ما، بقدر ما يعتبر ذلك مؤشرا عن مستوى التطور الاقتصادي الذي بلغته تلك الدولة.

ومقياسا للتطور كذلك على المستوى الحضاري، لأنه يقدر ما تشع في مجتمع ما ثقافة احترام الملكية الفكرية بصفة عامة، بقدر ما يعتبر ذلك المجتمع مجتمعا مدنيا متحضرا، تشع فيه ثقافة احترام القانون.
وترجع الأهمية التي أصبحت تكتسيها الملكية الفكرية في العصر الحاضر إلى التطور الهائل التي شهدته الإنسانية في المجال التكنولوجي والمعرفي والثقافي والفني، والذي جعل من نتاج الفكر قوة اقتصادية مولدة للثروة، ومن ثم للتنمية في أوجهها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولعل الأهمية التي تكتسبها حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة من الناحية الاقتصادية هي التي جعلت منها أحد المحاور الأساسية التي شغلت المجتمع الدولي أثناء إرسانه لأسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد، مما جعل من احترام تلك الحقوق أحد الممرات الأساسية التي فرض على كل دولة أن تسلكها لأجل الولوج إلى هذا النظام مجسدا في الانتماء إلى منظمة التجارة العالمية.

ويرجع الفضل إلى هذا النظام في وضع أسس دولية موحدة تؤطر حقوق الملكية الفكرية، من خلال اتفاقية دولية الحقت باتفاقية منظمة التجارة العالمية هي اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة اختصارا باتفاقية TRIPS بالانجليزية أو ADPIC بالفرنسية.

ولقد نتج عن هذا النظام أن أصبحت حقوق الملكية الفكرية، أكثر من أي وقت مضى، أدوات إستراتيجية أساسية بالنسبة للمقاولة ومن ثم، بالنسبة للاقتصاديات لاكتساب مقدرة تنافسية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الدولي كذلك. وهذا جعل منها أدوات للمنافسة الدولية.
وبالنسبة للمغرب، فباعتباره من الدول الأوائل المنخرطة في منظمة التجارة العالمية، فقد عمل بشكل مبكر على ملائمة قوانينه المتصلة بالملكية الفكرية مع اتفاقية ال ADPIC .

وفي هذا السياق يأتي وضع القانونين الجديدين للملكية الصناعية رقم 11797 الذي صدر سنة 2000، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 ديسمبر 2004، وجرى تتميمه وتعديله بالقانون رقم 05.31 لسنة 22006، ثم القانون رقم 23.13 لسنة 2014 والحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 2.00 صدر سنة 2000، وجرى كذلك تتميمه وتعديله سنة 2006، ثم سنة 2014 ).
ولقد أضفت التغييرات التشريعية التي عرفها القانون المغربي للملكية الفكرية والسياق الذي الدرجت فيه، وارتباطها بالتصور الذي بني عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد أهمية قصوى على هذا القانون الذي أصبح في قلب القوانين الاقتصادية الحديثة.

مدخل إلى حقوق الملكية الفكرية

قبل دراسة مختلف أنواع حقوق الملكية الفكرية من أجل التعرف على الحماية التي تتمتع بها علينا أن نتوقف بداية عند تعريفها وتحديد طبيعتها القانونية (الفصل الأول) تم عند التطور الذي عرفه تنظيمها القانوني (الفصل الثاني) وأخيرا عند الهيئة المكلفة بها في المغرب (الفصل الثالث).

الفصل الأول التعريف بالملكية الفكرية

المبحث الأول . تعريفها

حقوق الملكية الفكرية، هي حقوق ملكية معنوية، ترد على نتاجات الفكر، من إبداع أدبي أو فني أو ما يجاورهما (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، وابتكار صناعي (الملكية الصناعية).

فالحقوق المالية، أي التي تتعلق بالذمة المالية، كانت إلى وقت قريب، تقسم إلى حقوق عينية، وهي حقوق تخول لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي محدد، وحقوق شخصية، وهي حقوق تنتج عنها رابطة قانونية بين شخصين، يحق بمقتضاها لأحدهما أن يلزم الآخر بأن يؤدي له عملا أو يمتنع عن أداء عمل لصالحه.

غير أنه مع التطور الذي عرفته الإنسانية، ظهر نوع جديد من الحقوق المالية هي الحقوق المعنوية التي تتميز بكونها لا تقع على شيء مادي وإنما معنوي، مثل حق الفنان أو الأديب على إبداعه، وحق المخترع على اختراعه، وحق التاجر على محله التجاري. ويدخل في هذه الحقوق حقوق الملكية الفكرية، التي تنصب على نتاجات الفكر.

فمع تطور الإنسانية، والذي يرجع الفضل فيه إلى إبداعات الفكر البشري حصلت القناعة لدى المجتمعات الإنسانية بضرورة الاعتراف للمبدعين، في كافة المجالات بحقهم على إبداعاتهم، أدبية كانت أو فنية أو صناعية أو تجارية.
وقد اتخذ هذا المنحى اتجاها تصاعديا بسبب تعاظم نتاجات الفكر، وازدياد أهميتها بالنظر لدورها الأساسي في تحقيق التطور الحضاري والعلمي والتكنولوجي والمعرفي الذي عرفته الإنسانية.

المبحث الثاني . أنواعها وتصنيفها

تشمل الملكية الفكرية كل نتاجات الفكر. غير أنه انطلاقا من اختلاف طبيعة عن هذه النتاجات، فقد جرى تصنيفها إلى فرعين كبيرين يختلفان في الأسس التي يقومان عليها، كما سنرى لاحقا. فنتاجات الفكر الموجهة للصناعة والتجارة صنفت ضمن الملكية الصناعية، وتلك التي تتعلق بالأدب والفن وما يجاورهما صنفت ضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الحضاري والعلمي والتكنولوجي والمعرفي الذي عرفته الإنسانية.

تشمل الملكية الفكرية كل نتاجات الفكر. غير أنه انطلاقا من اختلاف طبيعة عن هذه النتاجات، فقد جرى تصنيفها إلى فرعين كبيرين يختلفان في الأسس التي يقومان عليها، كما سنرى لاحقا. فنتاجات الفكر الموجهة للصناعة والتجارة صنفت ضمن الملكية الصناعية، وتلك التي تتعلق بالأدب والفن وما يجاورهما صنفت ضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المطلب الأول - الملكية الصناعية

هي حقوق استئثارية تجارية وصناعية، تخول صاحبها حق الاستئثار قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة. وهي إما أن ترد على مبتكرات جديدة، كالاختراعات (البراءة)، وتصاميم تشكل الدوائر المندمجة الرقائق الالكترونية)، والرسوم والنماذج الصناعية، أو على شارات مميزة، تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات العلامات)، أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري)، أو تحديد منشأ المنتج الذي ترجع له جودته أو سمعته أو سماته الأساسية البيانات الجغرافية أو تحديد المكان الذي يتأصل منه تسميات المنشا). فهي باعتبارها موجهة للاستغلال الصناعي أو التجاري فقد اقتضت معاملة خاصة تراعي خصوصيات ومتطلبات التجارة ولكل حق من هذه الحقوق نظامه القانوني الخاص.