رابط تحميل العرض أسفل التقديم:

مقدمة

يقولون إن " القانون مرأة الواقع " مقولة ذات مدلولات متعددة، إذ تدل هذه العبارة على أن القانون يعكس واقع الحياة في المجتمع، وما إذا كان المجتمع متقدما أم لا. فالدول التي عرفت حضارات عريقة، كانت تشريعاتها على ذات القدر من العراقة والتقدم والرقي والعكس بالعكس. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يقصد بهذه العبارة ضرورة أن يواكب القانون المستجدات التي تطرأ على المجتمع خصوصا أن العالم اليوم على أعتاب " الثورة الصناعية الرابعة " التي تعتبر بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي، الذي سيغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية، حيث تتميز بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من مجالات الحياة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري .

وترجع فكرة الذكاء الاصطناعي إلى العصور القديمة، فقد اهتم العديد من الفلاسفة بمفهوم الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 2000 سنة، كما شكل ظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر احداث تغيرات جدرية في العالم وبعد المؤتمر دولي بأمريكا لسنة 1956 الانطلاقة الحقيقية لفكرة الذكاء الاصطناعي والذي بلغت ذروتها في سنة 2010 بفضل تسارع الإلكترونيات من خلال البيانات الرقمية ..

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بانه " علم يهتم بصناعة آلات تقوم بتصرفات يعتبرها الانسان تصرفات ذكية "، أو ببساطة أكثر يعرفه رسابيل أحد العاملين في هذا المجال على انه محاولة " جعل الآلات المادية تتصرف كالآلات التي تراها في افلام الخيال العلمي ". فالذكاء الاصطناعي إذا هو علم هدفه الأول جعل الحاسوب وغيره من الآلات تكتسب صفة الذكاء ويكون لها القدرة على القيام بأشياء مازالت الى عهد قريب حصرا على الانسان كالتفكير والتعلم والإبداء والتخاطب لا
أما عن الرقمنة (Digitization) فهي عملية تحويل المعلومات إلى بيانات و تنسيق رقمي يمكن معالجته بواسطة الحاسوب، وذلك بهدف تمثيل صورة، أو صوت، أو مستند. أو إشارة، وتسمى هذه العملية بالرقمنة أو التمثيل الرقمي وتحدث دون أجراء تغيير في المحتوى الأساسي .

و في ظل التطورات التي يعرفها العالم بانت الحكومات في جميع الانحاء مطالبة بتقديم الخدمات الرقمية وتلبية توقعات المواطنين، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق ذلك ، والمغرب باعتباره دولة تعسى دائما إلى الاهتمام بمواطنيها أولت عناية بالغة بهذا المجال حيث احتضنت مدينة الدار البيضاء النسخة الرابعة من معرض المدينة الذكية في 17 و 18 من شهر ابريل 2019 تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين، الهدف الرئيسي من هذه النسخة هو تقديم وتبسيط موضوع الذكاء الاصطناعي و قدرته على تحسين جودة الخدمات الحضرية ونوعية حياة المواطنين ، هذا من جهة و من جهة أخرى فاهتمام المغرب بهذا المجال يظهر كذلك من خلال دعم مشاريع. الذكاء الاصطناعي للنهوض بالبحث العلمي.

وذلك بالنظر إلى الدور المهم الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في الكثير من الميادين الحساسة في الحياة كالمساعدة في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية والاستشارات القانونية والمهنية، والتعليم التفاعلي والمجالات الأمنية والعسكرية، ناهيك عن تسخير هذه الآلات للقيام بالأعمال الشاقة والخطيرة واستكشاف الأماكن المجهولة والمشاركة في عمليات الانقاذ اثناء الكوارث الطبيعية فأهمية الذكاء الاصطناعي تشمل العديد من الجوانب والذي ليس من السهل حصرها.
ونظرا لدخول العقل الالكتروني في كل مجالات الحيات العامة والخاصة فإنه يمكن إثارة الإشكالية التالية:

إلى أي حد واكبت القواعد القانونية تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات
ما مدى ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي؟

وكيف ساهم الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية؟

وما الدور الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في المجال الاجتماعي والعقود؟

وفي سبيل البحث عن الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة اعتمدنا على المنهج

التحليلي لتحليل مختلف الجوانب التي تتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون.

المعالجة هذه الاشكالية المطروحة سوف تعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي بين ضرورة التقنين وسرعة انتشار
العدالة الجنائية
تعرف استعمالات الذكاء الاصطناعي نموا هائلا، نظرا لما توفره من فرص كبيرة وواعدة، حيث تنبهت الكثير من الدول الاستعمالاته المفيدة، الأمر الذي دفعها إلى العمل من أجل الانتفاع من مزاياه قدر المستطاع في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية والقانونية.
Last m
File 3120
2:05 PM
17/6
2:04 PM
174/6
>
PM
Aud4 2025
16 Mo
23 MB
52 MB
417 MB
Aud 4 2025
21MB
و إذا كان استثمار الذكاء الاصطناعي مهم في حل الميادين كما سبق ذكره، فإنه يمثل بالنسبة لمجال العدالة الجنائية ضرورة ملحة، كون هذه الأخيرة لا يمكن الحديث عنها إلا بعد تمكينها من حماية الأفراد والممتلكات وضبط النظام العام داخل المجتمعات فبالعدامها تنتشر الجرائم ويفقد معها الأمن والاستقرار، وبالتالي يعرقل استمرار أنشطة القطاعات الأخرى.

ومما لا شك فيه أن السلوك الإجرامي يتطور مع تقدم وتطور المجتمعات، إذ تظهر بشكل مستمر طواهر إجرامية حديدة متصلة بالثورة التكنولوجية التي تساهم في التأثير على شخصية المجرم، وإعادة تكوينها وفق وسائل تقنية متطورة تساعد وتسهل عليه ارتكاب الجرائم وفي هذا الإطار، تظهر ضرورة مواكبة العدالة الجنائية للثورة التكنولوجية. وذلك في سبيل ضبط الجرائم المستحدثة ومكافحتها، إضافة إلى تعزيز طرق عمل المؤسسات الأمنية والقضائية.

وبالموازاة مع التقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم في الوقت الراهن، وما قرضه من تحولات ناتجة عن أحداث متعددة ومتغيرة تذكر منها على سبيل المثال الثورة التكنولوجية في شفيها البسيط والذكي، فإن اشتغال أجهزة العدالة الجنائية حتم عليها التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، لتجد نفسها أمام إشكالات قانونية تتمثل في غياب التنظيم التشريعي لهذه الأنظمة الذكية، وعدم ملاءمة السياسة الجنائية المعتمدة من لدن العديد من الدول في مكافحة الظاهرة الإجرامية المتصلة بالثورة التكنولوجية، ذلك أن وجود تنظيم قانوني متكامل ومحكم لأي أداة جديدة قبل التفكير في استثمارها في المجالات القانونية الأخرى عامة، وفي العدالة الجنائية خاصة، يكرس مبدأ حقيقيا لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في جميع الظروف و مع جميع المستجدات، وهو الأمر الذي يعكس لنا حقيقة أولية تتمثل في كون الاستثمار قد سبق التقنين .

وعموما فإن الثابت من الناحية العملية، أن ظهور الذكاء الاصطناعي حديث النشأة في مجال العدالة الجنائية، إذ قامت مجموعة من الدول كالمغرب بالاعتماد عليه لتعزيز عدالتها الجنائية من خلال بذل مجموعة من الجهود المؤسساتية والتشريعية لتقنين الذكاء

رابط تحميل العرض

https://drive.google.com/file/d/1UC1A99Z5eJiNakMd3O6J2xdF9tZj2CVJ/view?usp=drive_link