رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم آلية اعتمدت عليها الدولة لإصلاح وتحديث هياكلها الإدارية، وتتحدث هنا عن الرقمة .
بالإضافة إلى تسليط الضوء على مدى مواكبة التشريع لما تفرضه الظرفية الراهنة من تطور على المستوى الرقمي فالرقمنة
تعتبر تطبيقا يمثل أحد أوجه التحديث الإداري والذي تواكب من خلاله الهياكل الإدارية للدولة تحولها الرقعي، ويعتبر ورش
الإصلاح الجذري للإدارة الذي دعى إليه الملك محمد السادس في مناسبات مختلفة أمرا لا مناص عنه، إذ يؤسس هذا الإصلاح
الجذري لثقافة إدارية حديثة تفرض رسم خطط واستراتيجيات وتقديم برامج وقوانين من طرف العاملين على تنزيله، وكذلك
ضمان التعايش السليم والأمن لأفراد المجتمع مع هذه الثقافة الإدارية الحديثة

إذ تلعب رقمنة الخدمات الإدارية دورا بالغ الأهمية في محاربة المشاكل البيروقراطية وتحسين وترشيد وتخليق عمل المرافق العمومية بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وغيرها من النتائج الحميدة التي تعود بالنفع على المرافق العمومية وكذلك على مرتفقها. فالانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية لا يتحقق بين عشية وضحها وإنما هو عملية انتقالية تشهد العديد من التحديات والصعوبات على مستوى من يقوم بتنزيل هذا الورش وكذلك على المتلقين لهذه الثقافة الإدارية الحديثة. الكلمات المفاتيح الإدارة الرقمية التشريع التدبير التقليدي التدبير الرقمي

تقديم:

المشهد الدول تطورا على مستوى مجموعة من المجالات سواء منها الاجتماعي الاقتصادي الثقافي المعرفي السياسي وكذلك الإداري لمجتمعات هذه الدول والتي كان يسطير على مثقفيها إلى زمن ليس بالبعيد لذه قراءة الجرائد والكتب والمقالات عبر المسية والتمام والتحلها، أصبح ليس من الضرورة بمكان خروجهم صباحا أو مساء الاقتنانيها بل الأكثر من ذلك ففتح الراديو أو التلفاز السماع ما يدور من أحداث حول العالم لم يعد هو كذلك من اهتمامات شريحة عريضة من هذه المجتمعات، فقد أصبحت الأخبار تأتي في حين نشرها تطرق بابهم الرقمي، وبمجرد الضغط ضغطة أو النتون على أجهزتهم الالكترونية يكون لديهم بذلك الخير في حينه، فكيف يمكن أن تقنع هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الرفاهية الرقمية أن يعفو عمن طوابير الانتظار أمام المرافق العمومية للقيام بعمل بعض المعاملات الإدارية البسيطة؟

على غرار ما شيده العالم من تطور خلال الدورتين الزراعية والصناعية، فقد عرف العالم كذلك في النصف الثاني من القرن العشرين الثورة الرقمية، والتي بدأ معها عصر المعلومات إن عمل ذوي الصورة الرقمية على توفير وتطوير العديد من البرامج الرقمية المتعلقة بتحديث البياكل الإدارية التقليدية وعصرتها. هذه البرامج كانت وجهة للعديد من الدول سواء ممن الملف بالدول المتقدمة وكذلك ممن تتحت بالدول النامية

وبدأن الثورة الرقمية قد اندلعت والمخض عنها ما يعرف اليوم بعصر التحول الرقعي أو عصر المعلومات كان لابد من أن يدخل المشرع المغربي على حمل هذا القطار المتسارع فالمغرب المأنه الشأن مافي الدول لم يتأخر كثيرا عن مواكبة هذه الطفرة الجديدة المساهمة في تنمية الإدارة والنهوس بها، لتتكيف مع ما نعرضة الظروف والبيئة الدولية سواء من خلال الخطب الملكية وكذلك القوانين التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات والبرامج التاريل هذا الورم المهم والذي يسعى إلى إعادة العام المجال الإداري وإسلامه

م الإصلاح مهما كان شكله أو طبيعة رضوم مجموعة من المراحل سواء على مستوى الزمن أو على مستوى الإجراءات كتلك هو الحال بالنسبة للإصلاح الإداري لليباكل الإدارية المغربية الإصلاح الإدارة في المغرب يعلم بمثابة نسق وسيرورة مستمرة ومتطورة، فالمغرب نيج سياسية الإصلاح الإداري منذ الاستقلال، وذلك في محاولة سارية منه لتجاوز ما لحق بالإدارة المغربية أن ذالك عقد أولت الدولة اهتماما بمختلف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالمات سياسية لتحديث وعصرية الإدارة، فأعملت أولوية خاصة لتحسين الخدمة العمومية ووسائلها ولكل ما مرتبط بأخلاقيات المرفق العمومي والعمليات التواصلية بين الإدارة والمرفقين بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب المسطري والملك من خلال السبط المساطر الإدارية والتخفيف من الإجراءات، وتخليق المرفق العام وغيرها من المكتسبات التي راكمها هذا الإصلاح.

إن تحديدا، الإدارة المغربية عن طريق رقمتها لا يمثل بالأساس بديلا عن الإدارة التقليدية، إلا أنه يمكن اختياره بمقابة ذلك التطور الفكري الذي عرقه نسق ومسار الإدارة بصفة عامة، فهو بمثابة الوجه الجديد الذي تفرضه الظرفية الراهنة فرقة الإدارة يعتبر من ضمن أبرز التطبيقات الحديثة التي تلامس أحد أهم المجالات الحيوية داخل النظام السياسي لذلك فتناول هذا التطبيق كدراسة مواكبة لما يرتبط به من قوانين مسايرة لتطوره يكتسي أهمية بالغة وعليه فالإشكالية الرئيسة التي يتمحور حوليا هذا الموضوع تتعلق أساسا بالمكانة التي تحتلها الإدارة الرقمية داخل القانون، ومدى مراعاة الدولة لواقع الثقافة الإدارية السائدة في المغرب فمن أجل إنجاح عملية تحديث الإدارة لا بد من وجود إرادة سياسية قوية وواقعية ملحة بجميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا الثقافية للمجتمع وهذا ما أكد عليه الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاحالدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة " إن اصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن