رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

يشكل النظام الجبائي بمختلف مراحله الركيزة الأساسية للسياسة المالية للدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تعويض نقص الموارد غير الجبائية عبر فرض ضرائب ثابتة تضمن استمرار الإنفاق العمومي ، هذه العلاقة الجدلية بين الإدارة الجبائية والملزم تترجم في سعي الإدارة إلى تأمين موارد ضخمة تدعم خزينة الدولة، بينما يسعى الملزم إلى تخفيف العبء الضريبي أو الاستفادة من الإعفاءات إذا أمكن ..
لا يمكن إنكار أهمية تمويل خزينة الدولة، فهو العامل الأساسي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتسهيل تطبيق السياسات العمومية ، فبدون موارد مالية كافية يصبح الحديث عن التنمية المرافق العامة والبنية التحتية أمرا بالغ الصعوبة.

إذ أصبحت الموارد الضريبية اليوم تشكل محورا أساسيا في سياسات الدولة، نظرا لدورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن عملية تحصيل الموارد. تمثل تحديا مزدوجا فهي مسؤولية كبيرة للدولة، كما أنها مهمة رئيسية للإدارة الجبائية التي تتولى هذا التحصيل وفقا للقوانين المنظمة له.

وإنطلاقا من أحد المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور الذي ينص على أن الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي القانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور 3. يمعنى أن الجميع ملزم بالمساهمة في الأعباء العامة كل قدر استطاعته، ونظرا لأهمية الضرائب باعتبارها المورد الأساسي لخزينة الدولة، فقد حرص المشرع على وضع قواعد قانونية واضحة تحدد الوعاء الضريبي، وأخرى إجرائية تضمن استخلاص هذه الضرائب بفعالية. وحمايتها من التهرب الضريبي.

حيث تمر العملية الضريبية بمراحل متسلسلة، بدءا من تحديد الوعاء الضريبي، ثم التصفية وصولا إلى مرحلة التحصيل، وهي المرحلة الأكثر حساسية، حيث تتجلى فيها سلطة الإدارة الجبائية في فرض إجراءات التحصيل هذه السلطة لا تظهر جليا إلا عند اللجوء إلى التحصيل الجبري الذي قد يؤثر على الملزم من الناحية الشخصية أو المالية.

ورغم أن الأصل في الوفاء بالالتزامات المالية هو الطوعية، فإن بعض الأفراد يلجأون إلى التهرب الضريبي، مدفوعين بتراجع الوازع الأخلاقي والوطني وضعف الشعور المواطنة ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة، وضع المشرع مجموعة من الإجراءات الضمان استخلاص الدين الضريبي جبريا، بهدف الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الميزانية العامة للدولة التحقيق التنمية المستدامة ..
حيث نظمت مدونة تحصيل الديون العمومية مختلف الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب والديون، موضحة أساليبها والياتها القانونية ، ففي حين لا يثير التحصيل الرضائي أي إشكال، نظرا لقيامه على مبدأ التوافق بين الأطراف، لكن التحصيل الجبري يواجه العديد من التحديات القانونية والعملية، خاصة في ظل عدم تكافؤ العلاقة بين الإدارة الجبائية والملزم ، لذلك من الضروري تحقيق التوازن بين تحصيل ديون الدولة وضمان حماية حقوق الملزمين .

وعلى المستوى التاريخي شهدت إجراءات تحصيل الديون الضريبية تطورا تدريجيا منذ فترة الحماية، حيث بادرت السلطات إلى إصدار قوانين حديثة لتنظيم الشؤون الاقتصادية بما يخدم مصالحها، وقد انعكس ذلك في محاولة إعادة هيكلة النظام المالي المغربي وفق رؤية تجعل الدولة أكثر خضوعا للنظام الجبائي الذي يضمن موارد مالية مستدامة.

وفي هذا السياق، صدر عدد من القوانين المنظمة للتحصيل الجبري، مثل ظهير 6 يناير 1916 ، الذي استمر لفترة محدودة، ثلاء ظهير 22 نونبر 1924 الذي جاء معدلا للنظام