رابط تحميل الرسالة بدف أسفل التقديم

مقدمة:

أنت تطورات العصر الرقمي والتكنولوجيا واستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى نتائج إيجابية وشكلت تحولا حضاريا في شتى المجالات، وكان من أهم هذه المجالات مجال العدالة الجنائية وخاصة الإجراءات الجنائية.

ومما لا شك فيه أن هذا التحول أصبح ضرورة لتطوير القواعد الإجرائية عن طريق استخدام الرقمنة لضمان السرعة والنجاعة في المعالجة والتبادل الآلي للمعطيات بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا الجنائية، التي بدأ ينظر إليها على نحو متزايد. كقضية مهمة في العديد من أنظمة العدالة في جميع أنحاء العالم.

لقد تبنت العديد من دول العالم نظام الرقمنة في مجال الإجراءات الجنائية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات في أنظمتها القضائية لتجاوز الصعوبات التي أفرزتها القواعد الإجرائية الجنائية التقليدية في البحث الجنائي، والإثبات والتحقيق والمحاكمة الجنائية والتنفيذ العقابي، هذا التوجه الذي طالما طالبت به العديد من الإتفاقيات الدولية ومؤتمرات

الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة وتسهيل التعاون الدولي لرفع كفاءة العدالة الجنائية
وتطوير أداءها لتحقيق السرعة في التقاضي.

والمغرب بدوره وفي ظل التحولات الرقمية التي عرفتها مختلف الأنظمة المقارنة عرف تحولا رقميا في مجال العدالة، خصوصا بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي من خلاله تمت الدعوة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطر القضائية.

ولم يكن هذا التحول الرقمي في مجال العدالة مقتصرا على ما تمت الدعوة إليه من
خلال الإصلاح إلا أن الظروف الوبائية التي فرضتها جانحة فيروس كورونا "كوفيد 19 المستجد عجلت بتنزيل مجموعة من البات الرقمنة في مجال العدالة الجنائية، وتبقى المحاكمة عن بعد أهم مستجد في مجال رقمنة الإجراءات الجنائية، والتي تم اعتمادها التصريف قضايا المعتقلين وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن الصحي للمتقاضين، بالإضافة إلى تقنية التشكي عن بعد، وغيرها من الإجراءات المصاحبة للظرفية.

إن الأهمية التي تكتسيها الرقمنة في الوصول إلى العدالة الناجزة تعرض التفكير في آفاق توسيعها وتعميمها على مختلف الإجراءات الجنائية، وبغية تحقيق ذلك بادر المغرب إلى وضع مجموعة من مشاريع القوانين يبقى الهدف منها تطوير الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في مجال التقاضي.

إذن على ضوء ما سبق ما هي التوجهات الجديدة التي نهجها المغرب نحو رقمنة إجراءات العدالة الجنائية ليواكب بذلك التطور الرقمي الذي عرفه العالم في هذا المجال؟

وللإجابة عن هذا التساؤل يقتضي الأمر تقسيم الموضوع إلى مبحثين، تتناول في المبحث الأول كل ما يتعلق بالإطار النظري والمرجعية الدولية لنظام رقمنة الإجراءات الجنائية، في حين تتناول في المبحث الثاني رقمنة الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي

المبحث الأول : الإطار النظري ومرجعيات نظام رقمنة الإجراءات الجنائية

مما لا شك فيه أن النظام رقمنة الإجراءات الجنائية أسسه النظرية ومنطلقاته التشريعية بما يتلاءم مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجي، ولبيان هذه الأسس والمنطلقات ساتناول في المطلب الأول) الإطار النظري لنظام رقمنة الإجراءات الجنائية، أما في المطلب الثاني) ساستعرض فيه للإطار التشريعي الدولي وبعض التشريعات المقارنة في مجال الرقمنة.

المطلب الأول : الإطار النظري لنظام رقمنة الإجراءات الجنائية

تعددت مفاهيم وتعاريف مصطلح الرقمنة واختلفت باختلاف المجالات التي تستعمل فيه، كما أن صوره تعددت بحسب الغايات المرجوة منه، ولبيان الإطار النظري لهذا النظام سوف أتناول في هذا المطلب من خلال الفقرة الأولى لمفهوم رقمنة الإجراءات الجنائية من حيث التعريف اللغوي والإصطلاحي، أما في الفقرة الثانية سأتطرق لبعض صور رقمنة الإجراءات الجنائية على اعتبار تنوعها وتعددها.

الفقرة الأولى : مفهوم رقمنة الإجراءات الجنائية

برز مفهوم الرقمنة مع التطورات التي عرفتها تكنولوجيا الإتصال والتواصل خاصة على مستوى الأنترنيت، هذا الأخير عرف تقدما كبيرا جعل مضامينه أكثر مرونة وديناميكية التفاعل والإنتاج التي أصبحت متاحة للجميع، ويرجع هذا المفهوم إلى تطورات تاريخية في مرافق ومؤسسات المعلومات التسيير بعض الأنشطة المكتبية بعد إدخال الحاسب الآلي فيها. في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، منذ الخمسينات من خلال النتائج المحققة

لتحميل الملف الضغط على الرابط أسفله