رابط تحميل الدليل أسفل التقديم:

تقديم

لم تعد تحولات العدالة الجنائية المعاصرة تقف عند حدود الردع والزجر بل امتدت لتحتضن مبادئ الإصلاح الإدماج، والتفريد الإنساني للعقوبة ولعل من أبرز تجليات هذا التحول في السياسة الجنائية الوطنية، إقرار منظومة العقوبات البديلة بموجب القانون رقم 43.22، باعتبارها إحدى الأدوات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالات التي لا تبرر فيها الجريمة المساس بالحرية الفردية

لقد أصبح لزاما على القضاء، بصفته الفاعل المركزي في تنزيل هذه الرؤية، أن يتملك أدواتها القانونية والعملية، وأن يضطلع بدوره الحاسم في ضمان التوازن بين متطلبات الأمن القانوني وضرورات الإدماج المجتمعي وفي هذا السياق، يأتي هذا الدليل الاسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الفائدة قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات بوصفهم المؤتمنين على حسن

تفعيل مقتضيات هذه المنظومة الجديدة ولم يكن إعداد هذا الدليل عملاً تقنياً صرفاً، بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيد الرؤية وتأطير المدارسة وتيسير الفهم، من خلال تجميع مضامين النصوص القانونية والتنظيمية، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واللعبة تطبيقية ونماذج عملية تساعد على اتخاذ القرار القضائي المناسب في ضوء وقائع الملف، وتفاعل الفاعلين القضائيين والإداريين.
ينقسم هذا الدليل إلى أربعة أقسام رئيسية

القسم الأول يقدم مدخلا نظريا دقيقا المفهوم العقوبات البديلة، وتعرف أنواعها. ويبين شروط الحكم بها، والجرائم المستثناة من تطبيقها، مستندا في ذلك إلى المقتضيات الصريحة للقانون رقم 43.22 ومشروع المرسوم التنظيمي الذي جرى اعتماد آخر صيغة منه الضرورة التعجيل بإطلاء القضاة على مقتضياته في انتظار صدور صفته الرسمية.

القسم الثاني يعالج الإجراءات المسطرية المتعلقة بكل عقوبة بديلة على حدة، مع تفصيل اختصاصات كل جهة معنية المحكمة النيابة العامة، قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون القسم الثالث يعرض حالات تطبيقية واقعية مستقيمة من تجربة المحاكم، تبرز تداخل الأدوار وتكاملها، وتبين كيفية تنزيل العقوبة البديلة منذ النطق بالحكم إلى غاية تنفيذها أو الرجوع للعقوبة الأصلية.

أما القسم الرابع، فيخصص للملحقات المرجعية، التي تضم النصوص القانونية والتنظيمية، ونماذج المقررات الفضائية، والدراسات العليبة، وكذا الأعمال التحضيرية لهذا النص التشريعي اليام

وإننا إذ تقدم هذا العمل الذي تتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداده. فإننا نضعه رهن إشارة السيدات والسادة القضاة بمناسبة الدورات التكوينية، داعين إلى التفاعل معه نقدا وتحليلاً وتطويرا، في انتظار صدور المرسوم التنظيمي واستكمال التنسيق مع شركاتنا في رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل إصدار شرح معمل للقانون ونسبه التنظيمي

أولا: تعريف العقوبات البريلة

وفقا للفصل 1.35 من القانون رقم 43.22 فإن العقوبات البديلة هي تلك
التي يحكم بها عوضا عن العقوبات السالبة للحرية، في نطاق معين من الجرائم وظروف.
خاصة وتنفذ على المحكوم عليه وفق التزامات محددة تهدف إلى إعادة الإدماج التأهيل.
والحد من العودوبعد العقوبة بديلة إذا حالت دون تنفيذ العقوبة الجنسية المحكوم بها، شرط القزام المحكوم عليه بكامل المقتضيات المقررة في الحكم أو المقرر التنفيذي

ثانيا : أنواع العقوبات البديلة

حددت المادة 235 من القانون 43.22 أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة:

1 العمل لأجل المنفعة العامة

عقوبة غير مؤدى عنها.

لنجز لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام ودور العبادة.

يحدد الفصل 35-6 أن عدد ساعات العمل يجب أن يتراوح

بين 40 ساعة كحد أدنى و 3600 ساعة كحد أقصى بالنسبة للراشدين.

ويمكن أن يعمل إلى 3600 ساعة في الحالات المشددة كما ورد في المرسوم

تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل مقابل يوم حبسي.

فهرست المواد