رابط تحميل الكتاب أسفل التقديم:

مقدمة:

تعترض حياة الإنسان منذ ولادته إلى حين وفاته مجموعة من المخاطر تهدده بالفقر والحاجة كالمرض والحوادث والعجز والبطالة والشيخوخة وغيرها من المخاطر التي تحول دون قدرته على الكسب أو تؤدي إلى التقليل من هذه القدرة.ونظرا لكون الإنسان بطبعه يخاف من الغد، ويرغب دائما أن يكون في منأى من الحاجة، فقد دفع هذا الخوف وهذه الرغبة الإنسان منذ القديم إلى البحث عن الوسائل الكفيلة لدرء تلك المخاطر.
وقد تدرجت هذه الوسائل التي توصل إليها الإنسان عبر عدة مراحل تبين من خلال التطبيق عدم كفايتها لحماية جميع الناس من جميع المخاطر، إلى أن تم ظهور ما يسمى بالضمان الاجتماعي الذي يترتب على تطبيقه الفعلي توفير وسيلة العيش لكافة الناس كيفما كانت المخاطر التي يتعرضون لها.
وإذا كانت هذه هي الغاية المثلى التي يسعى هذا الضمان إلى تحقيقها، فإنه لابد لأجل الوصول إلى ذلك من نظام يضع القواعد التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
لذلك سعت الدول لأجل تمتبع ساكنتها بهذه الحماية إلى وضع نظام للضمان الاجتماعي يحدد الأشخاص المستفيدين، والمنافع الممنوحة، وشروط الاستفادة منها. ولم يشد المغرب عن هذا الاتجاه، بل وضع بدوره نظاما يسعى إلى توفير الحماية
الاجتماعية لساكنته حسب الإمكانيات المتوفرة له، وبشكل تدريجي. وبذلك فإن للضمان الاجتماعي معنيين معنى جوهري يراد به حماية الناس من
الحاجة، ومعنى شكلي يقصد به القانون المطبق لتحقيق هذه الغاية. ودراستنا للضمان الاجتماعي أن تنصب على المعنى الجوهري لهذا المصطلح، وإنما
ستركز على القانون المطبق في المغرب لتحقيق المعنى الجوهري للضمان الاجتماعي، أو الاقتراب منه على الأقل.
وحيث أن قانون الضمان الاجتماعي يتألف من مجموع النصوص القانونية التي يروم المشرع من ورائها إلى تنظيم الحماية الاجتماعية، وحيث أن القانون الذي يسعى إلى تحقيق هذا الهدف في المغرب غير وارد في نص واحد، وإنما يتوزع هذا التنظيم عبر عدة نصوص، فإن دراستنا سوف تركز على أهم النصوص الصادرة في هذا المجال، ويتعلق الأمر بنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية، ونظام التغطية الصحية الأساسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لتمتيع الأجراء المغاربة بالخارج بالضمان الاجتماعي.
هذه المواضيع التي تستحوذ على مكونات هذا الكتاب، يجب أن نستهلها بمدخل
تمهيدي يساعد على توضيح تلك المواضيع.
وعلى ذلك فإن دراستنا ستتم وفق الآتي:

مدخل تمهيدي

الفصل الأول: نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص

الفصل الثاني: نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل الثالث: نظام التغطية الصحية الأساسية

الفصل الرابع: نظام الضمان الاجتماعي للأجراء المغاربة بالخارج.

مدخل تمهيدي:

قبل التطرق للمواضيع المكونة لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، نرى من اللازم تيسيرا للفهم، أن تمهد لذلك بمدخل نخصصه لتعريف الضمان الاجتماعي المبحث الأول)، وبيان الأنظمة السابقة على ظهوره المبحث الثاني، وإبراز تطوره التاريخي المبحث الثالث)، إضافة إلى مصادر قانون الضمان الاجتماعي المبحث الرابع) وخصائصه المبحث الخامس).

المبحث الأول: تعريف الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو ترجمة لمصطلح sécurité sociale باللغة الفرنسية ومصطلح social security باللغة الإنجليزية، وقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في التشريع من طرف الرئيس الأمريكي روزفلت، وذلك من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره سنة 1935 لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم جراء الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي سنة 1929.
والإنسان خلال حياته يتعرض لمجموعة من المخاطر مثل المرض، والأمومة والعجز، والشيخوخة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، والوفاة، والأعباء العائلية والبطالة هذه المخاطر وغيرها تؤدي إلى منع الشخص من القدرة على الكسب، أو على الأقل التقليل من هذه القدرة، فيحرم هو وأفراد أسرته من وسيلة العيش التي كانوا يعيشون منها.

ووجود مثل المخاطر، جعل التفكير الإنساني يتوجه نحو البحث عن الوسائل التي تقيه خطر الحاجة إن هو أصيب بإحدى تلك هذه المخاطر.
فبدأ الأفراد يتجهون نحو ادخار جزء من دخلهم لاستعماله حين إصابتهم بخطر يعدم ذلك الدخل أو يقلله.

كما يلجأ البعض إلى طلب المساعدة من أفراد أسرته أو أصدقائه أو جيرانه أو حتى من أشخاص لا تربطه بهم أي علاقة ليستطيع الحصول على قدر من المال يقتات منه بعد أن تعذر عليه الكسب بسبب الخطر الذي لحقه.

كما ظهر ما يسمى بنظام التدارك الذي يقوم على أساس قيام جماعة من الناس باقتطاع جزء من دخلها، كل حسب إمكانياته، لتوضع في حساب يصرف منه المواجهة الخطر الذي يتعرض له أحد المساهمين في ذلك الحساب، ومثال ذلك نظام التعاضديات ونظام التقاعد.

كما برز ما يسمى بنظام التأمين الذي تتولى تسييره في الغالب مؤسسة تجارية يشترك فيها الأشخاص من خلال أداء مبلغ دوري مقابل قيام تلك المؤسسة بمساعدة المشترك ماديا عند إصابته بخطر معين.

لكن هذه الوسائل جميعها لم تستطع حماية جميع الأفراد من جميع المخاطر، فهي إن كانت تحمي بعضهم فإن البعض الآخر يظل دون حماية، وإذا استطاعت أن تدرأ بعض المخاطر، فإن مخاطر أخرى تظل قائمة.
لذلك ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسيلة أخرى تقي كافة الناس من جميع المخاطر الذي تهدد قدرتهم على الكسب وبالتالي توفير وسيلة العيش للجميع.
هذه الوسيلة هي ما يطلق عليها مصطلح الضمان الاجتماعي الذي تم اعتماده لتوفير الأمان لكل الأفراد وجعلهم في منأى من الحاجة.
لكن إذا كانت هذه هي الغاية من الضمان الاجتماعي، فهذا لا يعني أنها محققة فعلا في كافة المجتمعات، بل هي تختلف في تحقيقها حسب إمكانياتها المادية. فكل مجتمع يضع نظاما ينسجم مع إمكانياته، بحيث إذا كانت المجتمعات المتقدمة تستطيع حماية أكبر عدد من الأفراد، فإن المجتمعات المتوسطة أو الضعيفة الإمكانيات تقل فيها هذه الحماية. من كل ما سبق يمكن تعريف الضمان الاجتماعي بكونه وسيلة لتوفير وسيلة
العيش لكافة أفراد المجتمع وجعلهم في منأى من الحاجة. غير أنه قبل ظهور هذه الوسيلة، استعمل الإنسان أنظمة أخرى حاول من خلالها توفير الحماية من أخطار الحياة.

المبحث الثاني: الأنظمة السابقة على ظهور الضمان الاجتماعي عرفت البشرية، قبل ظهور الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، أنظمة متعددة الحماية الأفراد من خطر الحاجة والعوز، ويتعلق الأمر بنظام التعاون الاجتماعي المطلب الأول)، ونظام التدارك الاجتماعي المطلب الثاني)، ونظام التأمين التجاري (المطلب الثالث)، ونظام التأمين الاجتماعي المطلب الرابع، ونظام المساعدة الاجتماعية (المطلب

المطلب الأول: التعاون الاجتماعي

التعاون الاجتماعي هو ما يقدم من طرف شخص أو جماعة من الأشخاص إلى المعوزين والفقراء من هبات وصدقات لمساعدتهم على مواجهة بعض النكبات لايستطيعون رفعها بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المحدودة.

رابط تحميل الكتاب

https://drive.google.com/file/d/1UvSgh81zxfHiE5pCLv7ZG_1qKMKgqK8s/view?usp=drive_link