رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

إن تقديم أي كتاب إلى القراء الكرام يفترض فيه أن يكون جديدا في موضوعه، أو في طريقة تبويبه أو في طريقة تحليله الموضوع مهم علمي أو أدبي أو فني. إن صديقي الأستاذ الشرقي حراث قدم إلى كتابه دور كتابة الضبط في القضايا العقارية.

وهو في الأصل ماجستير في القانون الخاص، قدمه الطالب إلى كلية الحقوق بسطات فنال به وعن جدارة واستحقاق درجة الماجستير في القانون الخاص. فأعجبت به بعد إلقاء نظرة على محتواه، وطلبت منه نشره لتعميم الفائدة من نشره ولئلا تبقى الجهود التي بذلها مدفونة ضمن عدد من الرسائل والبحوث والأطروحات، التي يتعب الطالب في تهييئها وجمع مراجعها ومصادرها. واختيار موضوعها الذي يتسم بالجدة وتقديمها للكلية المعنية، والجهود التي يبذلها الأستاذ المشرف بتتبع خطوات الطالب صاحب الرسالة ومراجعة ما كتب ومناقشته فيما كتب ومراجعة بعض المصادر التي اعتمد عليها الطالب. ليتحقق هل الطالب أحسن الاقتباس والاستفادة منها، ومدى مطابقتها لما أورده الطالب، فيقوم المعوج منها ويوجه الطالب إلى بعض الأخطاء الناتجة عن بداية الطالب في ممارسة البحث العلمي، وتأتي بعد ذلك مجهودات لجنة المناقشة من دراسة الرسالة وتسجيل الملاحظات عليها وإبداء الجانب الإيجابي منها. وتشجيعه، والجانب السلبي وإبرازه ونصح الطالب بتصحيحه عند إرادته طبع الرسالة.

فهذه المجهودات الكبيرة والمتعبة التي يبذلها كل من الطالب والأستاذ المشرف وأساتذة لجنة المناقشة والتي تضيع سدا وينتهي أثرها بمجرد حصول الطالب على الشهادة المطلوبة، وتطوى في الرفوف كما تعلق الشهادات على الجدران.

وهذا ما دعاني لتشجيع الأستاذ الشرقي حراث لطبع هذا الكتاب ليدخل ضمن الحديث المروى عن الرسول الأكرم عليه صلوات الله وسلامه إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به

موضوع الرسالة كما تقدم، يبحث في الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط بالمحاكم عموما، وبالمحاكم الابتدائية خصوصا، فهي المرحلة الأولى للتقاضي وهي منشأ الخصومة القضائية، لأنها هي التي تسجل فيها الدعاوى وتتم فيها الإجراءات إلى أن تصبح القضية جاهزة للبت فيها وهي التي تتم فيها إجراءات التنفيذ بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ الجبري بعد انتهاء مراحل التقاضي ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي أو القانوني.

والمؤلف مارس هذه الإجراءات عمليا لمدة طويلة اكتسب خلالها خبرة عملية معاشة ومسؤولة بالإضافة إلى ثقافته القانونية، فجاء هذا الكتاب جامعا بين النظر والعمل ودليلا واضحا لكل مشتغل بالعمل القضائي من كتابة الضبط وقضاة ومحامين.

وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى مقدمة وفصلين، تحدث في المقدمة عن أهمية الملكية بصفة عامة والملكية العقارية بصفة خاصة لما لها من أهمية قصوى إلى حد التقديس في نفوس المغاربة وعن أهمية التحفيظ العقاري ودوره في المحافظة على العقار المحفظ من كل ادعاء فيه بحق عقاري ما لم يكن مسجلا بالرسم العقاري للعقار موضوع النزاع والقضايا العقارية.
أما الفصلان الأول والثاني واللذان هما موضوع الكتاب والغاية منه.

الفصل الأول : يقع في 40 صفحة خصصه لواقع البناء القانوني والهيكلي الكتابة الضبط، وقسمه إلى مباحث والمبحث إلى مطالب والمطلب إلى فقرات درس فيه مفهوم كتابة الضبط وتحديد مهامها ودورها في البناء القضائي وقسم هذا الدور إلى مرحلة : ما قبل الجلسة أي الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط من تسجيل المقال وفتح ملف للقضية وتسجيلها حسب نوعها : مدنية جنائية، أسرية اجتماعية، كرائية، تجارية ... واستدعاء الأطراف إلى الجلسات المدرجة فيها القضية مع بعث نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى أو أي طلب جديد أو مقال إضافية ... إلى الخصم وتحرير شواهد التسليم وضمها إلى الملفات المتعلقة بها.

ومرحلة أثناء الجلسة : حضور الجلسات للإشهاد وتوثيق ما جرى فيها وتسجيل أجوبة الخصوم إن كانت المسطرة شفوية وتوقيع محضر الجلسة بعد الانتهاء منها، بعد تسجيل القرار الذي اتخذته الهيئة وضم المحضر إلى ملف القضية.
ومرحلة بعد الجلسة : وهي تنفيذ المقررات التي أمر بها القضاة وتجهيز القضايا للجلسات المحددة سواء في الجلسة العلنية أو في جلسة البحث.

ثم ختم هذا الفصل بالحديث عن مهام رئيس كتابة الضبط، هذا الجهاز الذي يعتبر العجلة التي تسير عليها الدعوى القضائية، وتهيأ فيها الملفات للبت فيها، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم. .... وتحدث عن مسؤوليات هذا الشخص الذي يرأس هذا الجهاز : المسؤولية القضائية والمسؤولية الإدارية والمسؤولية المالية.

-1- المسؤولية القضائية : منها تعيين رئيس كتابة الضبط من طرف رئيس المحكمة حارسا قضائيا على المال المتنازع فيه الفصل 149 من ق م م والفصل 818 من ظل ع..

2- المسؤولية الإدارية : قيامه بمهام التدبير الإداري بالنسبة لجميع موظفي وأعوان كتابة الضبط ومراقبة أعمالهم اليومية.
المسؤولية المالية : يعتبر رئيس كتابة الضبط محاسبا عموميا ، فهو مسئول شخصيا عن المحافظة على القيم والأموال المكلف بتسييرها وعن حسابات الأموال المودعة بها ومسئول عن كل نقص يلحقها وعلى استيفاء الرسوم القضائية والبيوعات القضائية والذعائر

الفصل الثاني : ويقع في 85 صفحة خصصه للموضوع الأصلي للرسالة وهو دور كتابة الضبط في القضايا العقارية وقسمه بدوره إلى مباحث والمبحث إلى مطالب والمطلب إلى فقرات.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1_H2mVwrIQRS15yEnRFJy5o6AFPwSNDRO/view?usp=drive_link