رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان التعرض على مسطرتي الايداع و الخلاصة الاصلاحية على ضوء قانون التحفيظ العقاري 14.07
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية و السياحية المنتجة ، و أداة لتحقيق الاستقرار والأمن و السلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني ، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة و اطمئنان (1).
رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم:
تقديم:
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية و السياحية المنتجة ، و أداة لتحقيق الاستقرار والأمن و السلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني ، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة و اطمئنان (1).
كما يساهم العقار ، بشكل كبير في توفير فرص الشغل و تقتضي مساهمته بشكل فعال في البناء الاقتصادي ضرورة الحفاظ على استقراره و ثباته القانوني عبر تنظيم احكامه بنصوص تشريعية كفيلة بحماية الملاك و أصحاب الحقوق الواردة عليه من أوجه الغصب و العمليات غير المشروعة (2).
و تحقيقا لهذه الغاية ظهر ما يسمى بالإشهار العقاري كوسيلة تروم إخضاع العقار لتقنيات حديثة تمنحه هوية يعرف بها من حيث مساحته و مشتملاته و ارتباطه بشخص صاحبه و طريقة انتقاله إليه والتصرفات الواردة عليه (3).
و قد حضي نظام التحفيظ العقاري باهتمام المشرع المغربي منذ بداية القرن العشرين، و عمد إلى إرساء مبادئ عبر إصدار قانون التحفيظ العقاري، نظرا لما أبان عنه من فعالية في الضبط القانوني والمادي للعقار و تيسير تداوله بكل ثقة وطمانينة.
و إذا كانت البنية العقارية تتميز بانقسامها بين نظام عقارات محفظة و أخرى غير
محفظة، فإننا نجد في مرتبة وسطى بين هذين النظامين نظام العقارات في طور التحفيظ (1)، و هذه الأخيرة هي موضوع دراستنا في هذا البحث والتي تخضع لنظام قانوني خاص يتمثل في مدونة الحقوق العينية من حيث الموضوع و قانون التحفيظ العقاري من حيث الشكل.
و يعتبر العقار في طور التحفيظ الذي وضع له مطلب التحفيظ و لم يصدر بشأنه قرار التحفيظ حيث يقدم صاحب هذا العقار مطلبا على المحافظ على الملكية العقارية و لم يصدر بشأنه قرارا نهائيا بمقتضى رسم عقاري و قد تقتصر إجراءات التحفيظ العقاري على المسطرة الإدارية أو تتخللها مسطرة قضائية إذا سجل تعرضا ما (2).
كما أن إجراءات التحفيظ لا تؤدي إلى تجميد العقار و إخراجه من دائرة التداول بل يكون لصاحبه جميع الحقوق ببيعه أو رهنه أو شفعته او غيرها من التصرفات القانونية الكفيلة باستغلالها في مسلسل التنمية بمفهومها الواسع حيث نجد أنه تم تمديد مقتضيات القوانين العقارية الخاصة المتعلقة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (3)، و بيع العقار في طور الإنجاز (4) ، و الإيجار المفضي إلى تملك العقار (5) ، لتشمل العقارات طور التحفيظ في سبيل توفير الوعاء العقاري اللازم لمواجهة مختلف التحديات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
و هو ما يبرز حرص المشرع على وضع آليات خاصة بإشهار المعاملات الواردة عليها، ممثلة في مسطرتي الخلاصة الإصلاحية و الإيداع ، و ذلك بهدف تأمين ما يرد عليها من تصرفات و الحقوق المنظوية عنها ، وضمان الاحتجاج بها في مواجهة الغير إنسجاما مع مبادئ الشهر العيني.
و مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع نظمهما المشرع من خلال الفصلين 83 (1) و 84 (2) من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون 14.07.
و من هنا يمكن الحديث عن أهمية موضوع مسطرة الإيداع و الخلاصة الإصلاحية و التعرض عليها وفق قانون 14.07 بحيث هاتين المسطرتين من أهم آليات التدخل خلال مسطرة التحفيظ من أجل الإعلان عن الحقوق وحماية الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ، كما لهما أهمية تظهر من خلال الدور الفعال التي تقوم به في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و القانوني.
على المستوى الاقتصادي : تتجلى في تسهيل تداول العقار رغم وجوده في طور
التحفيظ و انتقال بين عدة ملاك بشكل سلس و ما يترتب عنه من حركة اقتصادية تساعد على تكوين الثروة وتسهيل الاستثمار ، كما تهدف إلى العمل على استقرار الملكية العقارية ما دام أنه يمكن القيام بجميع التصرفات على العقار في طور التحفيظ و بالتالي يؤدي الأمر إلى عدم تجميد التصرف في العقار و هو ما يؤدي بالنتيجة إلى إدخال العقار في النشاط الاقتصادي عن طريق التعامل فيه.
رابط تحميل الرسالة
What's Your Reaction?
